إن ما تشهده المملكة، من نهضة عمرانية ملموسة في مختلف مجالات القطاع العقاري، مدعومةً ومدفوعةً برؤية حكيمة من القيادة الرشيدة، يتطلب مواكبة ومواءمة بين الأنظمة الحالية والمستقبلية. ففي المجال السكني، تطورت وتنوعت المنتجات العقارية السكنية من جهة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بينما اختلفت ذائقة وثقافة الأسرة السعودية في تملك الوحدات السكنية أو استثمارها، وتأقلمت مع المنتجات السكنية الحديثة لتصبح أكثر واقعية ومرحلية في تحديد احتياجاتها وأولوياتها، الأمر التي نتج عنه إقبال كبير على الوحدات السكنية سواء في العمائر السكنية أو المجمعات السكنية الكبيرة. وهو الأمر الذي أدى إلى طفرة في تطوير المجمعات السكنية المكونة من (100 - 500) وحدة سكنية بخدمات مشتركة وبيئة سكنية تشاركية تعتمد في نجاحها على "قوة وسرعة" تطبيق الأنظمة الخاصة بالذوق العام واتحاد الملاك بما يكفل حقوق الأطراف، ويساهم في زيادة معدلات الثقة في المجمعات السكنية من قبل المطور والمشتري الساكن والمشتري المستثمر، الأمر الذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة التملك وإتاحة وحدات سكنية لائقة ضمن بيئة متكاملة لتواكب النمو السكاني الكبير المتوقع في المملكة عموما وفي الرياض خصوصا. وأعتقد أن نجاح تجربة السكن المستقل في المجمعات السكنية، ولاحقا السكن التشاركي في المجمعات السكنية، يستلزم: تخصيص إدارة / قسم خاص بشرطة المجمعات السكنية للتفاعل السريع مع تحديات السكن الجماعي من اختلاف في العادات والثقافات والأهداف بين سكان المجمع الواحد. وتكوين لجنة من الجهات ذات العلاقة للاجتماع دوريا مع المطورين العقاريين واتحادات الملاك للمساعدة في تحسين وتطوير تجربة الحياة في المجمعات السكنية، مما ينعكس إيجابا على تطور هذا القطاع لمواكبة النمو السكاني الكبير في المملكة. فإن حداثة التجربة السعودية في قطاع المجمعات السكنية، يستدعي تضافر الجهود لإنجاح التجربة وبناء الثقة لدى المستهلك، لا سيما وأن المستقبل يكمن في حياة المجمعات السكنية المتكاملة.
