أرجع مختصون في مجال استقدام العمالة ارتفاع تكلفة الاستقدام وقيمة الأجور للعمالة المنزلية إلى تركز الطلبات على دول معينة، إلى جانب ازدياد نشاط عمل بعض مكاتب الاستقدام غير النظامية، وارتفاع أسعار عمولات المكاتب في الدول التي يتم جلب العمالة منها، يأتي ذلك في ظل استياء المواطنين من ارتفاع تكلفة استقدام العمالة. وقال بدر الناصر عضو لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن تكلفة استقدام العاملة المنزلية الفلبينية على سبيل المثال تتراوح بين 14 و 16 ألف ريال، أما السيرلانكية فتكلفتها تتراوح بين 20 و22 ألف ريال، محملا المسؤولية للسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار في الدول المصدرة للعمالة، مضيفا بأن مكاتب الاستقدام لا تستطيع فرض أسعار أقل، مدللا بأن المواطن الذي يسافر بنفسه للاستقدام يجد الأسعار نفسها وبدون أي ضمانات، في حين أن المكتب المحلي يقدم الخدمة بضمانات غير محدودة. وأشار الناصر إلى أن تأهيل العمالة بالشكل الصحيح لن يتم في الظروف الحالية لشح توفر السلعة، مطالباً وزارة العمل بفتح المجال للاستقدام من دول عدة، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، مستشهدا بالتجربة السلسة والناجحة لسوق الاستقدام في دول الخليج العربية الأخرى، إذ لم تتغيّر آليات الاستقدام لديهم ولا يعانون مشكلات في هذا الجانب. وحول احتكار شركات الاستقدام الكبيرة لسوق الاستقدام، وتقديم خدماتها بأسعار عالية، قال: إن الشركات لا تحتكر السوق وإنما تقدم خدمة التأجير بالسنة والشهر والأسبوع واليوم والساعة بدون تحميل المواطن أعباء السكن والمصاريف الأخرى وحسب رغبة العميل وهذه الخدمة ليست بأسعار عالية وإنما سعرها معقول وإذا سمح لكل شركات الاستقدام باستقدام العاملات من الدول التي لا يسمح لها حاليا الى الآن سوف نجد ان قيمة الخدمة سوف تكون مقبولة. وعن المسارعة بالموافقة على رفع رواتب العمالة المنزلية إلى الضعف مع فرض تكاليف، وشروط عمل إضافية، في حين أن إمكانات العاملة هي ذاتها لم تتغيّر قال الناصر: لا أعتقد ان من صالح المكاتب أو وزارة العمل رفع الرواتب للعمالة ولكن كل دولة لها الحق في فرض الرواتب لعمالتها حسب ما تراه دون الدخول في إمكانات العاملة. وتابع: أعتقد ان على وزارة العمل أن تعمل جاهدة لفتح المجال للاستقدام من دول مثل اثيوبيا وكينيا وعندها سوف تجد انخفاض الأسعار بشكل كبير لأن هذه الدول وإضافة لبنغلاديش سوف تغطي العجز الموجود بالسوق. ودعا الناصر إلى ضرورة تنظيم سوق العمالة المنزلية، وقطع الطريق على المستفيدين من حالة الفوضى التي تشهدها حاليا، ومن شواهدها «السوق السوداء» للعمالة المنزلية حيث تؤجر العاملة المنزلية برواتب شهرية تبلغ 2500 ريال وقد تصل إلى 5 آلاف ريال.
