ينطلق منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة خلال الفترة من 21 - 23 يناير، اليوم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والذي تنظمه غرفة الرياض، ويدشنه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض. وفي هذا الاتجاه، رفع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان آسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين لموافقته على الرعاية الكريمة للمنتدى، وقال: إنها تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، كما تشكل حافزاً للمنتدى على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله. وأوضح العجلان أن غرفة الرياض تثمن غالياً هذه الرعاية الكريمة التي تعزز من دور المنتدى كمركز فكر اقتصادي استراتيجي يسهم في تشخيص القضايا الاقتصادية والتنموية الرئيسة للاقتصاد الوطني بهدف رفع كفاءته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال تقديم التوصيات والحلول الملائمة لتكون أمام صانع القرار الاقتصادي، لاتخاذ ما يراه مناسباً نحو تطبيقها. وأضاف أن هذه الرعاية الكريمة نابعة من حرصه - يحفظه الله - على دعم كيان القطاع الخاص وتفعيل دوره في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، وسيتناول المنتدى خمس دراسات. وتناقش دراسة "وظائف المستقبل"، والمتمثلة بمرحلة توطين وظائف المرحلة القادمة والاستجابة لمتغيراتها، وتلفت الدراسة الانتباه لأهمية هذه الوظائف ودورها القادم ونوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030، فيما تعمل الدراسة على معرفة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على ضوء تلك الوظائف المستقبلية. وتبين الدراسة أن وظائف المستقبل ترتبط بالغالب بالتقنية مما سيحد كثيرا من توليد الوظائف التقليدية، مشيرة أن خطورة ذلك تنبع من خلال توجيهات واعتماد جهات التوظيف على سعودة الوظائف التقليدية التي ستندثر مع اشتداد ثورة التطورات التكنولوجية وتحولاتها مما يتطلب النظر بتركيز على موضوع متطلبات المهارات الوظيفية لوظائف المستقبل. وتكتسب الدراسة التي ستقدم خلال منتدى الرياض الاقتصادي الذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 21 - 23 يناير 2020، أهميتها من خلال دورها المهم في حصر وتشخيص المشكلات البيئية في المملكة وإيجاد الحلول لها، وتحديد الآثار البيئية السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقياس أثر المشكلات البيئية عليها، إضافة الى وضع قضية البيئة في الاعتبار عند وضع الخطط وإجراء دراسات الجدوى لإنشاء المشروعات الزراعية والصناعية والتعدينية والتجارية وكذلك التخطيط العمراني. وأعد المنتدى دراسة "الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية"، كون الإصلاحات تشكل بعداً رئيساً من أبعاد منظومة التنمية الشاملة، ولتتكامل مع غيرها من الإصلاحات الهيكلية "النقدية والمصرفية والتجارية والاستثمارية"، فمن خلال الإصلاحات المالية تنشد المملكة تحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط في العام 2023، وفي الوقت ذاته، تعزيز دورها التنموي طويل المدى، وذلك بتوفير آليات ومبادرات داعمة لكافة النشاطات الاقتصادية بما يكفل استقرار دعائم التنمية المستدامة بحلول العام 2030. ويترقب مهتمون بالقطاع غير الربحي إلى نتائج وتوصيات دراسة "دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة العربية السعودية" التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي وستعلن خلال دورة المنتدى التاسعة التي ستعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة 21 - 23 يناير 2020، ويأتي فتح ملفات القطاع غير الربحي ليكون إحدى دراسات المنتدى على ضوء التوجه الجديد لاقتصاد المملكة، الساعي إلى تمكين هذا القطاع ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من (1 %) إلى (5 %) بنهاية العام (2030). ويناقش المنتدى "دراسة دور التنمية المتوازنة في تشجيع الهجرة العكسية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مناطق المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030". التي طالبت باتخاذ إجراءات وتنفيذ خطط وبرامج، لتشجيع الهجرة العكسية، وتخفيف الضغط السكاني على المدن الرئيسة والمراكز التابعة لها. وتهدف الدراسة بشكل عام إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة، للحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة العكسية، والارتقاء بكل مجالات الخدمات المختلفة في مناطق المملكة، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. من جانب آخر، قالت عضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتورة حنان الأحمدي: إن المنتدى منذ انطلاقه العام 2001 عمل لكي يكون منصة فكرية وعلمية لتناول القضايا الاقتصادية المؤثرة على مسيرة التنمية في المملكة، مبينة أن المنتدى من خلال دراساته المختلفة في دوراته السابقة أسهم في إثراء الطرح ودعم الحراك التطويري في مختلف المجالات التنموية عبر 49 دراسة، خاصة فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية والقضائية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وكذلك سبل الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها بلادنا ومتغيرات سوق العمل ومشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودراسات الطاقة البديلة والاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومكافحة الفساد. وبينت الأحمدي أن المنتدى يمثل عبر مسيرته الغنية نموذجا حيا للدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والمؤسسات الوطنية الرائدة في تعزيز الحراك الفكري والعلمي الهادف لدعم القضايا الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي التي تؤثر على الاقتصاد وعلى تطوره ونموه ومكانته في منظومة الاقتصاد العالمي، كما يتبنى منهجية علمية مميزة تقوم على مبدأ الشراكة مع الخبراء والمهتمين والمتخصصين من النساء والرجال والمؤسسات العلمية والبحثية لدراسة القضايا التي يتناولها المنتدى في دوراته المتعاقبة والتي خرجت ب 280 توصية.
