نتج عن إعادة تقييم البيانات التاريخية للنفط، ترقية كبيرة لتقديرات الطلب الخاصة بوكالة الطاقة الدولية، بينما رفعت تنقيحات الطلب بشكل أساسي للمملكة العربية السعودية في استخدام غاز البترول المسال والصين في قطاع البتروكيميائيات، بنحو 800 ألف برميل في اليوم، فإن معدلات النمو لم تتغير إلى حد كبير، ومن المقرر أن يتوسع الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 ملايين برميل في اليوم هذا العام، ليصل إلى 100.6 مليون برميل في اليوم. ارتفع المعروض النفطي العالمي بمقدار 560 ألف برميل في اليوم إلى 98.7 مليون برميل في اليوم في يناير الفائت، لكن الاتجاه الصعودي تباطأ بسبب ضعف أداء أوبك + المزمن مقابل الأهداف التي استبعدت 300 مليون برميل من النفط من السوق منذ بداية عام 2021، ولو تخفض أوبك + كامل حصتها، يمكن أن يرتفع إنتاج النفط العالمي بمقدار 6.3 ملايين برميل في اليوم في عام 2022. إلا أن أداء صناعة التكرير العالمية كان دون المستوى مقارنة بالطلب خلال الأرباع الستة الماضية، ومن المقرر أن يستمر هذا في معظم عام 2022، مع ملاحظة أن الزيادة المتوقعة البالغة 3.8 ملايين برميل يوميًا في الإنتاجية هذا العام متخلفة عن نمو الطلب حتى مع توقع تجاوز فترات الربع الرابع من عام 22 ما قبل مستويات الوباء، ولكن المزيد من الصعود يحده الإغلاق وارتفاع تكاليف الطاقة التي تؤثر على هوامش المصفاة. وتراجعت مخزونات النفط الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 60 مليون برميل في ديسمبر، مدفوعة بالسحب الكبير في نواتج التقطير الوسطى في جميع المناطق، وعند 2680 مليون برميل، كانت مخزونات النفط أقل بمقدار 355 مليون عن العام الماضي وعند أدنى مستوى لها في سبع سنوات، وغطت المخزونات 59.6 يومًا من الطلب الآجل، بانخفاض قدره 0.9 يومًا عن الشهر السابق و3.2 يومًا أقل من المتوسط التاريخي، وتظهر البيانات الأولية لشهر يناير انخفاض مخزونات الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 13.5 مليون أخرى. وارتفعت أسعار النفط الخام المعيارية بنحو 15 دولارًا للبرميل في يناير، متجاوزة عتبة 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، وقد بلغ التأخير في قطاع ال 12 شهرًا بدءًا من عقد إبريل 2022 رقمًا مزدوجًا لكل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، مما يعكس انخفاض مستويات مخزون الخام، وعلى الرغم من التوترات الكبيرة في أسعار النفط الخام، لا تزال علاوات أسعار المنتجات مقابل مؤشرات النفط الخام قوية بل إنها آخذة في الارتفاع، مما يشير إلى ضيق سوق المنتج، لا سيما زيت الغاز. وفي يناير، كان المنتجون من خارج تحالف أوبك + هم من دفعوا المعروض النفطي العالمي للارتفاع. ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى في الأشهر المقبلة مع بدء المشاريع الجديدة واستمرار الصخر الزيتي في الولاياتالمتحدة في الاستجابة لارتفاع الأسعار، وقد دفع ذلك وكالة الطاقة إلى رفع توقعاتها لنمو المعروض من النفط الأميركي لعام 2022 إلى 1.2 مليون برميل في اليوم، ويمكن أن تضيف كندا والبرازيل وغيانا 460 كيلو بايت / يوم إضافية فيما بينها. من جانبها ترى إدارة معلومات الطاقة، في تقريرها الأخير لشهر يناير والذي صدر قبل تقرير وكالة الطاقة الدولية، وقبل تقرير منظمة أوبك، زيادة متوسط أسعار خام برنت الفورية ل 87 دولارًا للبرميل في يناير، بزيادة قدرها 12 دولارًا للبرميل عن ديسمبر 2021، وارتفعت أسعار النفط الخام بشكل مطرد منذ منتصف عام 2020 نتيجة السحب المستمر لمخزونات النفط العالمية، والتي بلغ متوسطها 1.8 مليون برميل في اليوم من الربع الثالث من عام 2020 والربع الثالث من عام 2021 حتى نهاية عام 2021. وقدرت أن مخزونات النفط العالمية انخفضت بشكل أكبر في يناير، مقارنة بتوقعاتها بزيادة في الشهر الماضي، وأن المخزونات التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتهت الشهر عند 2.68 مليار برميل، وهو أدنى مستوى منذ منتصف عام 2014. وارتفعت أسعار النفط أيضًا نتيجة مخاوف السوق المتزايدة بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط، ولا سيما فيما يتعلق بالتوترات المتعلقة بأوكرانيا. وتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 90 دولارًا للبرميل في فبراير حيث إن استمرار السحب في مخزونات النفط العالمية في توقعاتها يبقي أسعار النفط الخام بالقرب من المستويات الحالية في الأشهر المقبلة. وقالت ومع ذلك، نتوقع أن تظهر ضغوط الأسعار الهبوطية في منتصف العام حيث إن النمو في إنتاج النفط من أوبك + والولاياتالمتحدة ودول أخرى من خارج أوبك يفوق النمو المتباطئ في الاستهلاك العالمي للنفط. وتؤدي هذه الديناميكية إلى زيادة مخزونات النفط العالمية من الربع الثاني من عام 22 حتى نهاية عام 2023، وتتوقع أن ينخفض السعر الفوري لخام برنت إلى متوسط 87 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 22 و75 دولارًا للبرميل في الربع الرابع من عام 22، كما تتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارًا للبرميل لعام 2023 بالكامل. ومع ذلك، فإن مستويات المخزون المنخفضة تخلق بيئة لتقلبات أسعار النفط الخام المتزايدة المحتملة والمخاطر المحتملة لارتفاع الأسعار بشكل كبير إذا كان نمو العرض لا يواكب نمو الطلب، من المحتمل أيضًا أن تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد العالمية إلى تفاقم تأثيرات الأسعار التضخمية في جميع القطاعات في الأشهر الأخيرة، قد تؤثر استجابة البنوك المركزية للتضخم على النمو الاقتصادي وأسعار النفط خلال فترة التنبؤ. تحدد المملكة أسعار غاز البترول المسال شهرياً ويستخدم كمعيار لتسعيرات دول المنطقة وآسيا
