طالب مجلس الشورى الصندوق الخيري الاجتماعي التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيعهم للالتحاق ببرامج الصندوق، ودعا إلى إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، و التوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى دراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة. وفيما يخص التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، أقر المجلس اليوم الأربعاء توصيات للتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر، والعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان، إضافة إلى إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز "دلني" للأهداف التي أنشئ من أجلها، وإجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، وإعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر ، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وطالب الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها، ودعا المجلس إلى حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي شأن أخير، أقر مجلس الشورى توصيات على التقرير السنوي لهيئة المساحة وطالبها الإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، وأكد على قرارا سابق له طالبها فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تملكها لمقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب الإنجاز للمشروعات والعقود المتأخرة، ومعالجة الأسباب المؤدية لذلك مستقبلاً.
