جاء إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية "شريك" الذي دشنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام، حيث أكد سموه أن 90 % من 27 تريليون ريال ستقدمها الحكومة والصناديق والشركات السعودية والمستهلكين - مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر ب10 تريليونات ريال خلال العشر سنوات المقبلة والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030 -، لافتاً سموه أن ما سينفق خلال العشر السنوات المقبلة أكثر مما أنفق خلال ال300 سنة الماضية. شريك أساسي ويأتي إطلاق برنامج "شريك" ترجمةً عملية لرؤية سمو ولي العهد التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريكٍ أساسي للقطاع العام لتعزيز ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، وبرنامج "شريك" بالنسبة إلى المملكة ليس عبارة عن أرقام فقط، بل هو استثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها. ولا شك أنّ رعاية سمو ولي العهد وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج "شريك"، يعكس إيمانه الكبير بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة. ويرى الجميع أن دعم الدولة لجهود تمكين القطاع الخاص يؤكد نظرتها الاقتصادية الثاقبة تجاه تعزيز عوامل النمو المستدام في حركة النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ورفع مستويات جودة حياة المواطنين. أثر اقتصادي ولا غرو أنّ الحكومات الناجحة هي التي تُمكن القطاع الخاص وتُسهل أعماله وتوفر له الأرضية الصلبة والتشريعات القوية التي تساعده على النمو والتقدم والمساهمة في إحداث الأثر الاقتصادي، وهو ما تعمل عليه المملكة بتوجيهات سديدة من سمو ولي العهد من خلال إطلاقها لبرنامج شريك. وبإطلاقها برنامج "شريك" تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. قفزة استثمارية ويأتي إطلاق برنامج "شريك" في وقت ستشهد فيه المملكة قفزة في استثمارات صندوق الاستثمارات العامة بواقع 3 تريليونات ريال حتى عام 2030، تدعمها 4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهو ما يُعد قوة مالية ضخمة ستدفع بجهود التنويع الاقتصادي لآفاق أرحب. وأجمع مراقبون أن برنامج "شريك" يُجسد طموح قيادة المملكة بإشراف مباشر من سمو ولي العهد في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لما لذلك من أثر كبير في تحقيق الطموحات الوطنية المنصوص عليها في رؤية 2030، ويعكس الأولويات الوطنية لحكومة المملكة في بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر ودعم الشركات المحلية وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية عام 2030. حيث يُوفر برنامج "شريك" بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد. أثر إيجابي ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي السعودي، أن هذا الدعم التريليوني سيؤثر إيجاباً في مفاصل الاقتصاد السعودي والتي ستنفق خلال العشر السنوات المقبلة، وستكون الفرصة سانحة أمام كل القطاعات من برنامج "شريك"، وهذه الأموال التي ستضخ وستكون داعماً للاقتصاد المحلي وستحرك العجلة الاقتصادية سواء من الإنفاق الحكومي أو من صندوق الاستثمارات العامة أو من المحركات الداخلية، فهذه المبادرة لا تعتمد على المجان إنما يعتمد الدعم على الاشتراطات التي وضعت على الشركات الكبرى منها أن يكون هناك استثمار بأكثر من 20 مليار ريال ومشاريع ب400 مليون ريال، ولا يمكن أن تحصل على الدعم ما لم يكن لديها مساهمة في الناتج المحلي للمملكة (خلق وظائف جديدة، خلق قطاعات جديدة أو خدمات لوجستية) وهذه خارطة طريق جديدة للاقتصاد السعودي ورؤية 2030، وأصبحت الأدوار واضحة بعد مكافحة ومحاربة الفساد ودعم المنتج الوطني ومبادرة "صنع في السعودية". متطلبات القطاع الخاص وهذه الخطة التي عرضتها الحكومة أمام القطاع الخاص من الآن وحتى 2030، بينت الحكومة أنها أنجزت متطلبات القطاع الخاص إلى حد بعيد وهي الخمس السنوات الأولى من إطلاق رؤية 2030 والتي تم من خلالها عمل غير مسبوق من إعادة هيكلة وتحول وحوكمة القطاعات، حيث كان البرنامج الأول هو برنامج التحول الوطني الأكبر من حيث المبادرات والميزانيات. وعملت الدولة عملاً تحضيرياً كبيراً لتهيئة البيئة التشريعية وأحدثت كثيراً من الانفراجات التي كانت تعيق القطاع الخاص أن يستثمر، والتي كانت تحد من المنافسة والتنافسية، حيث أفادت المبادرات خلال الخمس السنوات الأولى القطاع الحكومي أن يكون منجزاً وأن يكون متجاوباً مع المستفيدين سواء كانوا أفراداً أو قطاعاً خاصاً وأن يكون هناك دفع نحو الإنجاز. البنية التحتية وأكد اقتصاديون على أنّ الحكومة لو أطلقت هذا البرنامج قبل خمس سنوات فسيواجه كثيراً من المشاكل لغياب الأرضية المنافسة له، فالوطن متأمل بنجاح هذا البرنامج بعد رفع قدرات البنية التحتية والفوقية، والمخطط هو مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65 % في الناتج المحلي الإجمالي 2030، والاقتصاد المحلي أصبحت أكثر وضوحاً عمل قبل. حيث نرى الآن أن تَكون رأس المال الثابت ومساهمة القطاع الخاص فيه مستقرة ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول 2030، إذا لابد من ضخ استثماري كبير فمتوسط ما يضخه القطاع الخاص استثمارياً حوالي 350 مليار ريال سنوياً في حجم الاقتصاد السعودي الذي يقدر بمتوسط 2.6 تريليون ريال مازالت قليلة، وستفتح الاستثمارات الحكومية المجال للقطاع الخاص وستدعمه وتعزز نجاحه، فالحكومة ستقلل المعوقات أمام استثمارات القطاع الخاص ولن تزاحمه.
