عبر نحو 96% ممن استجابوا لاستطلاع رأي إلكتروني دعت إليه وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رفضهم للتنظيمات الجديدة التي تضمنها «مشروع نظام المياه» الجديد. غرامات تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تركيب عدادات على آبار المزارع والاستراحات لمراقبة الاستهلاك وتقدير الرسوم، كما تنوي مضاعفة الغرامات بحق المخالفين حتى 50 مرة، إذ ينص مشروع نظام المياه الجديد على سجن مخالفي النظام مدة لا تتجاوز 5 سنوات، كحد أعلى، بدلا من السجن سنتين بناء على المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، المطبق سابقا في لائحة المخالفات، ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها، كما يرفع النظام الحد الأعلى للغرامات من 100 ألف إلى 5 ملايين ريال في النظام الجديد، تتم مضاعفتها إلى 10 ملايين في حال تكرار المخالفة. جاء ذلك في سياق مشروع نظام المياه الجديد الذي طرحته الوزارة على موقعها الإلكتروني لأخذ آراء العملاء وإبداء رأيهم فيه، حيث تضمن 11 فصلا و137 مادة، أشارت إلى أن نظام المياه الشامل جاء مكملا للأنظمة السابقة للمياه ومستجيبا للمستجدات بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية والاقتصادية والرخاء والأمن المائي الشامل. 97 ألف صوت كشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، الدكتور فيصل بن سلطان السبيعي، ل«الوطن» عن تلقي الوزارة نحو 168 ملاحظة تتعلق بمشروع النظام، إضافة لمشاركة 97 ألف شخص في التصويت عليه، لافتا إلى أن التصويت بعدم الرضى لم يصحب بإبداء الملاحظات وهو ما اُعتبر بأنه الأهم، مشددا على أنه من الضروري جداً في هذه المرحلة إبداء الملحوظات على مشروع النظام لمشاركة الوزارة في تطوير وصياغة مشروع النظام، مؤكدا أن الوزارة سوف تنشر خلال الأيام المقبلة ملخصاً بالملاحظات للجمهور. معالجة القصور أكد السبيعي أن مشروع نظام المياه يحاول معالجة أوجه القصور التي تتعلق بفعالية تطبيق أنظمة المياه في المملكة، ومن المؤكد أن القدرة على تنفيذ النظام يجب أن تسندها الآليات المعينة على تنفيذه مثل الرقابة الميدانية على الجهات التي ينطبق عليها النظام مثل الأماكن ذات الآبار، وشركات نقل وتوزيع المياه، ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهذه الصلاحيات لا تختلف عن الصلاحيات لدى الجهات الحكومية الأخرى المناط بها تطبيق الأنظمة. عقوبات رادعة شدد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة التأكيد على أن مشروع النظام لا يقتصر تطبيقه على الأفراد فحسب، بل ينطبق على الشركات والمؤسسات أيضا، لذا فإن العقوبات الواردة في مشروع النظام راعت حجم المخالفات المتعلقة بالمياه وخطورتها على الصحة والبيئة، فقد تقع مخالفات تضر بصحة الإنسان مما يستلزم وجود عقوبات رادعة لضمان سلامة المستفيد وضمان جودة المياه للاستخدام. ولفت السبيعي إلى أن مشروع النظام يشير إلى وجود لجنة متخصصة بالنظر في المخالفات، وما ورد في مشروع النظام من عقوبات مالية هي عبارة عن عقوبة مالية بحدها الأقصى، وعليه فإن اللائحة التنفيذية سوف تراعي مناسبة العقوبة لحجم المخالفة مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التدرج في العقوبة. ملامح النظام تخضع مصادر المياه العابرة للحدود مع الدول المجاورة للمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وعلى وزارة الخارجية التنسيق مع الوزارة بشأن صياغة نصوصها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام. تعد جميع مصادر المياه ملكا للدولة ولا تعتبر الملكية الخاصة كملكية الأرض أو المنشأة تملكا للمصدر. تتولى الوزارة حماية مصادر المياه وإدارتها وضمان استدامتها وتحدد أوجه استخدامها، ولها في سبيل ذلك حق منح تراخيص استخدام مصادر المياه واستغلالها وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة. للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات مياه على الآبار في المزارع أو الاستراحات أو المنازل لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك والحصول على تعرفة أو رسوم الاستهلاك. لا تنتقل تلقائيا ملكية الآبار أو تراخيص استخدام مصادر المياه تبعا لانتقال ملكية الأرض، وعلى الأطراف مراعاة شروط وقواعد نقل الرخص التي تحددها الوزارة. يحظر نقل ملكية الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة. تخصص كميات الاستخدام السنوي من المياه للأراضي للأغراض التنموية بقرار من الوزير، اعتمادا على خصائص الطبقات الحاملة للمياه ومعدل الجريان السنوي للأودية، بما يضمن استدامتها وإمدادات مياه الشرب حاليا ومستقبلا، وبما توافق مع الخطط التنموية الوطنية. يحظر حفر الآبار أو الانتفاع بها أو زيادة عمقها أو استبدالها أو صيانتها أو ردمها إلا بترخيص من الوزارة. يحظر استخدام المياه الجوفية أو السطحية أو إعاقتها كليا أو جزئيا بأي نوع من العوائق أو إقامة أي منشآت أو مبان في الأحواض وبحيرات السدود أو مجاري الأودية والشعاب إلا بترخيص من الوزارة. يحظر سحب المياه من المصدر بكميات تتجاوز ما هو مرخص به أو استخدامها لغير الغرض المحدد في الترخيص، كما حظر نقلها خارج النطاق المكاني المحدد في التراخيص الممنوحة من الوزارة. باستثناء مياه زمزم، تطبق أحكام هذا النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة.
