شهدت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة نمواً سنوياً بنسبة 65 % لتسجل أعلى مستوى لها في النصف الأول من العام الحالي. وأوضح تقرير لشركة "ماجنت"عن سوق الاستثمار الجريء برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء "SVC"، أن الشركات الناشئة في السعودية تلقت استثمارات جريئة بقيمة 168 مليون دولار في النصف الأول ، ما يعادل 94% من قيمة الاستثمار الجريء في السعودية خلال العام الماضي، مما يؤكد المسار الصحيح لتحقيق رقم سنوي قياسي من حيث قيمة الاستثمار الجريء. وأضافت ماجنت أن العام الحالي شهد تطورات رئيسية، إذا سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة خلال النصف الأول منه رقماً قياسياً جديداً، بما يعادل 94% من إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات السعودية الناشئة في عام 2020 بأكمله رغم أن عدد الصفقات كان أقل بنسبة 41% مقارنة بالسنة المالية 2020". وبحسب التقرير تمكنت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة من الاقتراب أكثر فأكثر من المنظومة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، مقلصة الفجوة بمقدار 8 أضعاف في غضون فترة لا تتجاوز العامين، واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية على ما يعادل ربع هذه الصفقات ، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمار الجريء في المملكة ، خلال النصف الأول يبلغ 14% من إجمالي قيمة الاستثمارات الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها ، متفوقة على مصر وتحتل المرتبة الثانية من حيث الحصة في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستحوذت على ما نسبته 22% من الصفقات في المنطقة ، حيث ذهبت صفقة من بين كل أربع صفقات نفذت في السعودية إلى شركة تقنية مالية ناشئة، بينما شهد قطاع التجارة الإلكترونية انخفاضاً بنسبة 54% في قيمة الاستثمار الجريء الممنوح له". واستحوذت الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية والأغذية والمشروبات معاً على 44% من التمويلات الاستثمارات. نمو القطاع الخاص وتولي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات والبرامج والمبادرات الداعمة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموهم وقدراتهم التنافسية، بحسب تأكيد محافظ الهيئة ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد ، الذي أوضح أن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء عام 2018م ضمن برنامج تطوير القطاع المالي ، أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال تحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين. هذا الجانب أشار إليه أيضا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك بأن المملكة تشهد نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين. ويشهد القطاع الخاص في المملكة نموا متزايدا في إسهامه بالناتج الإجمالي. وبحسب تقرير حديث صدر أمس لمؤسسة "جدوى للاستثمار" سيكون القطاع الخاص السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ، محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي غير النفطي ، كما توقع أن يقفز نمو القطاع النفطي بنسبة 9.4 % نتيجة إرتفاع الأسعار بأسواق البترولية العالمية. وحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 2.9 % خلال الربع الأول، مدعوما بنمو القطاع الخاص 4.4 % ، وارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 62.8 % ، مما يعكس تعافي القطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، من تداعيات جائحة كورونا.
