بدأت الخريطة السعودية الفعلية مع الذكاء الاصطناعي منذ انطلاق رؤيتها 2030، التي شكلت أحد العوامل الرئيسة في خطة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والابتكار والنمو، وما يؤكد الوجهة السعودية في ذلك مستوى «الوعي الاستراتيجي» لهرم القيادة العليا، وإدراكها بأهمية هذه التحولات.. في يونيو من العام الماضي (2019)، أعدت "إرنست آند يونغ" بتكليف من مايكروسوفت دراسة تحليلية مهمة حملت عنوان "جاهزية الشركات لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وإفريقيا"، عبر استقصاء آراء عينة بحثية مكونة من 112 شركة تعمل في قطاعات "الصحة، والتصنيع والموارد، والخدمات المالية والمهنية، والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والبنية التحتية، والنقل"، تُمثل "السعودية، والإمارات، والأردن، وتركيا، وجنوب إفريقيا". ما يهمني من نتائج الدراسة أن 89 % من المديرين التنفيذيين السعوديين يتوقعون أن يُحقق الذكاء الاصطناعي فوائد تجارية لشركاتهم من خلال تحسين عملياتها مستقبلًا، وأن 16 % من الشركات السعودية تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملياتها التجارية، فيما 79 % منها تؤكد على أهميته في التنبؤ بالمخاطر وعمليات الاحتيال. لكن السؤال البارز هو: أين تكمن قوة الذكاء الاصطناعي؟ وهو ما تشير إليه الدراسات المتخصصة التي تؤكد بما لا يدعُ مجالًا للشك بأنه سيغير من قواعد اللعبة وسيحدث تحولات كبيرة في منظومة الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يسهم ب 15.7 تريليون دولار بحلول 2030، وهو ما يزيد على الناتج الإجمالي القومي للتنين الصيني، ونمر تكنولوجيا المعلومات الآسيوي "الهندي"، أسرع القطاعات نمواً، ب 13 بليون دولار سنويًا. توقن القيادة السعودية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح عاملا جوهريا في تغيير المجتمع، وتمكين الناس بطُرق جديدة من خلال التقدم الهائل بمختلف المجالات، وهي تعي أهمية الاستثمار فيه، خاصة أن الولاياتالمتحدة الأميركية تتسيد ابتكاراته عالميًا، ومن بعدها الصين بمراحل عديدة. ويعود الاستثمار السعودي الأول في الذكاء الاصطناعي إلى 2008 بقيمة 13 مليون دولار، استثمرت في الواقع الافتراضي، وارتفعت بحلول العام 2018 إلى 585 مليون دولار على صفقتين كبيرتين تتعلقان بإنترنت الأشياء، ما يعني أن المتوسط الاستثماري بلغ 4,400 %. بدأت الخريطة السعودية الفعلية مع الذكاء الاصطناعي منذ انطلاق رؤيتها 2030، التي شكلت أحد العوامل الرئيسة في خطة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والابتكار والنمو، وما يؤكد الوجهة السعودية في ذلك مستوى "الوعي الاستراتيجي" لهرم القيادة العليا، وإدراكها بأهمية هذه التحولات، وهو ما أشار إليه صراحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلًا "إننا نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة، وآفاق النمو غير المحدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضار وتجلب له الكثير من الفوائد الضخمة". تغير المشهد الاقتصادي تمامًا بعد أبريل 2016، وفق قواعد "السعودية الجديدة" التي تقوم على مبدأ التنقيب عن بيانات نفط المستقبل، لذا شهد العام الماضي 2019 إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، التي نجحت رغم عمرها الافتراضي القصير في اعتماد استراتيجية بناء اقتصادي قائم على البيانات، من خلال ثلاث أذرع، وهي "مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، من أجل تنظيم قطاع البيانات وتمكين الابتكار والإبداع. اليوم تتحمل "سدايا" المسؤولية الكبرى في دعم التحولات الرقمية السعودية على مختلف الأصعدة، وهي مهمة ليست سهلة وليست مستحيلة، واستطاعت تحقيق بعض الإنجازات النوعية، كعكوفها على تحليل البيانات الضخمة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر مركز دعم القطاعات الأمنية والصحية، كما نجحت بأن تكون إحدى أهم الأدوات الفاعلة في إدارة معركتنا الصحية مع "كورونا" من خلال تطويع تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الحلول الرقميّة للجهات الحكومية للحد من تداعيات الأزمة. وعندما أراقب فلسفة المملكة مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أجد أنها تُسابق الزمن من خلال أربعة مسارات رئيسة، هي: تأسيس الكوادر الوطنية المتخصصة، ودعم ريادة الشركات الناشئة في هذه القطاعات المهمة، وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، وتكثيف مستويات الأمن السيبراني للحفاظ على بنية هذه المشروعات المستقبلية من الاختراقات المحتملة، مع التقدير للجهود المبذولة من قبل "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" في سبيل تعزيز ذلك. وتنظر القيادة السعودية بلا شك لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بنظرة ثاقبة قائمة على قدرة التكنولوجيا في إحداث التنوع الاقتصادي، وأداة استراتيجية لبناء المستقبل والتخطيط له بعيدًا عن حسابات أسعار النفط. وما أتمناه أخيرًا من "سدايا"، هو أن تكون حلقة وصل مع الجامعات السعودية والكوادر الوطنية المتخصصة في هذا القطاع، من أجل بحث وتطوير وابتكار حلول الذكاء الاصطناعي بصناعة سعودية مبنية وفق أحدث المعايير والتقنيات العالمية.
