أظهرت بيانات تقرير الناتج المحلي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أمس الثلاثاء 8 يونيو 2022م، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 9،9 % خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، وأكد عدد من المختصين والاقتصاديين، بأن تواصل ارتفاع النمو الإيجابي بعد فترة جائحة كورونا في مختلف الأنشطة سواء منها النفطية وغير النفطية محققا أعلى معدل للنمو منذ 2011م، دليل على جدوى السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبعها المملكة ومؤشر على النجاح في جهودها المبذولة لتنويع الاقتصاد وزيادة إسهامات القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية، تحت مظلة رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني. تقرير الهيئة العامة للإحصاء تضمن تحقيق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 20.3 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، كما أظهر تحقيق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، وأكد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً خلال الربع الأول من عام 2022م حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 2.6 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021م. وقال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها، عبدالرحمن اللهبي: إن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء والتي تتضمن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 9،9 % خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م، تظهر قوة ومتانة اقتصاد المملكة، وتؤكد جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة ونجاح خطط التنمية المنفذة عبر برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 ومن خلال برنامج التحول الوطني وعمله على تطوير البنى التحتية وتمكين القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات الرؤية. وأشار عبدالرحمن اللهبي، إلى أن إيجابية بيانات تقرير الناتج المحلي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م وما أظهرت من تواصل وتتابع في معدلات النمو للناتج المحلي يتماشى ويتفق مع توقعات العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي والذي رفع في تقرير حديث أصدره في شهر إبريل توقعه لنمو الناتج المحلي للمملكة إلى 7 % خلال هذا العام 2022م، مقابل توقع في تقرير له صدر في شهر يناير بنمو بنسبة 4،9 %. بدوره رحب، رجل الأعمال الاقتصادي، محمد علي الغيثي، بنتائج تقرير الناتج المحلي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م، التي تظهر ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، مؤكدا بأن التحسن المستمر في قدرة اقتصاد المملكة على تلبية الطلب على السلع والخدمات أظهر جدوى استراتيجية تنويع مصادر الدخل فبجانب التحسن الذي يشهده القطاع النفطي ودعمه للناتج المحلي، يؤكد تحقيق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 3.7 % مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق بأن المملكة بدأت في جني ثمار رؤية المملكة 2030 وأصبح لديها قطاعات وأنشطة أخرى غير النفط مثل الصناعة والتعدين والتجارة والسياحة وغيرها يعتمد عليها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات للنمو المستدام. وكانت الهيئة العامة للإحصاء قد أصدرت عبر موقعها الرسمي تقرير الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الأول من عام 2022م. ووفقاً للتقديرات فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة 9.9 %، مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م. وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2022م حقق نمواً إيجابياً بنسبة 20.3 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م. فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة 3.7 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021م. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
