أكد مختصون ل"الرياض" أن برنامج توطين المهن الذي تسير عليه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يوفر الآلاف من الفرص الوظيفية للسعوديين، في مختلف التخصصات، ورحبوا بقرار وزير المواد البشرية م. أحمد بن سليمان الراجحي، بتوطين المهن المحاسبية في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%. إيقاف الاستقدام وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف سابقا الدكتور سالم باعجاجة أن قرار وزارة الموارد البشرية الهادف إلى توطين المهن المحاسبية والذي يوفر 9800 فرصة عمل من خلال سعودة 6 وظائف رئيسة سيساهم في توسيع منهجية توطين الوظائف، ويؤدي إلى خفض البطالة، وسيكون له الأثر الممتاز على تحسين معدلات التوطين، وهو الأمر الذي تعمل الوزارة عليه من خلال برامج التوطين المتخصصة للمهن والوظائف، والتي يُقدّر عدد الوظائف التي ممكن توافرها من خلال البرامج التي تم إقرارها بنحو 200 ألف فرصة وظيفية، يمكن بالفعل أن تسهم في الحد من تصاعد معدل البطالة، حيث ساهم قرار توطين مهن الاتصالات في توفير أكثر من 9 آلاف فرصة وظيفية. وطالب بضرورة أن تطبق الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير الأخرى، خلال المرحلة الراهنة لمواجهة ارتفاع معدل البطالة منها أن يتم إيقاف الاستقدام لمدة عامين قادمين، وإن اقتضت الحاجة إلى تمديده فليكن ذلك وفقًا لما يستجد، ولا بد من الإسراع بتبني مقترح مجلس الشورى بخصوص توطين الوظائف القيادية والتنفيذية بما لا يقل عن 75 % من تلك الوظائف، وأن يتم العمل بهذا البرنامج في منشآت القطاع الخاص دون استثناء. كفاءات سعودية من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة إن توطين المهن المحاسبية لم يكن مفاجأة، بل يعد قرار شجاع ومتوقع من وزارة تنمية الموارد البشرية، بعد نجاح الكفاءات السعودية من شباب وشابات الوطن في العديد من المجالات، حيث أثبت العاملون في هذا القطاع على جديتهم ورغبتهم في خدمة الوطن، عندما أبرمت في العام الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. واعتبر أن تحديد الحد الأدنى لرواتب المحاسبين السعوديين أحد أهم المكاسب لوزارة المواد البشرية، حيث اشترك القرار حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين، وألا يقل أجره عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، مؤكداً أن الخطوات العديدة التي اتخذتها الوزارة ستساهم بالفعل في رفع مستوى الكوادر الوطنية، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر. تراجع البطالة وقال الاقتصادي سعود خالد المرزوقي أن القرارات المتتالية لوزارة الموارد البشرية تسهم إلى حد كبير في خفض نسبة البطالة بين خريجي الجامعات من السعوديين، مشيراً إلى أهمية فتح مجال التوظيف وتوطينها بالمؤهلين من السعوديين في جميع القطاعات التي يسيطر عليها الوافدون. وأشار إن قرار المهن المحاسبية سيكون أكثر فائدة لخريجي المحاسبة من الجامعات أو الكليات المهنية ، لأن أغلبية الوظائف المتوفرة حاليًا للأجانب، الذي يتحكمون بشكل رئيس في هذا السوق، مؤكداً أن التوطين في المهن التي ترتبط بعصب الاقتصاد تعد أحد أهم متطلبات رؤية 2030 وأهم عناصر المحتوى المحلي، بالإضافة لكونه خطوة مميزة تُمكّن الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي والمهم، مشدداً على أن الموارد البشرية تقدم محفزات لافتة لمساندة القطاع الخاص في توظيف وتأهيل وتدريب المحاسبين السعوديين. المحاسبة من المهن المرتبطة بعصب الاقتصاد السعودي وتوطينها أحد متطلبات رؤية 2030
