يعد القول بأن الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي تعيش وتتنفس الهيدروكربونات ليس إلا من قبيل المبالغة، بحسب أليكس كيماني، محلل اويل برايس دوت كوم. الذي قال وقبل حوالي 60 عامًا، كانت متوسط المدينة، في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان، موطنًا ربما لبضعة آلاف من الناس، ولكن مع التقدم الملهم إلى الوقت الحاضر تحولت العديد من المدن إلى مدن عالمية المستوى بفضل ثروات المنطقة من النفط والغاز الهائلة، فالمملكة العربية السعودية وحدها تمتلك 16٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وهي أيضًا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، وهي مسؤولة عن 15٪ من الإنتاج العالمي. في العام الحالي، أبلغت السعودية والعديد من دول الشرق الأوسط الأخرى عن فوائض نادرة في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز. وبحسب وزارة المالية في المملكة، فإنه عند نشر ما قالت إنها تقديرات أولية، سجل فائض البلاد لعام 2022، مبلغ 102 مليار ريال (27 مليار دولار)، وهو ما يمثل 2.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2022، سيصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 1.234 تريليون ريال، مقابل إنفاق بنحو 1.132 تريليون ريال. لكن الأمر لم يكن دائمًا على هذا النحو. لسنوات، عانت معظم دول مجلس التعاون الخليجي من عجز كبير في الميزانية وسط انخفاض أسعار الطاقة. في الواقع، في العام الماضي فقط، قدرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن عجز الحكومة المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى حوالي 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2023 بينما سيرتفع الدين الحكومي بمقدار 100 مليار دولار في عام 2021. بالطبع، سارت الأمور على نحو أفضل بكثير مما كانت تخشى عليه هذه الدول، لكنها تظل مدركة تمامًا لمدى اعتماد اقتصاداتها على النفط والغاز. ولهذا السبب، تبنت السعودية وأقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي التحول في مجال الطاقة ويستثمرون الآن بكثافة في الطاقة المتجددة. وفقًا لتقرير بي سي جي السنوي لعمليات الاندماج والاستحواذ، فإن 10.3٪ من جميع معاملات الاندماج والاستحواذ هي صفقات طاقة خضراء، حيث تضاعف نشاط الاندماج والاستحواذ الأخضر أربع مرات منذ عام 2001. ويقول التقرير أن الشرق الأوسط سجل 283 صفقة خضراء في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 16٪ من نفس الفترة من العام الماضي بقيمة إجمالية قدرها 23.8 مليار دولار. ويتوقع التقرير استمرار الاعتبارات البيئية في دفع عدد متزايد من الصفقات، على الرغم من ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية. ويصف التقرير الصفقات الخضراء ساخنة للغاية في المنطقة. وتعد معاملات الاستدامة المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة واضحة لبرامج التحول الوطني الراسخة التي تسعى إلى تحقيق مخرجات اقتصادية متنوعة للبلدان التي تسير في طريقها إلى صافي الصفر، مع استمرار المنطقة في ترسيخ مكانتها كمركز حيث يمكن للتعاون والتنويع أن يؤتي ثماره، كذلك ستؤتي عمليات الاندماج والاستحواذ الخضراء. الصفقات الخضراء وأظهر تحليل بي سي جي أنه على الرغم من العلاوة الكبيرة التي تتطلبها في كثير من الأحيان، فإن الصفقات الخضراء على مستوى العالم تخلق في الواقع قيمة أكبر من الصفقات غير الخضراء عند الإعلان وعلى مدار العامين التاليين. وفقًا للتقرير، فإن متوسط العائد الإجمالي النسبي للمساهمين للصفقات غير الخضراء (-0.55٪) يتجاوز متوسط عائد الصفقات الخضراء (-2.38٪). علاوة على ذلك، من خلال تحليل العائد التراكمي غير الطبيعي لفترات مدتها ثلاثة أيام قبل إعلان الصفقة وبعده، وجدت BCG أن متوسط العائد التراكمي غير الطبيعي للمعاملات المتعلقة بالبيئة (1.0٪) أعلى بشكل هامشي من الصفقات غير الخضراء (0.0٪). من بين جميع دول الخليج، تتصدر السعودية والإمارات الطريق عندما يتعلق الأمر باستثمارات الطاقة النظيفة. وقال أليكس كيماني، محلل اويل برايس دعونا نتعمق في كيفية إعادة تصنيف هذين البلدين وتنويع اقتصاداتهما بعيدًا عن النفط. وصنعت واحدة من أكثر الشركات النظيفة طموحًا في مخططات الطاقة والرؤية الاقتصادية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. في الخطة الاقتصادية، وحددت هدفًا لتطوير ما يقرب من 60 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد، وهو ما يقارن بالقدرة المركبة التي تبلغ 80 جيجاوات تقريبًا من محطات الطاقة التي تحرق الغاز أو النفط. وحتى الآن، أحرزت السعودية تقدمًا في نشر مصادر الطاقة المتجددة باستخدام 300 ميجاوات فقط من الطاقة الشمسية على نطاق المرافق في حين أن 400 ميجاوات من طاقة الرياح قيد الإنشاء، وتعد ، بمساحاتها التي تحرقها أشعة الشمس ونسيم البحر الأحمر الثابت، مكانًا رئيسيًا لتوليد الطاقة المتجددة. في العام الماضي، تسببت شركة النفط الوطنية، عملاقة الطاقة أرامكو السعودية في حدوث صدمة في أسواق الغاز الطبيعي بعد أن أعلنت أنها بدأت أكبر مشروع للغاز الصخري خارج الولاياتالمتحدة. وقالت أرامكو السعودية إنها تخطط لإنفاق 110 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين لتطوير حقل الجافورة للغاز، والذي يقدر باحتوائه على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز. تأمل الشركة في بدء إنتاج الغاز الطبيعي من الجافورة في عام 2024 والوصول إلى 2.2 مليار قدم مكعب في اليوم من غاز المبيعات بحلول عام 2036 مع 425 مليون قدم مكعب يوميًا من الإيثان. قبل عامين، أعلنت أرامكو أنه بدلاً من تبريد كل هذا الغاز وتصديره على أنه غاز طبيعي مسال، فإنها ستحوله إلى وقود أنظف كثيرًا وهو الهيدروجين الأزرق. أبلغت أرامكو السعودية المستثمرين أن أرامكو تخلت عن خططها الفورية لتطوير قطاع الغاز الطبيعي المسال لصالح الهيدروجين، والخطة الفورية للمملكة هي إنتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي لوقف حرق النفط في محطات توليد الكهرباء وتحويل الباقي إلى هيدروجين. يتكون الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي إما عن طريق إصلاح الميثان بالبخار أو الإصلاح الحراري التلقائي مع التقاط ثاني أكسيد الكربون المتولد ثم تخزينه. وعندما يتم التقاط غازات الدفيئة، فإن هذا يخفف من الآثار البيئية على الكوكب. في عام 2020، قامت أرامكو بأول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم - من المملكة العربية السعودية إلى اليابان. اليابان - الدولة التي تجعلها تضاريسها الجبلية ونشاطها الزلزالي الشديد غير مناسبة لتطوير الطاقة المتجددة المستدامة - تبحث عن موردين موثوقين لوقود الهيدروجين مع المملكة العربية السعودية وأستراليا في قائمتها المختصرة. وتقوم السعودية أيضًا ببناء محطة هيدروجين خضراء بقيمة 5 مليارات دولار ستعمل على تشغيل مدينة نيوم الضخمة المخطط لها عند افتتاحها في عام 2025. سيستخدم مصنع الهيدروجين، الذي يطلق عليه اسم هيليوس جرين فيولز، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد 4 وات من الطاقة النظيفة التي سيتم استخدامها لإنتاج الهيدروجين الأخضر. ولكن إليكم العامل الرئيس: يمكن أن تنتج شركة هيليوس قريبًا هيدروجينًا أخضر أرخص من النفط. تقدر تكاليف هيليوس قد تصل إلى 1.50 دولار للكيلوغرام بحلول عام 2030، وهي أرخص بكثير من متوسط تكلفة الهيدروجين الأخضر عند 5 دولارات للكيلوغرام، وحتى أرخص من الهيدروجين الرمادي المصنوع من تكسير الغاز الطبيعي. تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة تنافسية جادة في مجال الهيدروجين الأخضر بفضل سطوع الشمس الدائم والرياح والمساحات الشاسعة من الأراضي غير المستخدمة. قالت ألمانيا إنها بحاجة إلى كميات "هائلة" من الهيدروجين الأخضر، وتأمل أن تصبح المملكة العربية السعودية موردًا رئيسا. قبل عامين، التزم مجلس الوزراء الألماني باستثمار 9 مليارات يورو (حوالي 10.2 مليارات دولار) في تكنولوجيا الهيدروجين في محاولة لإزالة الكربون من الاقتصاد وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. اقترحت الحكومة بناء قدرة تحليل كهربائي تبلغ 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 و5000 ميجاوات أخرى بحلول عام 2040 على مدى العقد التالي لإنتاج وقود الهيدروجين. أدركت القوة الاقتصادية الأوروبية أنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها وستتطلب موردين منخفضي التكلفة مثل المملكة العربية السعودية خاصةً لأنها تضاعف التزاماتها المتعلقة بالطاقة الخضراء بعد سلسلة من الفيضانات المدمرة في البلاد.
