افتتح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم, ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للتشاور بين ممثلي السفارات للدول الرئيسة المرسلة للعمالة بخصوص جهود المملكة في مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا. وشمل النقاش المجالات الرئيسية التالية: كفاءة الخدمات المتاحة لضحايا الاتجار بالأشخاص ، والتحديات التي تتم مواجهتها في مكافحة الجريمة، ومقاضاة الجناة، ومجالات التعاون بين السفارات وحكومة المملكة العربية السعودية. وأفاد الدكتور العواد, أن المناقشة إيجابية وركزت على المجالات الرئيسة التي سيتم مخاطبتها من خلال التزام جديد ينص على التعاون وأن المملكة تعمل على محاربة ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, حيث أصدرت المملكة نظام إحالة وطنية خاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما وضعت خطة وطنية لمكافحة هذه الجريمة. وأشار معاليه إلى أن هذا الحدث الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية يعكس أحد الخطوات الإيجابية التي اتخذتها هيئة حقوق الإنسان في جهودها لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص, حيث تعمل الهيئة بالدعم من المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للقيام بتغيير شامل للنظرة العامة تجاه الاتجار بالأشخاص. فيما قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين محمد الزرقاني: "تشيد المنظمة الدولية للهجرة بجهود المملكة العربية السعودية التي تسعى لبناء الشراكات مع الدول المرسلة للعمالة لضمان معالجة جريمة الاتجار من البداية. وقد كانت ورشة العمل اليوم كانت منصة لحوار مفتوح عن التحديات وفرص التعاون والشراكة بهدف تعزيز جهود المملكة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ".
