أكد لقاء "حلول القوى العاملة في حال الأزمات" الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بعد، مساء أمس الأول، على جملة من الخيارات والحلول المبتكرة لتجاوز آثار أزمة كورونا التي طالت جميع المنشآت الصغيرة والكبيرة.. منوهين بضرورة إعادة النظرة النمطية للعامل والموظف السعودي، والتوجه نحوالاندماجات. وقال المتحدثون خلال اللقاء الذي أداره المتخصص عبدالرحمن البسام على أن الأزمة كانت فرصة للعديد من الإجراءات الداخلية في الشركات منها تنظيم الجوانب المالية والإدارية، وكذلك الموارد البشرية، وقد تأكدت الحاجة لدى جميع المنشآت إلى خطة لإدارة الأزمات. وضمن اللقاء، قال المستشار في الموارد البشرية خالد الشنيبر: إن إجراءات حكومة خادم الحرمين الشريفين كانت استثنائية شاملة وسريعة أيضا، ومنها ما يخص القوى العاملة. وأضاف بأن العين متجهة في الوقت الحاضر نحو إدارات الموارد البشرية، والتي لا بد وأن تتخذ إجراءات شفافة وسريعة، وأن يكون آخر شيء تفكر فيه الاستغناء عن الموظفين، السعوديين، الذين أثبتوا - خلال الأزمة - إيجابيتهم في الحياة العملية، وأن الفرصة سوف تكون سانحة لبعضهم للعمل عن بعد في فترة ما بعد الأزمة، التي نتوقع لها أن تنتهي قريبا ومن ضمن الإجراءات لتجاوز آثار هذه الأزمة يدعو الشنيبر إلى البحث عن الحلول المبتكرة، والقيام بإجراءات تعايشية، ولا بد أن نعرف أن هذه الأزمة أصابت الجميع، وأن خيار الاندماجات يعد حيويا بين المنشآت خصوصا الصغيرة والمتوسطة. من جانبه قال المستشار القانوني عبيد العبيد: إن القاعدة الأساسية التي لا بد وأن يلتزم بها الجميع وهي ضرورة التكاتف، فقد مررنا خلال الأزمة بعدة مراحل على صعيد العمالة والموارد البشرية، كانت الأولى هي مرحلة الصدمة، إذ كانت الأمور غير واضحة، ثم تلتها مرحلة الإفاقة، والتي قامت وزارة العمل بالعمل على المحافظة على المراكز القانونية والنظامية بإصدار تعليمات تتضمن منع أي تعديل يمس علاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل إلا بالتوافق بينهما، ثم مرحلة التصحيح والتي صدر فيها القرار الوزاري بإضافة المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي والتي أوضحت بشكل صريح طبيعة الوضع الحالي وأنها من قبيل القوة القاهرة مشيرة في ذلك إلى الفقرة 5 من 74 من نظام العمل، وتم فيها تحديد وضع العامل وصاحب العمل أمام ثلاثة خيارات كل واحدة تتم بموافقة العامل، وهي تخفيض أجر العامل، أو منحه إجازة سنوية، أو إجازة استثنائية، وكان القرار واضحا يشمل السعودي وغير السعودي، وقد أتاح القرار لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال لم يتفق الطرفان شرط ألا يكون من المستفيدين من الدعم. ولفت إلى أن خيار الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وارد خلال الأزمة وما بعدها أيضا، كما أن من المهم جدا الاستفادة من بعض البرامج مثل (أجير) لتأجير العمالة.. داعيا كافة شركات الخدمات المباشرة مثل الماء والكهرباء لمزيد من المبادرات لدعم الشركات والمواطنين على حد سواء. وقال الرئيس التنفيذي لمركز آفاق للاستشارات الإدارية علي آل عيد، بأن الأزمة أصابت الجميع، والكل تأثر بها حتى القطاعات المستثناة، الأمر الذي حتم على الجميع اتخاذ إجراءات احترازية معينة وذلك لمنع العدوى من أن تصل إلى السوق، فكان التوجه الأول لدى المنشآت هو توعية الموظفين. وشدد على ضرورة وضع خطة لإدارة الأزمات، والتي لم تكن موجودة لدى معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت الكبيرة أيضا، ولا بد من تعميق حالة الشفافية مع الموظفين والسعي لإيجاد الحلول المشتركة القائمة على التشارك بين الطرفين (العامل وصاحب العمل)، وهو الخيار الذي يفترض أن يكون موجودا لدى المنشآت في فترات ما قبل الأزمة، وينبغي أن يستمر لما بعد الأزمة. وأكد على أهمية وجود الحلول المبتكرة والاستفادة من دروس الأزمات، وقراءة التجارب العالمية في مثل هذه الأوضاع، وتحقيق التواصل الإداري بين كافة أقسام وإدارات العمل في المنشآت.
