حينما أعلنت المملكة قرارها التاريخي ضمن رؤية 2030 القاضي بإزاحة صادرات النفط الخام جانباً من كونها مورد رئيس لاقتصاد البلاد والتوجه الحازم لتضييق نسب عوائدها إلى حدود 50 % لتحكم المملكة قبضتها على مورد آخر رئيس جديد يتمثل في صناعات المصب للتكرير والبتروكيميائيات واستثمارات الغاز المسال، وهو أمر يصفه بعض المحللين العالميين باستحالة تحقيقه في فصل النفط الخام عن المملكة وهو أشبه بتخيل فصل أهرامات الجيزة عن مصر، ليعيد التاريخ نفسه حينما قررت المملكة في السبعينات من القرن الماضي اقتحام صناعة البتروكيميائيات من الصفر وهو أمر شبهه العالم بالمعجزة. إلا أن المملكة مضت بقوة وإصرار وعزم وحزم لتحقيق المعجزة بناء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بهدف استغلال ثروات المملكة المهدرة من الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط الخام والذي كان يحرق في الهواء بسبب افتقار البلاد حين ذاك لصناعة قادرة على استغلال الغاز بدلاً من حرقه، وكانت الفكرة برمتها محل تهكم وسخرية من قبل بعض وسائل الإعلام الغربي الذين ذهبوا بتعليقهم إلى أن عددا من أبناء الصحراء يحلمون بتحويل بلادهم القاحلة المنغمسة في استكشافات النفط وحرق غازها وتلوث أجوائها إلى دولة في مصاف كبرى دول العالم لإنتاج البتروكيميائيات. توجه لرفع حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من 50 % إلى 70 % وهذا ما تحقق بالفعل على أرض الواقع حيث تتصدر المملكة الآن المشهد البتروكيميائي في العالم بحجم استثمارات أكثر من 1,3 تريليون ريال وبلوغ عدد صناعات الكيميائيات 657 صناعة تنتج 281 مليون طن سنوياً من البتروكيميائيات ومشتقاتها لتصبح المحرك الرئيس لعجلة التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة والمنافسة العالمية ببلوغ صادراتها طاقة 153 مليون طن سنوياً، مشكلة نسبة 10 % من الإنتاج العالمي لصناعة البتروكيميائيات. في وقت بلغت حصة مدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية التابعة للهيئة الملكية من إجمالي الاستثمارات الواردة للمملكة 37 %، لتساهم بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و65 % من إجمالي ناتجها الصناعي و71 % من إجمالي صادراتها الصناعية. في الوقت الذي تنتظر المملكة استثمارات ضخمة في الغاز الطبيعي المسال في ظل ثورة الطلب على الغاز الطبيعي المتزايد في مختلف دول العالم مما حد بشركة أرامكو للتوسع في استثمارات الغاز المحلية تمهيداً لإطلاق الاستثمارات الدولية بإعداد خطة من مرحلتين لتوسعة شبكة الغاز الرئيسة حيث ساهمت المرحلة الأولى، التي أنجزت في العام 2017، في زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى 9.6 بلايين قدم مكعبة قياسية في اليوم. ومن المقرر أن تؤدي المرحلة الثانية إلى زيادة هذه السعة إلى 12.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم في 2019. وتأتي استثمارات أرامكو الواعدة في الغاز الطبيعي المسال تأكيدا لما ذكره وزير الطاقة م. خالد الفالح ل"الرياض" حول استثمارات الغاز الضخمة واتساع نطاق استخداماته ومنها توجه حصص أكبر من الغاز لدعم إنتاج الكهرباء وتقليل استخدامات النفط لهذا القطاع وقال: "على مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين". واحتاجت المملكة لتعزيز مفهوم عدم اعتمادها على صادرات النفط كمورد أساسي للبلاد لمنظومة صناعات وطنية قوية غير نفطية داعمة بشكل رئيس لصناعات المصب وتأسيس شبكة خدمات لوجستية مبتكرة ضمن برنامج "تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" الذي يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1,2 تريليون ريال، وتوفير 1,6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1,7 تريليون ريال، بحلول العام 2030، وهو ما يؤكد حينئذ نجاح المملكة بالفعل بفتح مورد رئيس جديد لدخل المملكة يضاهي حصص عوائد صادرات النفط. وما يؤكد ذلك التحالف الصناعي الوطني الكبير الذي يقوده مضلع القوى الصناعية العالمية في المملكة شركات "أرامكو" و"سابك"، و"معادن" لتنفيذ صفقات بقيمة 204 مليارات ريال في صناعة الطاقة والتكرير والتعدين والبتروكيميائيات والطاقة المتجددة والصناعات البحرية والبنى التحتية وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة ومركز الخدمات اللوجستية في المدن الصناعية وتشغيل مطار الجبيل الصناعية تجارياً بصفتها إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم باستثمارات تفوق 600 مليار ريال، فيما يستهدف مشروع الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية جذب استثمارات تقارب 400 مليار ريال. وذهبت بعض الصحف العالمية في تصوير تحول المملكة الكبير والحازم والجذري بإزاحة صادرات النفط جانباً عن اقتصادها بالإشارة لقدرة المملكة في الثلاثينيات من القرن الماضي بتحويل قراها البحرية مثل راس تنورة والجبيل من منصات صيد أسماك وغوص لاستخراج اللؤلؤ إلى أكبر المرافئ لصادرات أمن الطاقة العالمي. المملكة تقود ثورة صناعية لتحييد اقتصادها بعيداً عن النفط تحويل قرى المملكة البحرية لأكبر معاقل صناعة أمن الطاقة للعالم
