جرى توجيه تهمتين جديدتين ضد زعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي الاثنين، بعد شهر من الإطاحة بها من منصبها ووضعها قيد الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري. وتم اتهام سو تشي خلال جلسة الاستماع الثانية لها عبر تقنية فيديو كونفرانس بانتهاك القسم "505 - ب" من القانون الجنائي، الذي يجرم إصدار "أي بيان أو إشاعة أو تقرير" من المحتمل أن يحرض المواطنين على ارتكاب "عمل عدواني ضد الدولة"، وذلك بحسب ما ذكرته منصة ميانمار الآن الإخبارية. ويتعلق الاتهام الثاني بانتهاك قانون الاتصالات لحيازتها أجهزة، تحتاج لرخصة لامتلاكها. وبذلك يبلغ إجمالي الاتهامات الموجهة ضد سو تشي أربعة اتهامات.وقد اتهمت في السابق بانتهاك قواعد إدارة الطوارئ بالبلاد، على خلفية تعامل الحكومة مع جائحة كورونا وانتهاك قوانين الواردات والصادرات لحيازتها أجهزة ووكي توكي.ويعتقد المراقبون أن الهدف الرئيس من الاتهامات إبقاء سو تشي بعيدة عن المسرح السياسي. وقال مين مين سوي، أحد المحامين بفريق الدفاع عن سو تشي، الذي حضر الجلسة عبر تقنية فيديو كونفرانس، إن سو تشي بصحة جيدة. وأضاف لمنصة ميانمار الآن أنها "قالت في الجلسة إنها تريد لقاء محاميها، والقاضي أخبرها أنه يعمل على ذلك". وتم اتهام وين مينت، رئيس ميانمار الذي تم الاطاحة به، وفقا للقسم "505 - ب" من القانون الجنائي خلال جلسة الاستماع، التي لم يتم إذاعتها. وكانت سو تشي قد أمضت أعواما في الإقامة الجبرية عندما كانت معارضة، وأصبحت إيقونة سياسية، وبعدما خفف الجيش من قبضته منذ عقد، فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تترأسه في الانتخابات، وعلى الرغم من حرمانها من تولى أي مناصب رئيسة، فقد استحدثت منصب مستشار الدولة لكي تشغله، وأصبحت الحاكم الفعلي للبلاد. ومن المقرر انعقاد الجلسة المقبلة لسو تشي في مارس الجاري.وتشهد ميانمار مظاهرات مستمرة منذ الانقلاب مطلع فبراير الماضي، ويعتقد أنه ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم أمس الأحد، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 30 آخرين، مما يجعله اليوم الأكثر دموية منذ حدوث الانقلاب العسكري.
