قطع قادة الانقلاب في بورما الإنترنت لليوم الثاني على التوالي أمس الثلاثاء فيما يواصلون موجة التوقيفات في محاولة لإنهاء الانتفاضة الشعبية ضد استيلائهم على السلطة متجاهلين الإدانات الدولية. ويصعّد الجيش حملة القمع منذ انقلاب 1 فبراير الذي أنهى حكما ديمقراطيا هشاً استمر 10 سنوات في البلاد، مع تعزيز وجوده العسكري من خلال نشر مدرعات والقيام بتوقيفات ليلية. ومنذ الانقلاب، تم توقيف أكثر من 420 شخصا بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم مساعدة للمعتقلين السياسيين. وما زالت الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين مينت اللذان اعتقلا في الساعات الأولى من الانقلاب، محتجزين في مكان مجهول. وقال المحامي خين مونغ زاو إنه من المتوقع أن يتم استجواب سو تشي ومينت من قبل محكمة «عبر الفيديو» هذا الأسبوع، مضيفا أنه لم يتمكن من الاتصال بأي من موكليه. وقال مقرر الأممالمتحدة الخاص لبورما توم آندروز لوكالة فرانس برس إن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة موضحا «لا يوجد شيء عادل في المجلس العسكري. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم». وسو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 1991، متّهمة باستيراد أجهزة اتّصالات لا سلكيّة بشكل غير قانوني، وهي بصحّة جيّدة وقيد الإقامة الجبريّة في نايبيداو، العاصمة الإداريّة للبلاد، وفق حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية».
