سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة ارتفاعاً خلال الربع الرابع 2022 بنسبة 1.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 كان هو الأعلى منذ سنوات بدعم من تأثير ارتفاع العقارات السكنية بنسبة 2.6 % في حين تراجعت العقارات التجارية بنسبة 0.2 % والزراعية بنسبة 0.8 %، وأكد عدد من المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري: أن هذا الارتفاع في المؤشر العام مؤشر على تماسك سوق العقار وجدوى الاستثمار فيه إذ يصنف بين أكثر أنواع الاستثمار جاذبية وأماناً وهو ارتفاع مبرر في ظل استمرار الطلب المدعوم تمويلياً على المساكن مرتفعاً وفي ظل التطوير الكبير الذي تشهده معايير جودة البناء والمساكن إضافة إلى الحراك الاقتصادي التنموي المتسارع الذي تعيشه المملكة حاليا نتيجة النجاح الكبير الملموس في مختلف برامج ومبادرات رؤية 2030. وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، تسجيل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعًا إلى 82.60 نقطة خلال الربع الرابع 2022، وفقًا لسنة الأساس 2014، مقارنةً ب81.30 نقطة خلال الربع الثالث 2021، مبينا أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الرابع 2022 العائد إلى ارتفاع أسعار كل من العقارات السكنية التي تعد الأثقل وزنا في المؤشر العام بنسبة 2.6 %، نتيجة للزيادة في أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7 %، وارتفاع أسعار الفلل بنسبة 1.7 %، والشقق بنسبة 2.2 %، فيما انخفضت أسعار البيوت بنسبة 0.4 %، واستقرت أسعار العمائر السكنية. وتضمن التقرير أن انخفاض كل من العقارات التجارية بنسبة 0.2 % والزراعية بنسبة 0.8 % أسهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام، حيث سجل القطاع التجاري ارتفاعا في أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.2 %، وتراجعت أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.4 % كما تراجعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1% وبقيت أسعار العمائر التجارية مستقرة، في حين تراجعت أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة 0.2 %. وقال المستثمر العقاري مسفر بن خيرالله المطيري، إن القطاع العقاري في المملكة يعد ثاني أكبر قطاع مساهمة في الناتج المحلي، وهو مرتبط بنمو ما يزيد عن 120 قطاع ونشاط اقتصادي وفي ظل هذا الحراك التنموي الضخم الذي تعيشه المملكة والذي يظهر بوضوح في النجاحات المتوالية لمختلف برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، فليس مستغرباً أن تظهر تلك النجاحات والنتائج الإيجابية على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يحظى بالعديد من المحفزات مثل استمرار الطلب المدعوم تمويليا بشكل متزايد على الإسكان من قبل مختلف شرائح وفئات المجتمع إضافة إلى تعدد المشاريع العقارية الحكومية الكبرى في مختلف المناطق وأيضاً رفع معايير جودة المباني والمساكن وتأثيرها على القيمة والسعر النهائي لأي منتج عقاري. بدوره قال المستثمر والمطور العقاري خالد الغامدي، إن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الرابع من 2022 يتوافق مع حركة السوق خلال 2022 حيث تظهر بيانات وزارة العدل أن قيمة "الصفقات العقارية"، ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 6 % ما يعادل 12.5 مليار ريال مقارنة بعام 2021، محققة نحو 223.5 مليار ريال وهي زيادة تعد الأعلى منذ عام 2016، ويعد هذا مؤشر على جدوى الاستثمار العقاري بالمملكة وجاذبيته في ظل الطفرة التنموية التي تعيشها المملكة في مختلف الأنشطة والقطاعات والتي من المؤكد بأنها تدعم بشكل كبير زيادة رقعة العقار بالمملكة والتوسع في الإسكان بمختلف أقسامه وزيادة فرص العمل بها القطاع وخلق الوظائف المناسبة فيه. مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة يتضمن ثلاثة قطاعات رئيسية، تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية: (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف: (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. ارتفع المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1 % لعام 2022م مقارنة بالمتوسط السنوي للعام السابق 2021م، ويعزى هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1 %، وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة (2.1 %) متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة (2.2 %). انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.9 % متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي بنسبة (0.9 %) وأسعار المعارض بنسبة (1.2 %) انخفضت أسعار العقارات في القطاع الزراعي بنسبة (0.6 %) متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي الزراعية بنسبة (0.6 %). مسفر خير الله خالد الغامدي
