أكد محمد الحمزة، مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل المكلفة بمؤسسة النقد العربي السعودي، حرص المؤسسة على الاستقرار الاقتصادي، والعمل على استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أدائها في الوقت الحاضر، والمستقبل، وقد خصصت لهذا الغرض 50 مليار ريال، لمساعدة هذه المنشآت ضمن مجموعة برامج تنفذها البنوك وشركات التمويل. وذكر ذلك خلال اللقاء المباشر الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية مساء أمس الأول (الاربعاء)، تحت عنوان (مبادرات مؤسسة النقد لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص)، أن المؤسسة وانطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وفي إطار دعم جهود الدولة "أيدها الله" في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فقد عملت على إعداد عدة برامج تصل قيمتها إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي. وأضاف الحمزة، بأن المؤسسة من أجل هذا الغرض قامت بعدد من البرامج الهادفة لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على هذا القطاع، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، من هذه (برنامج تأجيل الدفعات)، فقد تم إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخ 14 مارس الماضي.. مؤكداً استعداد البنوك وضع ودائع أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك. ومضى يقول بأن من البرامج التي اعتمدتها المؤسسة لمواجهة الجائحة، ومن أجل الهدف المذكور هو (برنامج تمويل الإقراض)، والتمويل المضمون فقد وفّرت المؤسسة سيولة نقدية تصل على 13 ملياراً و200 مليون ريال إلى البنوك وشركات التمويل، بغرض منح قروض لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت، وتدخل ضمن تأجيل السداد. ولفت الحمزة، بأن المؤسسة وضمن (برنامج دعم ضمانات التمويل)، أودعت مبلغاً قدره ستة مليارات ريال لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل. وضمن هذا الصدد قال بأن المؤسسة خصصت 800 مليون ريال من أجل دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، حيث تتحمل المؤسسة من خلال الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية. ونوه أن المؤسسة وجهت كافة البنوك وشركات التمويل بتنفيذ تلك البرامج، لكل من هو مؤهل لذلك، وعلى كافة أصحاب المؤسسات التواصل مع البنوك وشركات التمويل في حال أي تأخر في الالتزام، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عند حدوث أي إشكالية في هذا الجانب، فلدى المؤسسة فريق كامل وإدارة مختصة لتنفيذ هذه الإجراءات بالطريقة السليمة. وقال بأن المؤسسة تولي اهتماماً بالغاً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كونها مساهماً فعالاً وكبيراً في الاقتصاد الوطني، ويهمنا استمرارها في العمل، واستقرار معدلات التوظيف بها، لأن ذلك داعم حقيقي للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن ثمة تجاوباً كبيراً من قبل البنوك وشركات التمويل، وإن الاستفادة واضحة، فلدينا حوالي 50 ألف عقد تم تأجيل دفعات السداد، و400 عقد تمويل منحت ضمن برنامج التمويل المضمون و600 كفالة صدرت، كل ذلك خلال فترة الشهر والنصف الماضي، وهي أرقام تؤكد مدى الاستفادة من البرامج التي تقدمها المؤسسة. وشدد على حرص المؤسسة على تخفيض التكاليف (وكلفة التمويل بالتحديد) على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تضررت بفعل الإجراءات الاحترازية التي تمت لمكافحة فيروس كرونا. وقال بأن المؤسسة حفزت البنوك وشركات التمويل بمراجعة سياسات الائتمان بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية، ونقدم إرشادات للتعاون مع العملاء، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من البنوك حيث أعادوا تصميم بعض الإجراءات، وأتاحوا موقعاً إلكترونياً للتواصل عن بعد مع العملاء. وقال السوق السعودي - ولله الحمد - لا يعاني أية مشكلة تقتضي ضخ المزيد من السيولة. مهيباً بالتجار وأصحاب الشركات للمراجعة وتقويم الذات وقراءة الاستراتيجيات بشكل أدق وأوسع. وقال بأن المؤسسة لا تعتزم إلزام البنوك بأي شيء، ولكن على كل صاحب طلب من أي بنك أو شركة تمويل معرفة سبب عدم منح القرض، ويمكن الاستفادة من برامج الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فلديها برامج لتحقيق التواصل مع جهات التمويل مباشرة، فضلاً عن أن خيارات التمويل متاحة ولا تقتصر على بنك أو شركة واحدة، هذا فضلاً عن أن العميل يمكنه إقناع البنك بفكرته عبر تقديم الأدلة على جدوى مشروعه وربحيتيه. وبالنسبة للعملاء الأفراد قال بأن المؤسسة أصدرت عدة تعاميم للبنوك وشركات التمويل بأن يتم تأجيل دفعات القروض على الأفراد من فقدوا عملهم في فترة الجائحة، وفي حالة من انخفض مستوى دخلهم فالبنوك ملزمة لإعادة جدولة نسبة الديون في حدود معينة، وفي حال كان العميل الفرد متعثراً في السداد قبل الجائحة فإن صيغاً معينة يمكن التوصل لها مع البنك أو شركة التمويل.
