افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد بن صالح العواد أمس، ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشاور بين ممثلي السفارات للدول الرئيسية المرسلة للعمالة بخصوص جهود المملكة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. وشمل النقاش المجالات الرئيسية التالية: كفاءة الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص، والتحديات التي تتم مواجهتها في مكافحة الجريمة، ومقاضاة الجناة، ومجالات التعاون بين السفارات وحكومة المملكة العربية السعودية. وأفاد د. العواد: "كانت المناقشة اليوم مفتوحة وإيجابية وركزت على المجالات الرئيسية التي سيتم مخاطبتها من خلال التزام جديد ينص على التعاون وأن المملكة تعمل على محاربة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حيث أصدرت المملكة نظام إحالة وطنية خاص لمكافحة الاتجار بالاشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة". وأضاف: "يعكس هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية أحد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان في جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص حيث تعمل الهيئة بالدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقيام بتغيير شامل للنظرة العامة تجاه الاتجار بالأشخاص". فيما قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، محمد الزرقاني: "تشيد المنظمة الدولية للهجرة بجهود المملكة العربية السعودية التي تسعى لبناء الشراكات مع الدول المرسلة للعمالة لضمان معالجة جريمة الاتجار من البداية. وقد كانت ورشة العمل اليوم كانت منصة لحوار مفتوح عن التحديات وفرص التعاون والشراكة بهدف تعزيز جهود المملكة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص".
