كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطنى للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران ل "الرياض" أن كميات التمور التي يشتريها البرنامج من المزارعين لم تتغير، مستدركا بأن الشراء سيكون مركزا على فئة صغار المزارعين مما سينعكس إيجابا على الكميات المخصصة له، وذلك لإعطاء صغار المزارعين الفرصة على مواصلة إنتاج التمور وتشجيعهم، لما لهذه المهنة من أهمية اقتصادية لهم ومصدر أساسى في الدخل السنوي لهم. وذكر النويران، أن هناك العديد من البرامج الجاري العمل عليها، وبعضها تم إطلاقه وبعضها سيتم إطلاقة بمشيئة الله، كما سيتم العمل على تطوير مصنع تعبئة التمور بالأحساء وتطوير آليات الاستلام والتسليم وكافة الخدمات التي يعمل بها المصنع لافتا إلى أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات سترى النور قريبا لدعم مزارعي التمور وصادراتها مع العديد من الجهات ذات العلاقة وتقديم الحلول التمويلية كقرض رأس المال العامل من قبل صندوق التنمية الزراعية لدعم عمليات التسويق في داخل وخارج المملكة. فيما طالب المزارعين الملاك للنخيل التخفيف من بعض الاشتراطات التي سوف تساعد وتساهم في دعم وتسويق محصول التمور. فيما لو تم العمل بهذه الاشتراطات سوف تساهم في ارتفاع الخسائر المالية لهذا الموسم وهذا قد يؤدي إلى ترك الاهتمام بإنتاج التمور وانخفاض كميات التمور التي تنتهجها المملكة في المستقبل، لا سيما أن هذه الشروط قد تنطبق على شريحة صغيرة من أصحاب النخيل المهتمين بإنتاج التمور. وعلق مسؤول منسق الأحساء في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة سابقا المهندس أحمد المطر أن من أهم شروط استدامة واحة الأحساء واستمرارها كموقع تراث عالمي مسجلة في اليونسكو هو استدامة إمدادها بالمياه الكافية وهذا بدأ يتحقق ولله الحمد بسبب جلب المياه المعالجة ثلاثيا من الخبر إلى واحة الأحساء وكذلك المياه المعالجة ثلاثيا من محطة الأحساء والتي يزيد ضخها اليومي على 200 ألف متر مكعب، والشرط الثاني هو تحقق الجدوى الاقتصادية من الحفاظ على المزارع القائمة ورعايتها، وإذا لم يتحقق الشرط الثاني وهو الجدوى الاقتصادية بسبب تدني سعر التمور فإن أول من سيتركها ويهملها هم أصحاب المزارع المقتدرون وليس الفلاحين البسطاء، وهذا شيء مشاهد ومعروف، فالمزارع البسيط لن يتخلى عن مزرعته لن يتخلى عنها ولو خسر المحصول، بينما المقتدر سيبحث في استثمار آخر ذي جدوى أفضل، وهذا ما لم يؤخذ في الحسبان من قبل الجهات ذات العلاقة. يذكر أن المملكة تعد أكبر منتج على مستوى الدول المنتجة للتمور سواء بالكمية، أو بالنوعية، حيث تنتج أكثر من مليون طن من التمور، كما شهد القطاع الصناعي في مجال التمور في محافظة الأحساء أخيراً نمواً كبيراً، حيث بلغ عدد مصانع التمور المرخّص لها في المحافظة أكثر من 27 مصنعاً وهناك مصانع تحت التنفيذ، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 32015 طناً باستثمارات تبلغ تقدر ب220 مليوناً، لإنتاج جميع أنواع التمور والدبس وعجينة التمور والحلويات والمربات والخل والخميرة وحامض الستريك والجلوكوز.
