جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي بتوطين بعض المهن الصحية ليلامس معاناة الكثير من خريجي تلك المهن، مؤكداً حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل. القرار يواكب حاجة المرحلة, في وقت مناسب جداً، ويحاكي خطوات التنمية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وهنا تكمن أهمية تضافر الجهود للتعامل مع هذا القرار بما يحقق هدفه المنشود. خريجي العلاج الطبيعي والمختبرات والتغذية العلاجية والأشعة وغيرها من التخصصات التي شملها القرار، عانوا الأمرين في السنوات الأخيرة ما بين عاطل عن العمل وأخر يعمل في توصيل الطلبات وكاشير في المقاهي ومنهم من وضع مؤهلاته الدراسية في رف النسيان وتفرغ لقيادة سيارة الأجرة من أجل لقمة العيش، هذه حقيقة وليست مبالغة ولا يعلمها سوى من اكتووا بنار البطالة. إعلان "الموارد" كان محل تقدير الجميع والصحيين على وجه الخصوص، الأجمل أن القرار تضمن تحديد سقف أدنى للأجر الشهري ب7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني، وبنسبة توطي 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ما يوفر أكثر من 5600 وظيفة، فيما تضمن القرار الثاني بتوطين نشاط الأجهزة والمعدات الطبية الذي استهدف مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة الطبية حيث سيكون توطينها بنسبة 40% خلال المرحلة الأولى و80% خلال المرحلة الثانية، ما يجعل القرارين يوفران أكثر من 8600 وظيفة للشباب السعودي، الذين سيكونون أعمدة مشروع إعادة هيكلة القطاع الصحي في المملكة ليكون نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً. وزارة الموارد مشكوره في السنوات الاخيرة قامت بتنفيذ العديد من القرارات والمبادرات والبرامج التي تعكس اهتمام المملكة بتطوير سوق العمل بما يضمن ايجاد بيئة عمل صحية، وتفعيل السياسات اللازمة لزيادة معدلات التوظيف، وتوفير الحماية الاجتماعية بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامه، كما حدثت الوزارة وأوجدت العديد من البرامج والمشاريع، وتسعى جاهده الى رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد. مثل هذه القرارات تضعنا في خطوات متسارعة لمواكبه رؤية وطننا الغالي، وتمكن شبابنا في المشاركة الحقيقية في نهضة القطاع الصحي الذي يعد واحداً من أهم وأبرز القطاعات الحيوية المهمة التي توليها حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالغاً لما يمثله القطاع الصحي من أهمية في حياة الفرد والمجتمع.
