حدد نظام المياه الجديد للمياه الذي أعدته وزارة البيئة والمياه مصادر المياه بأنها المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة ومياه الأمطار والثلوج والسيول، ودون إخلال بالحقوق المعتبرة شرعاً، تعد جميع هذه المصادر ملكاً للدولة، ولا يعد تملك الأرض تملكاً لمصدر المياه الذي في باطنها، ولوزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه وتحديد المقنن المائي -بحسب المراحل والأنشطة التي تحددها- على الآبار أو مصدر آخر -عدا مياه البحر- وفق ما تراه الوزارة لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك. ومنعت مواد النظام أي شخص استخدام أي مصدر مائي أو تنميته أو الإعداد لذلك فيما عدا مياه البحر إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة -الذي تحدده اللجنة الوزارية- والاشتراطات التي تحددها الوزارة. وأولى النظام الاحتياجات البشرية الأساسية في استخدام المياه وتخصيصها ثم سقيا الحيوانات وبعد ذلك الطلب الزراعي والعمراني والصناعي، والحد الأدنى للتوازن البيئي، ونحوها من الأغراض، وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار اللجنة الوزارية التي ستشكل برئاسة وزير البيئة وعضوية وزير الطاقة والثروة المعدنية والاقتصاد والتخطيط والمالية والشؤون البلدية، وتستخدم المياه المخصصة للأغراض الزراعية وفقاً للاستراتيجيات الوطنية المعتمدة لوزارة البيئة والمياه، ولا يجوز القيام بأي من الأعمال القائمة أو أنشطة إمدادات المياه للأغراض الزراعية وأنشطة المشتري الرئيس الخاضعة لاختصاص الوزارة بموجب النظام إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة وفقاً للمقابل المالي للرخصة والاشتراطات. ويسمح النظام الجديد، باستخدام المياه المعالجة ثنائياً في الري الزراعي المقيد والصناعة والتعدين والأعمال الإنشائية، ونحوها من الأنشطة والأعمال بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الملوثات. ومنع النظام تصريف مياه الأمطار أو الجوفية أو المصارف الزراعية وما في حكمها، أو المياه الناتجة من مواقع الإنشاءات إلى شبكة الصرف العامة، إلا بموافقة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة وفقاً للاشتراطات التي تحددها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ويهدف نظام المياه إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخاضعة للنظام والحوكمة الفاعلة، والمحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته، وضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي بما يضمن استدامة هذا القطاع.
