دعا عدد من المختصين والعاملين في قطاع الاستقدام وخدمات الأيدي العاملة المنزلية إلى سد الباب أمام سماسرة الاستقدام وممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية وخصوصاً منها العاملات والسائقين وعدم إعطائهم فرصة لمعاودة التأثير في منظومة تشغيل العمالة المنزلية بعد أن أقصتهم اللوائح والتنظيمات الجديدة وكشفتهم شفافية الإجراءات المستحدثة في سوق العمل بالمملكة، مشيرين إلى حاجة السوق للتوسع في السماح باستقدام العمالة المنزلية للأفراد بعدد من الدول المرغوبة، مثل إندونيسيا، أثيوبيا عبر السماح لمكاتب الاستقدام، كما نفى المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام الذي تأسس في عام 1438ه، بقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما أشيع مؤخراً في الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من ارتفاع أسعار تكاليف تقديم الخدمة للإيدي العاملة الإندونيسية ووصولها لمبالغ عالية جداً، موضحاً أن الأسعار الفعلية تتراوح ما بين (3025 - 3947)، ريالاً بدون ضريبة القيمة المضافة وهذا يتناسب مع تكاليفها. وأكد المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام المكون من ممثلي شركات الاستقدام، أن تكاليف تقديم الخدمة: الراتب ومصاريف الاستقدام وهي، "رسوم الاستقدام، ورسوم الأخرى للمكاتب الخارجية، وتذكرة القدوم"، وكذلك تشمل الرسوم الحكومة وأخرى ذات علاقة وهي "رسوم التأشيرة، ورسوم الإقامة سواء إصدار أو تجديد، ورسوم التأمينات الاجتماعية، ورسوم سداد، ورسوم مقيم، ورسوم شركة سمة الائتمانية، ورسوم قوى، ورسوم مدد، ورسوم ناجز، ورسوم مساند"، بالإضافة إلى تكاليف تدريب وتجهيز وإيواء العاملات، لاسيما عن مصاريف الإدارة والإشراف، وتذكرة العودة، وراتب الإجارة، وتكاليف المخاطر، وعدم التحصيل من العملاء، وتكاليف التقاضي. في حين أن أسعار تقديم الخدمة ترتبط بالمدة بعلاقة طردية، وتقل الأسعار كلما زادت المدة، حيث إن سعر باقات سنة أقل من سعر باقات شهر، كون العاملة ستمكث بباقات المدد القصيرة بلا عمل طوال فترات الركود والإجازات، وإن شركات الموارد البشرية ملزمة بدفع الرواتب ومصاريف إضافية أخرى طوال فترة مكوثها بلا عمل. بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تم بذلها خلال الأعوام الماضية للارتقاء بسوق العمل في المملكة وجعله مواكباً لأفضل الأسواق العالمية قلصت بشكل كبير نشاط سماسرة الاستقدام وممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية وخصوصاً منها العاملات والسائقين، كما أنها أزالت العديد من العقبات التي كانت تحد من التوسع في استقدام الأيدي العاملة من مختلف الدول المصدرة لها، ولذا أصبح سوق العمل أكثر تنظيماً وشفافية عبر منصة مساند وأصبح هناك حد أعلى وسقف لتكاليف الاستقدام والرواتب لايمكن تجاوزه من طرف شركات ومكاتب الاستقدام، ولذا أيضا أصبح هناك نوع من التنافسية فيما يختص بجودة الخدمات والأسعار، وينبغي على الأسر الوعي بما تحقق في هذا الجانب وسد الباب أمام الإشاعات وأمام عودة السماسرة والمتاجرين بالعمالة المخالفة. من جهته قال المستثمر في قطاع الاستقدام وليد السويدان، بات سوق العمل في المملكة أكثر تنظيماً بفضل التحسينات الكبيرة التي أدخلتها الدولة عليه وأصبحت الشفافية صفة سائدة فيه جراء حوكمة وأتمتة وتسهيل إجراءات الاستقدام وتطبيق التشريعات واللوائح التي تحدد حقوق الأيدي العاملة ومكاتب ومؤسسات الاستقدام وأرباب العمل ولذا بات من الصعب نشر الإشاعات أو ترويج الأكاذيب التي تخالف هذا الواقع الذي يعيشه سوق العمل خلال هذه الفترة. وأشار السويدان، إلى أهمية التوسع في السماح باستقدام العمالة المنزلية للأفراد من عدد من الدول المرغوبة مثل إندونيسيا وأثيوبيا عبر السماح لمكاتب الاستقدام إذ لايزال ذلك مقصوراً على شركات الاستقدام، إضافة إلى تفعيل قرار بوليصة التأمين على العمالة المنزلية والذي سيكون له دور مهم في الحد من مشكلات سوق العمل وفي خفض قيمة الاستقدام. وليد السويدان
