أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن البطالة تراجعت بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثالث 2020، مقارنة مع الربع الثاني مسجلة نسبة بطالة 8.5 بالمئة للسكان وهذا المعدل أقل من متوسط نسب البطالة في مجموعة العشرين، كما بلغت نسبة البطالة بين السعوديين 14.9 بالمئة منها 7.9 بالمئة بطالة الذكور و30.2 بالمئة بطالة الإناث، ومع أن تراجع نسبة البطالة ضعيف وأقل من المتوقع إلا أن ذلك يمكن قبوله، نظراً لأن الربع الثالث كان في بداية عودة الأعمال بعد إغلاق الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني بسبب جائحة كورونا، ولا تزال بعض الأعمال لم تتعافَ وتوقفت كثير من الشركات عن التوظيف إلى حين اتضاح الرؤية، حتى الشركات الكبيرة والبنوك تقريباً متوقفة عن فتح وظائف جديدة، إضافة إلى أن الربع الثالث يقع في فترة يزيد فيها طالبو العمل لأن التعليم والمعاهد المهنية والصناعية في هذه الفترة تضخ عدداً كبيراً من الخريجين إلى سوق العمل، وهذا قد يبرر بأن التحسن في نسبة البطالة كان أقل من المتوقع، ولكن النظرة المستقبلية جيدة -ولله الحمد- وقد نلمس تحسناً جيداً في نسب البطالة خلال الفترات المقبلة مدعوماً بتحسن النشاط الاقتصادي، مع التوسع في عمليات التطعيم ضد فايروس كورونا مما قد يساعد في تقليل نسب الإصابات وفك كل القيود التي أثرت على الأنشطة الاقتصادية، غالباً ما يكون النمو بعد كل أزمة اقتصادية قوياً، ولذلك متوقع مع بداية النصف الثاني من هذا العام أن يكون هنالك ضخ فرص وظيفة كثيرة قد تساهم في عودة نسبة البطالة إلى مستويات 2019، توطين الوظائف من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الموارد البشرية وهي من أهم البرامج التي قد تخفض نسب البطالة بين السعوديين، سوق العمل السعودي يعمل فيه أكثر من ستة ملايين عامل أجنبي من دون العمالة المنزلية التي تقارب أربعة ملايين عامل وعاملة، لو افترضنا أن مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين تم توطينها فإن نسبة البطالة بين السعوديين سوف تنخفض كثيراً، ولكن توطين الوظائف يجب أن يتم على مراحل بحيث لا تتجاوز كل مرحلة عن 30 بالمئة، وهذا التدرج في التوطين يضمن استمرارية الأعمال من دون توقف ويعطي القطاعات الاقتصادية فرصة لتدريب السعوديين على رأس العمل وتمكينهم حتى يقوموا بأداء العمل بشكل جيد، لأن التسرع في التوطين يخلق فجوة كبيرة قد يكون لها انعكاسات سلبية على النشاط الاقتصادي، وقد مررنا بتجربة توطين بعض القطاعات بنسبة 100 بالمئة وهذا الإجراء تسبب في إغلاق كثير من الأنشطة، إما بسبب عدم وجود عمالة سعودية كافية، أو بسبب تكلفة الموظف السعودي، وهذا ما جعل الوزارة تتراجع وتطلب سعودة 70 بالمئة، ولا أظن أن هذه النسبة قد تحققت حتى الآن. مخرجات التعليم لم تواكب احتياجات سوق العمل، فعندما نقرأ بيانات العاطلين السعوديين حاملي شهادة دبلوم وأعلى نجد أن نسبة 25 بالمئة من خريجي الدراسات الإنسانية، و17 بالمئة من خريجي العلوم التربوية وإعداد المعلمين، و16 بالمئة من خريجي الأعمال التجارية والإدارة، وهذا الخلل لن يتم معالجته إلا بتبني استراتيجية وطنية للتوظيف بدءاً من مراحل التعليم المبكرة مروراً بالتعليم الجامعي والمهني، يتم من خلالها التركيز على التخصصات التي لها احتياج فعلي مع عمل دراسة شاملة لقدرات الطلاب وتوجهاتهم، وهذا قد يتم عمله من خلال اختبارات متخصصة تُبين إلى حد كبير المجالات التي يمكن أن يبدع فيها الطالب، ومن ثم توجيهه إلى دراسة التخصص الذي يتناسب مع قدراته، وبالتالي سوف نعظم القيمة للموظف السعودي ونجعل منه عامل بناء وتطوير وابتكار، احتياجات سوق العمل أيضاً لا بد أن تكون حاضرة أمام صانعي القرار على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة، وعلى ضوء هذا الاحتياج يتم قبول الطلاب في التخصصات التي تتواكب مع حاجة سوق العمل وإعادة تأهيل الخريجين الذين لا تتناسب تخصصاتهم مع احتياجات سوق العمل، ليس من المنطق أن تضخ الجامعات تخصصات ليس لها مجال في سوق العمل ومن ثَم تحميل وزارة الموارد البشرية عبء ذلك، وقد ينتج عنها توظيف الخريج في وظيفة لا تتناسب مع قدراته وهذا هدر كبير في الموارد البشرية. نشرة سوق العمل أظهرت أيضاً أساليب البحث عن العمل للمتعطلين حيث تركزت على منصات الموارد البشرية (جدارة – طاقات – ساعد) بنسبة 53 بالمئة والبقية بالأساليب التقليدية، وهذا يقودنا إلى مطلب مهم وهو توحيد منصات التوظيف لتكون منصة واحدة فقط تديرها وزارة الموارد البشرية، تجمع بين الباحثين عن العمل والجهات التي تبحث عن العاملين وهذا سوف يوفر الوقت والجهد على أن تتم مواءمة الطلبات آلياً، وهذا من شأنه تحقيق العدالة والنزاهة في عمليات التوظيف. استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد، سوف تضخ في سوق العمل السعودي نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وهذا يعني أن مشكلة البطالة التي عانت منها الحكومة خلال السنوات الماضية، سوف يتم التحكم فيها وبالتالي سوف تتمكن الحكومة من خفض فاتورة تعويضات الموظفين التي كانت تستنزف نحو 50 بالمئة من ميزانية الدولة، وتُمكن الحكومة من تركيز الإنفاق على تحسين مستوى الخدمات، وجودة الحياة، وأنسنة المدن.
