عزت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها الأخيرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بنسبة 8.6 % في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، إلى الارتفاع الذي سجلته كلا من الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 %، على أساس سنوي، والأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 %، إضافة إلى ارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4 %، وأكد عدد من المختصين والاقتصاديين تقديرات الهيئة العامة للإحصاء التي تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة تعكس بوضوح حسن استغلال الموارد الطبيعية بالمملكة وجدوى الإصلاحات الهيكلية الكبيرة في الجانب الاقتصادي والمالي والتي بدأتها المملكة تحت مظلة رؤية 2030، كما أنها تؤكد أيضا فائدة التوسع في إطلاق وتنمية العديد من القطاعات الواعدة، وتظهر قدرة وكفاءة فريق العمل القائم على مختلف مبادرات وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخل المملكة ليصبح اقتصادا متنوعا ومستديما وقادرا على مواجهة مختلف الظروف والأزمات، وهي تظهر قدرة المملكة على الوصول لمستهدف رؤية 2030 المتمثل في أن يبلغ الناتج المحلي 6.4 تريليونات ريال بحلول العام 2030م وأن يكون اقتصاد المملكة ضمن لأكبر 15 اقتصادا عالميا. ونشرت التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الاثنين 31 أكتوبر 2022 أظهرت أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (14.5 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (9.5 %) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما أوضحت النشرة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022م، ارتفاعاً بلغت نسبته (3.1 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022م. وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة زياد بن عبدالعزيز الجويسر، مع أن النمو الذي حققه الناتج المحلي بنسبة 8.6 % في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، كان مدعوما بشكل كبير بالارتفاع الذي سجله القطاع النفطي والمقدر بنسبة 14.5 % على أساس سنوي، إلا أن الارتفاع المتحقق في الأنشطة غير النفطية والمقدر النفطية بنسبة 5.6 %، ملفت للغاية ومبشر بأن الجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل القائم على مختلف مبادرات وبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخل المملكة وعلى رأسه سمو ولي العهد -يحفظه الله- بدأت تؤتي أكلها وبدأنا في قطف ثمارها والتوسع في مختلف القطاعات للوصول إلى اقتصاد متنوع غير معتمد على النفط وقادر على مواجهة مختلف الظروف والأزمات. وأشاد، زياد الجويسر، بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية لتنمية ودعم المنتج المحلي، مبينا بأن دورها الذي تؤديه مثال واضح يظهر فيه التوجه لتنويع الاقتصاد وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم القدرات المحلية وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرقي بمستوى وجودة العمل وتسخير الإمكانيات الرقمية لأدائه، مشيرا إلى أن ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 %، يظهر بوضوح جدوى التنمية والتوسع الذي باشرته المملكة للارتقاء بالعديد من القطاعات غير النفطية المهمة التي كانت تشكو من المعوقات والإهمال كالقطاع الصناعي وقطاع السياحة والخدمات. بدوره رحب المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري، بما أظهرته نشرة التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022م من ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بدعم من القطاعين النفطي وغير النفطي، مشيراً إلى أن توالي ارتفاع الناتج المحلي وتحقيقه هذه النسب المرتفعة خلال هذه الفترات التي تعاني فيها مختلف اقتصادات العالم من ضغوط التضخم مؤشر يظهر قدرة المملكة على الوصول لمستهدف رؤية 2030 المتمثل في أن يبلغ الناتج المحلي 6،4 تريليونات ريال بحلول العام 2030م وأن يكون اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا. وأشار الجفري، إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تؤكد نجاح مختلف البرامج والمبادرات التي تم مباشرتها لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته إضافة إلى التوسع في تنويع مصادر الدخل عبر تفعيل مختلف القطاعات غير النفطية التي كانت تعاني من مختلف المعوقات وتعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزي الاستدامة المالية وتنفيذ العديد من المبادرات الاستثمارية العملاقة. هاني الجفري
