تعكس رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وإشرافه المباشر على إطلاق برنامج شريك، إيمانه الكبير بأهمية القطاع الخاص وتمكينه من تعزيز دوره في جهود التنوع الاقتصادي في المملكة وخلق الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة. 27 تريليون ريال حتى 2030: وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر ب10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار)، خلال العشر السنوات القادمة. برنامج شريك فرصة للشركات الكبرى: ويُوفر برنامج شريك بما يحمله من صيغة تشاركية فاعلة، فرصًا هائلة للشركات الكبرى للتقدم بسرعة نحو المستقبل بطريقة تتصف بالمرونة، وبما يمنح القطاع الخاص حوافز قوية وطويلة الأمد. توفير مئات الآلاف من فرص العمل: وكان ولي العهد أوضح، اليوم، خلال تدشين البرنامج، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج "شريك" ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030. رؤية اقتصادية حديثة: وبإطلاقها برنامج شريك تُقدم المملكة للمنطقة والعالم صورةً من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، حيث سيعمل البرنامج على توفير مئات آلاف الوظائف الجديدة، وسيزيد مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
