بدأ سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و 40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، اعتبارًا من اليوم، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين ب 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.وتضمن قرار توطين مهن قطاع "الأجهزة الطبية" توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80%، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50% إذ ستوفر أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5000 ريال للفني. وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة. من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر 2021، الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.
