استراتيجية «الأمن الغذائي» في المملكة تتجاوز التوفير وصولاً إلى «الوفرة»

لا يزال العالم يعيش قلقاً اقتصادياً واسعاً انعكس بشكل واضح كنتيجة متوقعة مع تأثيرات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ 2020، ولا تزال مؤثرة على الحياة المعيشية في الكثير من دول العالم، ثم أكملت حرب روسيا وأوكرانيا المخاوف، حيث تعتمد دول عديدة على محصول قمحها من هاتين الدولتين، كما أن مشكلة سلاسل الإمداد العالمية تواصلت بشكل متزايد، مما زاد من مخاوف تنامي أزمة الغذاء عالمياً، وأكملت عوامل المناخ وتأثر بعض الدول الزراعية بقلة المطر والموارد، مربع المخاوف من أزمة غذاء عالمية تتواصل على مدار هذا العام والعام المقبل، ورغم أن دول الخليج نسبياً الأقل تأثراً من هذه الأزمة وفق تقارير محلية وعالمية، ولكن التأثير ليس مستبعداً إذا ما تفاقمت الأزمة العالمية، وفشلت الحلول التي تشترك فيها دول العالم على أكثر من صعيد.
25 دولة إفريقية وشرق أوسطية «عالية المخاطر» غذائياً
"الرياض" فتحت ملف الأمن الغذائي واستعرضته محلياً وعالمياً مع عدد من المختصين والاقتصاديين، حيث أكدوا أن المملكة بدأت فعلياً بالتحول من العمل على توفير الغذاء لمجتمعها بالكمية والنوعيةاللازمتين للوفاءباحتياجات أفراده باستمرار من أجل حياة صحية نشطة إلى الوفرة في كثير من السلع والمنتجات الغذائية نتيجة لوعيها المبكر بأهمية تحقيق الأمن الغذائي ومباشرتها ضمن رؤيتها الطموحة بالعمل على استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، التي تتضمن 11 برنامجاً تنفيذياً، وأكثر من مائة مبادرة من بينها برنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وبرنامج تنفيذي للتغذية ونظام للإنذار المبكر وإدارة حالة الطوارئ وتوفير البدائل في أوقاتها، وبرنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء، وأكدوا أن الحالات الطارئة والأوضاع المؤثرة في تدفق الإمدادات الغذائية التي شهدها ويشهدها العالم بدءاً بظهور العديد من الأوبئة التي تصدرتها جائحة كورونا ثم الظروف الجيوسياسية والحروب وتأثيرات تغير المناخ وندرة الموارد المائية، وكشفت حصافة المملكة وحسن تدبيرها في تعاملها مع هذا الملف المهم، إذ إن النجاحات المحققة فيه تجاوزت نطاق المحلية بالوصول رفع وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات الغذائية إلى الإسهام في دعم أمن الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم عبر العديد من المشاريع المشتركة ضمن برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج وعبر مختلف المساعدات المقدمة لمختلف الدول وخصوصاً النامية منها.
كورونا وسلاسل الإمداد وحرب أوروبا والمناخ «رباعية» صعدت أزمة الغذاء
التنوع بمصادر الغذاء الخارجية
وقال الاقتصادي، المهندس أنس صيرفي: جاءت رؤية 2030 معززة لما سبقها من جهود بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي وعبر استراتيجية محيطة لكل جوانب هذا الموضوع المهم تهدف من خلالها للوصول إلى نظام إنتاج غذائي دائم لمختلف السلع الأساسية التفاضلية والتنوع في مصادر الغذاء الخارجية وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ محلياً وزرع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة في أفراد المجتمع دون إغفال المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي مهما تعددت تلك المخاطر جائحة كانت أو حرباً أو غير ذلك مما يعيق إنتاج الغذاء أو تدفق السلع، وقد أظهرت المملكة بتوجهها المبكر ذلك نجاحا وتفوقا لم يكن يخطر ببال أحد خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم حيث كانت في طليعة مجموعة الدول التي تمكنت من توفير الغذاء بشكل مستدام وجودة عالية وبمعايير من الأمن والسلامة الغذائية تضاهي المعايير العالمية، إن لم تتفوق عليها في بعض الأمور.
وأشار صيرفي، إلى أن تسارع النجاحات فيما يخص موضوع الأمن الغذائي بالمملكة منذ موافقة مجلس الوزراء في عام 1439 هجري على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها بعد توصيتين معدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومع إطلالة كل يوم جديد أصبحت المملكة تحقق تقدما في ذلك وبدأت التقارير ترصد التقدم في نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية وقبل فترة أظهرت البيانات الرسمية بلوغ نسبة الاكتفاء من التمور بالمملكة إلى 125 %، ومن الخضراوات والدواجن 60 %، والبيض 116 %، والحليب الطازج ومشتقاته 120 %، والأسماك 55 %، والخضراوات 87 %.
بدوره قال المحامي والمستشار، ياسين خياط: لم تكتف المملكة في خطتها الاستراتيجية للأمن الغذائي بالتركيز على الجوانب المحلية ولكنها تخطت الحدود إمعاناً منها في السعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام الذي لا يتأثر بنقص في مخزون السلع نتيجة لسبب أو مؤثر طارئ مع ضمان استقرار وعدالة أسعار مختلف المواد الغذائية بشكل مستديم، وكان النجاح حليفها في ذلك المسعى الذي أعطاها القدرة على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية الأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، عبر العديد من الاستثمارات الزراعية بالخارج والتي تجاوز حجمها أكثر من 10 مليارات دولار في غضون 10 أعوام في كثير من دول العالم من بينها السودان ومصر وإثيوبيا والمغرب، والبرازيل والأرجنتين وإستراليا والهند وأوكرانيا وكندا وغيرها من الدول، مساهمة بعملها ذلك في دعم أمن الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم عبر العديد من المشاريع المشتركة وعبر مختلف المساعدات المقدمة لمختلف الدول وخصوصا النامية منها.
وأكد خياط أن التوسع والتقدم في تنفيذ البرامج التنفيذية لاستراتيجية الأمن الغذائي السعودي التي هي برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وبرنامج صناعة الأغذية وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي وبرنامج تنفيذي للتغذية وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء وبرنامج لنظام الإنذار المبكر وبرنامج إدارة حالة الطوارئ وبرنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء وبرنامج تنفيذي للحوكمة وبرنامج تنفيذي لبناء القدرات، إضافة إلى التطوير الكبير في أعمال شركة سالك الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الأغذية والزراعة، وتوسع الصندوق في أعماله، أمور تدعم نجاح المملكة في ديمومة سلاسل إمداد السلع آمنة وموثوقة ومستمرة، دون مخاوف من ندرة أو نقص في الكميات المعروض كما أنها تدعم أيضاً زيادة معدل الاستفادة من القطاع الزراعي بالمملكة الذي لا زال دون المأمول ورفع معدل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
بدوره قال، الاقتصادي محمد الغيثي: تتواصل نجاحات المملكة ويظهر تميزها يوماً بعد يوم بفضل رؤيتها الطموحة وما تتضمنه من استراتيجيات وبرامج ومبادرات، فالتكامل والتعاون الذي أوجدته رؤية المملكة 2030 بين مختلف الجهات العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات أثبت جدواه بشكل كبير تحققت به نجاحات وستتحقق أخرى، وما استراتيجية الأمن الغذائي ونجاحها في الحفاظ على أمن المملكة الغذائي خلال أخطر جائحة شهدتها البشرية وهي جائحة كورونا إلا تأكيد على ذلك إذ كان التخطيط الغذائي في المملكة وفق برنامج التحول الوطني متميزاً ومتفوقاً على كثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم.
وأكد محمد الغيثي، أن التقدم الكبير في حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية بالمملكة بحيث بات متجاوزا ل88.191 مليار ريال عبر أكثر من 1183 مصنعا، وهو ما يشكل 6.12 % من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، إضافة إلى تجاوز حجم الناتج الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال، أمور تؤكد أن المملكة تسير في طريقها الصحيح نحو استدامة أمنها الغذائي بشكل كلي، ويظهر تحقيقها لتلك الاستدامة في العديد من السلع التي باتت تصدرها مثل الألبان والبيض والزيوت والتمور والمخبوزات وغيرها.
استراتيجية الأمن الغذائي
بدورها قالت، سيدة الأعمال علوية عبد الله عجلان: لا شك في تميز استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة وتكاملها الذي ظهر واضحاً من خلال استقرار أوضاع الغذاء بالمملكة خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصا في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة لظهور العديد من الأوبئة التي تصدرتها جائحة كورونا ثم الظروف الجيوسياسية والحروب وتأثيرات تغير المناخ وندرة الموارد المائية، وكان لتدفق منتجات الاستمارات السعودية الزراعية التي تنفذ عبر صندوق الاستمارات العامة وعبر القطاع الخاص الذي يعد شريكا فاعلا ومهما في التنمية دور كبير في إظهار جهود المملكة في هذا الجانب وفي جانب دعم أمن الغذاء العالمي في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت عجلان، إلى أن الأمثلة على ما تقوم به المملكة لتحقيق أمنها الغذائي وعلى دعمها لبقية شعوب العالم كثيرة ومتعددة منها على سبيل المثال لا الحصر استثمار ما يزيد على مليوني هكتار في عدد من دول إفريقيا يعمل فيها الكثير من سكان تلك الدول، ومنها قيام شركة سالك التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بشراء شركة تملك أرضا زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألف فدان في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية، إلى جانب 40 ألف رأس من الأغنام، وتمتلك الشركة أيضا استثمارات في الزراعة واللحوم والمنتجات الصناعية والكيميائية بالبرازيل، والعديد من الأراضي في لوس أنجلوس وأريزونا، تزرع فيها الأعلاف، ولديها أيضا شركات في "الهند، أستراليا، كندا، وأوكرانيا" وعديد من دول العالم، وتواصل المملكة التوسع في هذا العمل المهم والمفيد بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يتم دعمه المادي والمعنوي لتحقيق برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي الهادف لتنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية كجزء من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة.
من جهته أكد المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الجبيري، أن المملكة تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى وتواصل جهودها لتعزيز هذه المنظومة حيث أثبتت المملكة نجاحها في تجاوز ذلك من إبان جائحة كورونا ومن ثم الأزمات المتتالية بعد ذلك ومنها ضعف سلاسل الإمداد وأزمة أوكرانيا، مشيرا في هذا الصدد لتصريح وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر دافوس والذي أوضح خطورة الوضع فيما يتعلق بأزمة الغذاء، لافتا إلى أن خطورة الأزمة لا تنبع من نقص الغذاء العالمي فحسب، بل الأكثر خطورة من وجهة نظره أن العالم لا يأخذ الأمر على محمل الجد بما فيه الكفاية مضيفا أن تفاقم الأزمة سيسبب الكثير من القضايا، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن في العالم الأوسع، ولفت الجبيري، إلى استمرار تدفق السلع الاستهلاكية في الأسواق ودعم برامج ومبادرات الأمن الغذائي لضمان وصولها بمرونة عالية لدى المستهلكين، مبينا في الوقت نفسه أن المملكة خطت خطوات متقدمة نحو تعزيز فرص التمكين للأمن الغذائي على نحو من الاستدامة، الذي عكسته النتائج التي تشير إلى تفعيل الفرص الواعدة المتزامن مع الثقافة الإنتاجية، وكذلك الثقافة الاستهلاكية التي بدورها أسهمت في تعاظم القطاع الزراعي والبيئي والصيد البحري (الاقتصاد الأزرق) وارتفاع معدلات المحتوى المحلي وصولاً إلى التنوع في مصادر الدخل.
وأضاف الجبيري، أن هناك إستراتيجيات متكاملة لهذا القطاع تعمل على تحقيق عدد من الأبعاد المهمة؛ وهي إستراتيجية الأمن الغذائي والمائي والبيئة والمراعي الطبيعية والغطاء النباتي والأمطار وبناء السدود والري، ما شكل طيفاً واسعاً من الأداء الفاعل المُخطط لهذه الإستراتيجيات، لافتاً إلى امتلاك المملكة للمقومات العديدة التي ستمنحنا المزيد من الفرص النسبية وتوظيفها على المستوى الداخلي وكذلك من خلال فرص الاستثمار الخارجي في هذا القطاع والذي يقوده باقتدار صندوق الاستثمارات العامة.
الغذاء الكافي للإنسان
من جانبه أكد د. عبدالله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن حقوق الإنسان أكدت الحق في الحصول على الغذاء الكافي للإنسان، فمن حق كل شخص أن يجد ما يكفيه من الغذاء بطريقة كريمة، وذلك كما أقرت به الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقال: إن الأمن الغذائي كفيل بضمان هذا الحق، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة "يتوفر الأمن الغذائي عندما تتوافر لجميع الناس، في كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية، للحصول على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة"، وألمح إلى أن للأمن الغذائي أربعة مكونات رئيسة وهي،
التوافر، عبر وجود كميات كافية من الغذاء في الدولة سواء كان من إنتاج محلي أو استيراد، ووجود دخل كاف أو موارد أخرى للحصول على الغذاء المناسب، واستهلاك الغذاء بطريقة صحية.
وأضاف د. المغلوث، أن الأمن الغذائي لا يضمن فقط حقوق الأفراد وتحسين الحالة الصحية للمجتمعات، وإنما يعد مساهماً قوياً في حفظ استقرار وأمن الدولة، حيث جاء ذكر الأمن الغذائي في كتاب بعنوان (التهديدات الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط) كإحدى القضايا الأمنية التي سوف تزداد أهمية في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة هو «القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة»، مما يؤكد دور الأمن الغذائي في تحقيق التنمية والرخاء للشعوب.
وأبان أن أهمية الأمن الغذائي تتجلى في أبها صورها عند الأزمات، على سبيل المثال أزمة الغذاء العالمية لعام 2008، وأدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء في العالم مما ألحق الضرر بالعديد من الدول. مثال آخر أحدث، هو ما شهده العالم من انخفاض في الدخل، وارتفاع في أسعار الأغذية، وتدهور سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية جراء جائحة كوفيد 19، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، عام 2021، والصدمات الاقتصادية الناتجة بشكل كبير بسبب كوفيد أدت إلى زيادة مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد من حيث عدد الأشخاص والبلدان المتضررة (أكثر من 40 مليون شخص في 17 دولة / إقليم، ارتفاعًا من 24 مليوناً و 8 دول في عام 2019).
ولفت بأن الأمن الغذائي في الوطن العربي بشكل عام يواجه العديد من التحديات منها قلة المساحة المزروعة، وشح الموارد المائية، والاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وقد أدركت المملكة أهمية الأمن الغذائي والتحديات التي تواجهه، حيث تم إعداد إستراتيجية شاملة للأمن الغذائي. وعاد وأكد المغلوث، أن المملكة استطاعت تجاوز العقبات الطبيعية التي تقف عثرة في طريق تحقيق الأمن الغذائي لشعبها، عبر استراتيجيات وخطط مكتملة تجمع بين الاستزراع في الخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الداجني والحيواني، وزيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية حتى أصبحت الشركات السعودية أحد اللاعبين الكبار في أسواق الشرق الأوسط حاليًا، حيث ظهر التطور الكبير لملف الأمن الغذائي في المملكة إبان أزمة كورونا، التي شهدت اتجاه كثير من الدول المصدرة للغذاء لفرض سياسات حمائية، وتقليص حجم الصادرات للخارج، فلم تواجه المملكة أي نقص في الطعام بمختلف أصنافه، ولم تشهد متاجرها موجة تكالب على الشراء، ولم تفرغ أرففها من البضائع مثل كثير من دول العالم المتقدم في ظل ثقة المواطنين في تمتع بلادهم بالوفرة.
وأشار المغلوث، إلى أن المملكة تتمتع حالياً بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يتجاوز 3.3 ملايين طن بطاقة طحن يومية تتجاوز 15 ألف طن، بجانب جني المملكة ثمار استثماراتها الزراعة في الخارج الذي تجسد في يونيو (حزيران) الماضي بوصول أول باخرة قمح من إنتاج استثمارات الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) في أستراليا بكمية (60) ألف طن، ضمن الكمية المتعاقد عليها التي يصل إجماليها ل355 ألف طن.
ولفت أيضاً أن المملكة تملك خيارات واسعة في مصادر القمح، سواء عبر المناقصات العالمية التي يتم طرحها والمناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج والمخصص لها 10 % من مشتريات القمح سنويًا، بجانب شراء كميات محلية من المزارعين ضمن ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء، التي تحدد مساحة الزراعة وفق حجم كل مستثمر، لتتضمن 50 هكتاراً (الهكتار يعادل 10 آلاف متر) فأقل للمزارع الصغير وما بين 50 و100 هكتار للمتوسط، وأزيد من 100 هكتار للشركات والمزارعين الكبار أصحاب المشروعات.
المملكة أكثر قدرة في الحصول على الغذاء
تمثّل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الدول العربية الوحيدة المدرجة في الربع الأعلى من ترتيب "قدرة الوصول إلى الغذاء"، وذلك وفقًا لتقرير الأمن الغذائي العالمي للربع الثاني من عام 2022 الصادر مؤخراً عن وكالة "تحليلات المعرفة المتعمّقة" (Deep Knowledge Analytics).
وتعرّض النظام الغذائي العالمي لاضطرابات حادّة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. من المتوقع أن تزداد مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي الحاد في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام، يقيّم التقرير دوافع انعدام الأمن الغذائي في عام 2022. ومن بين الإحصاءات الرئيسة، تتصدر البلدان ذات الدخل المرتفع في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي مؤشر الأمن الغذائي باعتبارها أكثر الدول أمانًا غذائيًا في العالم، وتتصدر الولايات المتحدة الترتيب برصيد 7.9 نقاط من 10. ويستنتج التقرير أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية وارتفاع التضخم.
وتهيمن بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الربع السفلي من مؤشر الأمن الغذائي، حيث سجّلت الصومال أدنى مستوى برصيد 2.97 نقطة من أصل 10. لم تُظهر هذه البلدان القدرة على بناء الأمن الغذائي الخاص بها من خلال السياسات الوطنية، إذ تواصل تأثرها بالنزاعات (شمال نيجيريا واليمن وبوركينا فاسو والنيجر)، وبالأحوال الجوّية مثل مواسم الجفاف المتتالية (كينيا وجنوب السودان والصومال) وبالصدمات الاقتصادية.
وقال أليكسي كريسنيوف، مدير وكالة "تحليلات المعرفة المتعمّقة": "أصبح دور التكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي أكثر أهمية من أي وقت مضى. سيكون الذكاء الاصطناعي والرصد في الوقت الفعلي مفيدًا في معالجة قضايا الأمن الغذائي عن طريق تمكين الشركات من تطوير حلول إدارة الأغذية لتحسين عمليات الإنتاج وعمليات سلاسل التوريد. واستجابة لانخفاض مستويات التوريد على الصعيد الدولي، تم فرض عدد من قيود التصدير لحماية المصالح الوطنية. قامت العديد من البلدان التي تتمتع بالأمن الغذائي بتنفيذ استراتيجيات وطنية تهدف على وجه التحديد إلى معالجة انعدام الأمن الغذائي في عام 2022، لكن هذا لا ينطبق على غالبية الدول النامية، وتركّز هذه المساعي التي تقودها الحكومات بشكل أساسي على تنفيذ الممارسات الزراعية المرنة، وتعزيز الإنتاج المحلّي وضمان الوصول إلى أغذية آمنة ومغذّية على مدار السنة.
مؤسسة صوامع الغلال تحقيق للأمن وجودة الغذاء
المملكة تصدر التمور لدول العالم
تأثر زراعة القمح عالمياً بسبب حرب روسيا وأوكرانيا
الدول الأكثر تأثراً بأزمة الغذاء العالمي