أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، أن الجهات الحكومية اتخذت حزمة إجراءات لتخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بشكل عام وعلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، مشيراً إلى زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين ستة آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشروعاتهم التنموية، موضحاً، أن أكاديمية منشآت تستهدف ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم، وإليكم التفاصيل: * أعلنت الجهات الحكومية عدة مبادرات لتحفيز القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، ما أهم المبادرات المخصصة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ * اتخذت الجهات الحكومية حزمة إجراءات لتخفيف آثار جائحة كورونا المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بشكل عام وعلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من أبرزها، قرارات مجلس الوزراء، بإعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، وقرارات مؤسسة النقد العربي السعودي، بدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال برنامج تأجيل الدفعات إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "الإقراض الميسّر" تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم ضمانات التمويل بإيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل، ودعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية. "سداد أقساط قروض المشروعات" تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات الطبية التي تحل أقساطها خلال عام 2020م، وتأجيل وإعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة التي تحل أقساطها خال عام 2020م، والعمل على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير مجاناً لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب، واحتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، يضاف إلى تحمّل الحكومة (من خلال نظام ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين لمدة ثلاثة أشهر في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا بحد أقصى 9000 ريال. "دعم المنشآت متناهية الصغر" زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشروعاتهم التنموية، من خلال بنك التنمية الاجتماعية، وتخصيص محفظة جديدة بقيمة 2 مليار ريال تقدم الدعم المالي ل1,000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة، ودعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل ل50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة، وتأجيل الأقساط المستحقة لقروض المشروعات المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للفترة من 1 مارس 2020 م وحتى 31 أغسطس 2020م لمدة ستة أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملزمة بالسداد والتي لم يسبق أن تتم جدولتها سابقاً قبل هذه الفترة، من خلال صندوق التنمية الزراعية. * في ظل المبادرات المعلنة لتحفيز القطاع الخاص خلال الأزمة، ما دور منشآت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ * تماشياً مع الجهود الحثيثة لحكومتنا، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تأجيل الدفعات المستحقة لعملائها ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام اعتباراً من تاريخ 17/3/2020، بالإضافة إلى تحفيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخطي آثار فيروس كورونا من خلال تعديل مؤشرات أداء المبادرة لإعفاء شركاء المبادرة من هامش الربح ال1.5 % ومن الحد الأدنى والأعلى للإقراض إضافة إلى شروط الإقراض في المناطق الواعدة والقطاعات المستهدفة لتشمل جميع المناطق والقطاعات، والسماح بإقراض منشآت سبق لها الحصول على تمويل من قبل الشركاء بنسبة 50 %. * هل هنالك برامج أخرى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة في هذه الفترة؛ لمواجهة الانكماش الاقتصادي الذي يواجه هذه المنشآت؟ * أتاحت منشآت خدماتها وبرامجها بما فيها الاستشارات العامة والمتخصصة عن بعد تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس كورونا، وذلك من خلال، تحويل خدمات مركز دعم المنشآت افتراضياً، يشمل المركز الافتراضي خدمات الارشاد والتدريب والاستشارات، والذي تم من خلاله، إطلاق أول أسبوع أعمال افتراضي بعنوان "إدارة الأزمات" بالتعاون مع القطاع الخاص لمشاركة أفضل الممارسات لمواجهة الأزمات يضاف إلى ذلك، إطلاق أسبوع "استدامة الأعمال"، وإطلاق مبادرة "شاركنا مشروعك" والتي تساهم في الحلول البديلة مثل التحوّل إلى التجارة الإلكترونية، وتنظيم مجموعة من ورش العمل التي يمكن حضورها عن بعد، وتجهيز دليل إرشادي متكامل لكيفية التعامل مع الأزمات. * ماذا يقدم "تطبيق نوافذ منشآت"؟ * تطبيق نوافذ منشآت يقدم استشارات في عدة مجالات كتخطيط الأعمال والاستراتيجية، التمويل والاستثمار، التقنية والابتكار، العمليات والتشغيل، القانونية، المبيعات والتسويق، المحاسبة، الموارد البشرية، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، عن طريق استقطاب نخبة من المستشارين المتخصصين وربطهم برواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الاتصال المرئي والسمعي والكتابي. * ما البرامج التي تقدمها "أكاديمية "منشآت"؟ * تقدم أكاديمية منشآت برامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، الامتياز التجاري، وتستهدف الأكاديمية منشآت ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف مناطق المملكة لبناء قدراتهم وتحقيق النمو المؤسسي ونشر العلم والمعرفة حول المجالات التي تخدمهم في أعمالهم. * الإرشاد الإلكتروني، منصة تقدم التجارب الناجحة، ما الهدف منها؟ * الإرشاد الإلكتروني منصة إلكترونية تقدم خدمة الإرشاد الإلكتروني من خلال الربط والتنسيق الفعال بين المرشد صاحب الخبرة والتجربة الناجحة وبين المستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة؛ وذلك بهدف نقل خبراتهم وتجاربهم لرواد الأعمال والمبادرين بشكل مباشر عن طريق المنصة لتعزيز النمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. * ما أهم التوصيات التي تقدمونها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا الوقت؟ * أثناء الأزمة، تغيير نموذج العمل من التقليدي إلى الإلكتروني، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل خدمة أجير المطروحة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عوضاً عن تقليص عدد الموظفين، توضع آلية لزيادة ولائهم وضمان استمرارية عملهم بعد الأزمة بالاتفاق على آلية تعويضية لجزء من الرواتب المؤجلة مع نسبة من الأرباح لفترة معينة على سبيل المثال، والعمل على تطوير المنتجات والخدمات للرجوع بشكل أقوى الى السوق، وتأجيل اتخاذ القرارات المفصلية إلى أن تتضح الرؤية أكثر، والاستفادة من الفرص في الأزمات بعرض خدمات جديدة تتوافق مع الاحتياجات في وقتها، وعدم إصدار أي عقود جديدة حتى تتضح اتجاهات الأزمة، ومراجعة تواريخ العقود والتحقق من بنود إخطار الأطراف المشاركة بانتهاء العقود، والاستفادة من فرصة التحول الرقمي في نظام السلاسل والإمداد، وتوفير ميزانية للوقاية الاحترازية في حال تفاقم الأزمات. * ما أهم الخطط التي توصون بها تلك المنشآت بعد زوال الأزمة؟ * عمل خطة إمداد طويلة المدى لضمان عدم انقطاع المخزون لأي طارئ، وتدريب الموظفين للعمل عن بعد بصفة مستمرة، واستقطاع جزء من الدخل لتطوير خطة إدارة الأزمات. دراسة احتمالية تغيير نمط العمل من التقليدي إلى الإلكتروني بشكل كامل أو جزئي، والاستفادة من عودة العملاء بعد فترة الانقطاع بالنسبة لقطاع المطاعم والكافيات والسياحة، وإعادة بناء استراتيجيات سير العمل لتتناسب مع سلوك المستهلك وتكييفه بعد زوال الأزمة.
