تشهد منظومة ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي تطوراً ملموساً، حيث تسعى منظومة ريادة الأعمال إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لرواد الأعمال والعاملين في منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المعنية، كما أن تنوع الاقتصاد في أي دولة يدعم ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة لخلق فرص عمل جديدة ومبتكرة ما يوسع من دائرة الحرية الاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، وبالتالي فقد دعمت المملكة برامج متعددة تعنى بتحقيق طموح الشباب والمرأة، والقدرة على الإبداع والابتكار التي تقوده لبناء منشآت رائدة وفقا لرؤية 2030 التي ترمي إلى النهوض باقتصاد المملكة إلى مستويات متقدمة، ووفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، فقد شهدت المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة في هذا القطاع، بينما بلغ عدد المنشآت الريادية 626 ألف منشأة عام 2022، ومن المتوقع أن يزداد اسهام تلك المشروعات في الناتج المحلي بدرجة أكبر، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المأمولة 35 %، من الناتج المحلي في عام 2030. وفي هذا الشأن سجلت الشركات متناهية الصغر نحو 2.163 مليون مشتغل، ثم الشركات الصغيرة بنسبة بنحو 1.82 مليون مشتغل، ويمثلون نسبة 49 %، من إجمالي المشتغلين بالشركات السعودية، وذلك وفقا لبيان رسمس من هيئة الإحصاء، وكانت نسبة رائدات الأعمال نحو 17.7 % خلال عامي 2021 و2022 على الترتيب. مؤشر ريادة الأعمال ووفقا لمؤشر ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والذي أدلى به مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، أشار إلى أن هناك 1923 خدمة إلكترونية تقدمها المملكة للمواطنين، وكان نصيب توطين تقنية قطاع ريادة الأعمال في المركز الأول منها بنسبة 26.8 %، والتي تقدر بنحو 516 خدمة في مجال التقنية في ريادة الأعمال، وحققت المملكة إنجازات في توطين التقنية بصفة عامة من خلال تطوير القدرات الرقمية وبلغ معدل مشاركة الإناث في قطاع التقنية 28 %، في الربع الثالث من عام 2022 م وفقا لتقرير Endeavor السعودية حول التحليل الشبكي لريادة الأعمال. ويتوقع أن يصبح الإسهام في عام 2030 م بنسبة 35 %، من الناتج المحلي، وسجلت المملكة المركز الثالث بين دول الخليج في المساهمة في الناتج المحلي عام 2020، كما أشار التقرير إلى تحقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة زيادة في الأرباح بنسبة 50 % عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأعلى العائد جاء في الشركات الكبيرة يليها الشركات متناهية الصغر. وأفادت الإحصائيات حول عدد وحجم الصفقات الاستثمارية في الشركات السعودية، أن قيمة الصفقات الاستثمارية التي عقدت خلال مؤتمر ريادة الأعمال بالرياض عام 2022 بلغت نحو 51.8 مليار ريال، كما أن متوسط الصفقات الاستثمارية بلغ نحو 13.3 مليون ريال لكل شركة، حيث شهدت المملكة تطورا لعدد الصفقات من نحو 41 صفقة عام 2016، إلى نحو 168 صفقة عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 310 %. وأظهرت النتائج استحواذ الشركات السعودية على النصيب الأعلى في الصفقات بنسبة 45 %، من إجمالي الصفقات يليها الشركات الأجنبية بنسبة 39 %، من إجمالي الصفقات لرواد الأعمال، ثم الشركات المختلطة بنسبة 16 % من إجمالي الصفقات. وتضمّن المؤشر الإشارة إلى دور الحكومة والتشريعات الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال عدد كبير من المبادرات والبرامج وصناديق الاستثمار التي تهدف إلى تقديم كافة الدعم المالي والفني لتعزيز الاستمرارية والمساهمة في الناتج المحلي، وتحديد لخطوات إجراءات البدء بالعمل الريادي، من حيث دراسة الجدوى والتسجيل على المواقع الإلكترونية وتعبئة البيانات الوصفية للشركة، وتشكيل الإدارة ودفع الرسوم، وأظهر المؤشر موافقة أغلب رواد الأعمال على فاعلية السياسات الحكومية لدعم ريادة الأعمال بالمملكة بصفة عامة، وجاء أهم بنود الموافقة في الدعم المالي والنفسي، وتمكين المرأة والشباب من سوق العمل. وتعتبر الشركة السعودية للاستثمار الجريء واحدة من ضمن خمس جهات داعمة لرواد الأعمال في المملكة، تهدف إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء، وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاستثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفة في الشركات الناشئة، عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال سعودي.
