الاثنين الماضي (11 أبريل)، طبقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "ثلاثة قرارات" ستسهم في توطين القطاع الصحي الخاص الذي يبلغ عدد العاملين فيه 444 ألفا، يشكل السعوديون فيه نسبة 47 %، فيما يشكل الأجانب نسبة 53 %، وفق إحصائيات الربع الثالث من 2021. القرار الأول يفرض توطين مهن التخصصات الصحية (المختبرات الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية) بنسبة 60 %، مع تحديد حد أدنى للأجر للاحتساب في نسب التوطين ب 7,000 ريال للاختصاصي، و5,000 ريال للفني. ويفرض القرار الثاني تطبيق المرحلة الأولى من توطين مهن قطاع الأجهزة الطبية، وذلك بنسبة 30 % للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، وبنسبة 40 % لمهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية، بحد أدنى للأجور يبلغ 7,000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 ريال للفني، فيما سيتم البدء بالمرحلة الثانية في أبريل 2023 لترتفع نسبة توطين مهن هندسة وصيانة الأجهزة إلى 50 %، وترتفع نسبة توطين مهن مبيعات الأجهزة إلى نسبة 80 %. أما القرار الثالث، فقد عدل الاحتساب في نسب التوطين برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين إلى 7,000 ريال كحد أدنى. وتوقعت الوزارة أن يسهم قرار توطين مهن التخصصات الصحية بتوفير أكثر من 5,600 فرصة للسعوديين، وتوفير أكثر من 3,000 فرصة في قطاع الأجهزة الطبية، وقد يقال إن هذه الأرقام (8,600) قليلة، لكن لو أضفنا لها الزيادة الحاصلة من قرار توطين طب الأسنان من 1,266 إلى أكثر من 3,900 طبيبا سعوديا، والزيادة الحاصلة من قرار مهنة الصيدلة من 2,283 إلى أكثر من 8,150 صيدلانيا سعوديا، فهذا يعني توفير 17 ألف فرصة للسعوديين في المهن الأربعة مجتمعة. وإذا طبقت هذه القرارات بكل حزم مع اتخاذ إجراءات إضافية (كإيقاف تعديل المهن للأجانب وترحيل من يتم توطين وظيفته)، فهذا سيؤدي إلى دخول 17 ألف سعودي وخروج عدد مماثل من الأجانب، مما يعني ارتفاع نسبة السعوديين في القطاع الصحي إلى 51 % بحلول الربع الثالث من 2022، وإذا سارت حركة دخول السعوديين وخروج الأجانب بالوتيرة نفسها، فهذا يعني أن القطاع الصحي سيتم توطينه بنسبة 60 % بحلول عام 2025. ماذا لو جرى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها وزارة الصحة، وتلائم حتى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من تأسيس المجمعات الطبية العامة أو المتخصصة مرورا بمراكز الرعاية المنزلية وانتهاء بتقنية المعلومات الصحية؟ سيظل القطاع الصحي قابلا للتوسع لأن الحاجة لخدماته لا تنتهي، وسيظل كذلك قادرا على توليد الوظائف لإنه يقوم على شبكة قطاعات فرعية، مرتبطة ببعضها البعض، يكفينا أن ننظر إلى أحد المرافق الطبية، ونستعرض نوعية وأعداد الوظائف اللازمة لإدارة وتشغيل كل قسم وفق المعايير المعتمدة. لهذا، فإن الاهتمام بتوطين القطاع، من خلال متابعة تنفيذ القرارات الحالية واتخاذ قرارات جديدة تتواكب مع المستجدات، سيردم فجوات البطالة، وينعكس إيجابا على تعزيز المحتوى المحلي.
