تعد "البتكوين" من العملات الرقمية غير الملموسة، التي يتم تداولها حول العالم بشكل غير قانوني في غالبية الدول، وتعتبر وسيلة للمقايضة بعمليات البيع والشراء بمختلف السلع. وتعتبر "البتكوين" أول عملة رقمية لامركزية، حيث لا مكان معروف لإنتاجها الرقمي من خلال العمليات الحسابية، وقد ظهرت هذه العملة في العام 2009، وكانت تساوي 0.001 دولار أميركي للبتكوين الواحد، وأصبحت تساوي 18.355 ألف دولار أميركي للبتكوين الواحد. وسبق للإنتربول السعودي أن حذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع المواقع والروابط التي تمتهن استدراج الضحايا بأساليب احتيال احترافية لسرقة أموالهم، أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية مثل البيتكوين، أو ما يسمى العملات الافتراضية أو نشاطات الاستثمار المالي غير المرخص مثل (الفوركس). وأوضح الإنتربول السعودي، أن لتلك التعاملات عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة، وكونها لا تعد عملات معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً. من جانب آخر، توقع المستشار الاقتصادي فيصل البقمي، بأن عدد المتعاملين بالعملات الرقمية "البتكوين" في المملكة قليل جدًا، وما حصل مؤخرًا من خلال تداولها لدى البعض يعود لبحثهم عن الثراء السريع بأي اتجاه، وقد شدّت العملات الرقمية خاصة "البتكوين" انتباههم نظرًا لارتفاع أرباحها الكبير في آخر عامين، ولفت البقمي، أن غالبية المتداولين ومن لديهم سيولة كبيرة يبحثون عن أي عملية تجارية توفّر لهم مبلغا كبيرا برأس مال قليل ويكون لهم عائد قوي، مشيرا، أن تداول العملات الرقمية بالمملكة ودول الخليج عمومًا، ينطوي على هذا الجانب حيث لا توجد أبعاد أخرى لدى المتعاملين. ونوه البقمي، بأنه لا يوجد في المملكة أو بدول الخليج أي احتكاك واضح في "البتكوين" من خلال عمليات بيع وشراء، ولكن في دول أخرى كأوروبا وآسيا يحصل هناك نوع من التقايض أو القبض بالعملة الرقمية، ولكن الإجراءات بالمملكة ودول الخليج تمنع التعاملات بهذه الطريقة، حيث تتم عمليات البيع والشراء بالسيارات والمنازل ومختلف السلع بالعملات المحلية أو بشتى العملات الأخرى المتعارف عليها عالميًا. ولفت البقمي، أن العملات الرقمية يتم إنتاجها عن طريق المعادلات الرياضية التي تتم بحواسيب ضخمة وعادة من ينتجها يكون بدول محددة ومعروفة، فإذا ارتفع سعرها فهذه إشارة لوجود كميات ضخمة تُنتج وجاهزة لعملية البيع. وفيما يخص محاذير التعامل بالعملات الرقمية، ذكر البقمي، أن المتداول بالعملات الرقمية حتى وإن وصل لمراحل متقدمة سيكون في دائرة المخاطر، لعدم وجود خيار لديه لإنتاج هذه العملات، وأيضًا ليس لها تاريخ وغير متعارف عليها عالميًا، حيث إن أغلب التعاملات التجارية في العالم لا تتعامل بهذه العملات، وقال البقمي، تكمن المخاطر بأن المتداول البسيط أو المتقدم لا يمكنه معرفة مواطن البيع والشراء، وتذبذب السعر، وعدم ثبات أسعارها يُشكل نسب خسارة عالية جدًا. من جهته ذكر المحلل المالي محمد السويّد، أن التداول بالعملات الرقمية ينطوي على مخاطرة غير محسوبة وأكثر مخاطرة من التداول بالعملات الأخرى، ولفت السويّد، بأنها سوق غير منظّم، والمخاطر فيه كبيرة جدًا، وإذا كان السوق غير منظّم فهو لا يخضع لقوانين ورقابة معينة تحد من التلاعب فيه بشتى أشكاله، ومن المفترض ألا يتداول أحد بهذه الأسواق، حتى وإن امتلك الخبرة، وأن لا يضع بها أكثر من 1 % من ثروته، لأنه حتى وإن حقق أرباحا واستطاع أن يتخذ قرارات جيدة في المضاربة سيصل حتمًا لمرحلة لا يستطيع فيها تحصيل أرباحه، وأضاف السويّد، أنها غير آمنة قطعًا لأنها ليست تحت مظلة نظامية، وهذا السبب وراء ابتكارها لأجل أن تكون غير خاضعة لأي جهة ولا يوجد وراءها أحد، فلا جدوى لمحاولة جعلها نظامية. ولفت السويّد، أن السبب وراء ارتفاعها لمبالغ طائلة، أنه من السهل التلاعب بها، وليس بالضرورة أن ارتفاعاتها حقيقية، وربما تكون ارتفاعات وهمية.
