إنها المنافسة المشروعة بين القوى العالمية التي تعود بالفائدة على جميع المجتمعات؛ لأنها تساهم في استمرار حركة التطور التكنولوجي والتقني والمعرفي الذي تستفيد منه البشرية.. لمن تكون القيادة العالمية في المستقبل؟ تساؤل تكرر طرحه كثيراً خلال العشرين عاماً الماضية، وتصاعد هذا الطرح خلال العشر سنوات الأخيرة، مُترافقاً مع التصاعد المستمر للقوة الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية لتتفوق بنموها السنوي على جميع دول العالم بما في ذلك الولاياتالمتحدة الأميركية التي تعتبر القوة العالمية الأولى. هذه المعادلة الاقتصادية سهلة الملاحظة وواضحة المؤشرات فرضت نفسها كثيراً على مناقشات وتصورات وأطروحات عامة وخاصة الناس، حتى قادتهم لوضع الكثير من الافتراضات التي تذهب باتجاهات عديدة، لتبدأ من افتراض تحول القيادة العالمية من الغرب بقيادة الولاياتالمتحدة الأميركية نحو الشرق بقيادة جمهورية الصين الشعبية؛ وليس انتهاء بافتراض العودة إلى زمن التعددية القطبية الذي تتشارك فيه الولاياتالمتحدة الأميركية وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. قد تبدو هذه الافتراضات منطقية من الناحية النظرية لأن معظمها تقوم على قراءة مجردة للأرقام المُعلنة في المجالات العامة التي تمس حياة الناس اليومية، من غير الدخول في تفصيلات وتفسيرات وتحليلات لتلك الأرقام وآلية وكيفية وطريقة عملها وفعالية أدائها؛ إلا أن هذه الافتراضات النظرية قد لا تكون منطقية من الناحية العملية عندما تخضع للدراسة وللمعايير العلمية المبنية على أُسس وعناصر يمكن ملاحظتها، واخضاعها للدراسة، والتحليل، والاختبار. وبغض النظر عن هذه الثنائية التي انطلقت منها هذه الافتراضات، فإن الأكثر أهمية هو منطقية هذا التساؤل الذي تردد كثيراً على مدى العشرين عاماً الماضية: لمن ستكون القيادة العالمية في المستقبل؟ قد يكون من السهل طرح إجابة مُحددة على هذا التساؤل بالقول مثلاً إن النظام العالمي سيكون أحادي القطبية كما هو مُنذُ 1990م وحتى الآن، أو ثنائي القطبية كما كان فترة الحرب الباردة 1945م وحتى 1989م، أو متعدد الأقطاب كما كان سائداً في فترات من القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918م؛ إلا أن هذه الإجابة المُبسطة التي لم تُبنَ على معايير علمية قد لا تُقنع المُتابع لحركة السياسة الدولية وأحداثها المتتابعة والمتتالية. وبعيداً عن الدخول في مناقشة المعايير العلمية للإجابة على هذا التساؤل؛ ستكون الإجابة مبنية على عدة عناصر أولية تساعد على توقع شكل النظام العالمي، ومكان القيادة العالمية في المستقبل. وهنا يجب الإشارة إلى أن هذه العناصر الأولية يجب أن تتكامل فيما بينها لتكون الإجابة أكثر منطقية وواقعية؛ ومن هذه العناصر الأولية، الآتي: الموقع الجغرافي: إذا كانت المساحة الجغرافية، والمنافذ البحرية المُطلة على المحيطات تؤثران إيجابياً على مكانة الدولة في السياسة الدولية؛ فإن القدرات القومية، والجوار الجغرافي المُحيط بالدولة أكثر أهمية، فقد تكون الدولة كبيرة المساحة، ومتعدد المنافذ البحرية؛ ولكنها تفتقد للموارد الطبيعية، وتتواجد في محيط جغرافي مُعقد وغير مستقر سياسياً وأمنياً، وغير متناغم عرقياً وأيديولوجياً. إنها معادلة صعبة قد تؤثر تأثيراً مباشراً على مكانة الدولة في السياسة الدولية لأنها تستنزف الكثير من الجهود والموارد للحفاظ على المكتسبات القائمة على أقل تقدير. القوة الاقتصادية: إذا كان النمو السنوي عالياً، والميزان التجاري العالمي إيجابياً، والصناعات الأولية والمتقدمة منتشرة عالمياً، عوامل تلعب دوراً رئيساً في تقوية مكانة الدولة في المجتمع الدولي؛ فإن العُملة النقدية المستخدمة للتبادل التجاري الدولي، ونوعية الصناعات الحديثة القائمة على التقنية والتكنولوجيا المتقدمة جداً، والابتكارات غير المحدودة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، جميعها عوامل تؤثر تأثيراً مباشراً على مكانة الدولة في السياسة الدولية. عدد السكان: إذا كان عدد السكان الكبير يمثل مصدر قوة لأية دولة لأنه يمدها بالأيدي العاملة، ويضيف لقدراتها وقواتها الأمنية والعسكرية، ويزيد من حركة التجارة الداخلية، ويساهم في تعزيز قوتها الناعمة؛ إلا أن الارتفاع الكبير في عدد السكان يستهلك نسبة كبيرة جداً من حجم النمو السنوي للاقتصاد، ويستنزف الكثير من الموارد المالية والمادية لتوفير الخدمات الأساسية، ويساهم في استهلاك البنية التحتية في وقت قصير، بالإضافة للأعباء الاقتصادية والمادية والمالية والخدمية الكبيرة في حال تجاوزت أعداد كبيرة من السكان سن الإنتاجية، تؤثر بشكل مباشر في قدرة الدولة وعلى مكانتها في السياسة الدولية على المدى المتوسط والبعيد. القدرات العسكرية: إذا كان عدد القوات الأمنية والعسكرية يشكل مصدر قوة، وعدد الآليات ونوعية القدرات العسكرية المُصنعة محلياً يمثل عامل قوة، وامتلاك السلاك النووي يمثل عامل قوة وردع، وامتلاك تكنولوجيات وتقنيات الاتصالات المتقدمة يشكل مصدر قوة؛ فإن احترافية الجنود وطريقة تأهيلهم وتدريبهم، وتقدم الصناعات العسكرية المحلية وتفوقها على المنافسين، وقدرتها على الوصول وتحقيق الأهداف، والتفوق في مجال الفضاء، عوامل تؤثر تأثيراً مباشراً في مكانة الدولة في السياسة الدولية على المدى المتوسط والبعيد. هذه العناصر الأولية الأربعة قد لا تعطي إجابة محددة وواقعية إذا أُخذت أُحادية ونُظر لها بشكلٍ منفرد؛ ولكن إذا تم وضعها مع بعضها البعض ونُظر لها مجتمعة، وتمت قراءتها بتأنٍ وهدوء، وتم تحليل نقاطها بعمق، فإنها ستُساهم مساهمة مُباشرة في الوصول إلى نتيجة أقرب للواقع وأكثر منطقية، إن الذي تضمنه هذه الآلية في النظر للسياسة الدولية هو الارتقاء بمستوى العقلانية عند التحليل، والابتعاد قدر الإمكان عن التأثر بالأمنيات والرغبات الشخصية القائمة على تحقيق المصلحة الخاصة، أو المنفعة الذاتية، أو الاصطفاف الحزبي، أو التوجهات الفكرية والأيديولوجية. وفي الختام من الأهمية القول إن القيادة العالمية مكانة متقدمة في المجتمع الدولي تصل لها الدولة التي تستطيع تحمل أعبائها العظيمة وتبعاتها الكبيرة في جميع المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والمالية والمادية والتكنولوجية والمعرفية، بالإضافة لقدراتها البحرية العظيمة التي تمكنها من الوصول والتأثير وتحقيق أهدافها وفرض توجهاتها وقراراتها في أي مكان تُريده، هذه بعض متطلبات القيادة العالمية التي يجب توفرها حقيقةً، بعيداً عن الرغبات والأمنيات والأحلام، إنها المنافسة المشروعة بين القوى العالمية التي تعود بالفائدة على جميع المجتمعات لأنها تساهم في استمرار حركة التطور التكنولوجي والتقني والمعرفي الذي تستفيد منه البشرية.
