أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجاربة بالرياض علي الزيد، أن مشروع نظام التمويل العقاري الذي أقره مجلس الوزراء هو علامة تاريخية ونقطة تحول مهمة في صناعة القطاع العقاري في المملكة، وهو امتداد لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تمكين المواطنين من تملك مساكنهم بطرق ميسرة ومتوازنة، وهذه القرارات ستسهل صيغة العلاقة بين ملاك العقار والمشترين والمستفيدين والمطورين. وأضاف الزيد خلال حواره لبرنامج "المملكة هذا المساء" المذاع على قناة السعودية الأولى أن القيمة الحقيقية لهذه القرارات مجتمعة أن الضمان للاقتراض هو المسكن أو الأصل العقاري، ولا يحتاج المشتري إلى ضمانات إضافية، وسيقلل المخاطر بالنسبة لطرفي المعادلة، وبذلك سيقلل التكلفة. كما بيّن أن هذه القرارات المهمة ستيسر تسييل جزء من المخزون العقاري وضخه في الاقتصاد الوطني، ما يساعد في حراك اقتصادي واسع في تمويل من المخزون العقاري في المملكة، متمنيا أن يكون نظام التنفيذ مساندا أساسيا لتلك القرارات. ورأى أن سوق الرياض العقارية تشبعت بالمباني المكتبية، وهناك ثقافة جديدة سيوجدها طريق الأمير سلمان وهو السكن في المباني ذات الارتفاعات العالية، وهو أمر مهم لما سيوفره من وحدات سكنية تسهم في حل أزمة السكن، وستوفر كثافات سكانية تبرر كثيرا من الخدمات مثل النقل العام وغيرها. وقال: وحتى يحقق قرار البناء على طريق الأمير سلمان الهدف بشكل متكامل فإنني أقترح النظر في المناطق الخلفية المتاخمة للشريط الذي يقع على طريق الأمير سلمان وأن تتدرج الارتفاعات في المناطق الخلفية للطريق بعرض من 300 إلى 400 متر لتكوين كتل عمرانية ستحقق منافع كبيرة وتخفف الضرر على المخططات الخلفية ويتيح الفرصة لتطوير مشاريع متكاملة بخدمات متكاملة أيضا وكثافة سكانية تحفز على العديد من الخدمات المساندة.
