رغم موافقة مجلس الشورى بالأغلبية على ملائمة على دراسة تشريع نظام يتصدى لمرض السمنة ويكافحها بعد تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض المعدية بسبعة أشهر وإحالته للجنة الصحية بالمجلس لدراسته وفق ما قدمه الأعضاء عبدالله العتيبي وعدنان البار وفهد العنزي، ومنى آل مشيط والعضو السابق للمجلس أحمد آل مفرح، إلا أن اللجنة خلصت في رأي جديد اطلعت عليه الرياض إلى عدم مناسبة الاستمرار بدراسة نظام مكافحة السمنة، وجاء بمقدمة مبرراتها أن إحالته للجنة في 23 صفر عام 1438 سبق تفعيل المركز الذي صدر قراره في نهاية شهر ذي القعدة من نفس العام..!، وهي التي أيَّدت المقترح وطالبت في الرابع من شهر جمادى الآخرة عام 1439 أي بعد قرار تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض، وأكدت حينها الحاجة لإيجاد نظام يكافح السمنة، مشيرةً إلى أن الاحصائيات تبين أن معدل السمنة وزيادة الوزن بين المواطنين بلغ أكثر من 70 %، خاصة بين الأطفال والشباب الذين يمثلون ما لا يقل عن 50 % من عدد السكان، كما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من ثلاثة ملايين طفل بالمملكة مصابون بالسمنة، وأكثر من 36 % من سكان المملكة مصابين بمرض البدانة القاتلة، الأمر الذي أدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وكذلك زيادة الدهون والكولسترول وحصوات المرارة والسكري، إلى جانب بعض أنواع السرطانات والتهاب وآلام المفاصل، وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض النفسية. ثلاثة ملايين طفل بالمملكة مصابون بالسمنة وأكثر من 36 % من السكان تهددهم البدانة القاتلة وشددت لجنة الشورى الصحية في دلالة على قناعتها بوجاهة المقترح، على أهمية إيجاد نظام يعنى بمكافحة زيادة الوزن وتوحيد الجهود القائمة والتنسيق بين الجهات المعنية، ويلزم بموجبه اتخاذ إجراءات للحد من زيادة السمنة والبدانة، وتخفيض معدلاتها بين الناشئة على وجه الخصوص وللمجتمع بعمومه، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، ويفضي إلى خفض الموازنات المخصصة لعلاج البدانة وجراحة السمنة، ويحد من إجراء عمليات الجراحة التي بلغ مستوى الهدر فيها نحو 80 % من نسبة العمليات، وذهبت اللجنة الصحية إلى إمكانية القيام بالعديد من الإجراءات في ظل وجود نظام مكافحة السمنة مثل إدراج برامج الصحة العامة في جميع السياسات والنهج الشاملة للحكومة ككل والنهوض بتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية بشأن أنماط التغذية والنشاط البدني والصحي، ووضع إجراءات تستهدف التشجيع على الأنظمة الغذائية الصحية وزيادة النشاط البدني بين أفراد المجتمع، وتنظيم التربية البدنية والنشاط البدني المعزز للصحة بمستويات مكثفة في مدارس البنين والبنات، إضافة إلى تهيئة البيئات الصحية الآمنة في المتنزهات العامة، والأماكن الترفيهية بهدف تشجيع النشاط البدني، وزيادة ساعات النشاط البدني في المدارس، وتضمين المناهج الدراسية منهجاً عن الصحة والتغذية، ودعم برامج التغذية الصحية التثقيفية وتشجيع الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها للتقليل من خطر الإصابة بأمراض السمنة والأمراض غير المعدية، ونشر وتكثيف حملات التوعية في وسائل الإعلام. وأشارت اللجنة الصحية في تقريرها المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين إلى أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض قد بدأ بوضع نظام للصحة العامة ومن ضمنها مكافحة السمنة واتخذ بعض الإجراءات وبدأ بمبادرة رشاقة وإصدار دليل الإشراف الموحد للمقاصف المدرسية ولديها خطة تستهدف ستة آلاف مدرسة بحلول العام المقبل وقام بتجهيز 40 مركزاً صحياً لزيادة رشاقة النساء بمسمى مشروع صالات اللياقة النسائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كما يتم العمل حالياً مع وزارة التعليم لوضع التوعية اللازمة عن السمنة في المناهج الدراسية. وأوضحت اللجنة أن المركز يقوم وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعمل مبادرة الغذاء الصحي والتشريعات اللازمة وضع آليات المراقبة المطلوبة، وقد تم تكوين اللجنة الوطنية للتغذية التي تختص بوضع مواصفات الغذاء الصحي وتوعية المجتمع بجميع القطاعات والأنظمة، وأيضاً التعاون مع الهيئة في عمل المسح الغذائي الموحد وإنتاج أطلس الغذاء السعودي، وتؤكد اللجنة الصحية أن لدى المركز الآن القدرة من خلال مبادراته وتمثيله والميزانية المصروفة له في العمل على مكافحة السمنة وغيرها، وأن المشروع المقترح للأعضاء في مكافحة السمنة أصبح من مسؤوليات ووابجات المركز الوطني للوقاية من الأمراض ولديه ميزانية مستقلة وتمثل فيه جميع القطاعات الصحية المختلفة والأخرى ذات العلاقة وعددها 12 قطاعاً، وترى اللجنة منعاً للازدواجية أن مشروع مكافحة السمنة المحال إليها أصبح من واجبات ومسؤوليات المركز ولذلك رأت عدم مناسبة الاستمرار في دراسته. إلى ذلك، قد لا يقتنع أصحاب المشروع المقترح بتوصية اللجنة الصحية وهم الذين قد أكدوا في تقرير مقترحهم أن المشروع نص على اتخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى التقليل من أثر تسويق الأطعمة غير الصحية والمشروبات الغازية وإلزام القطاع الخاص بذلك، وأوضح تقرير مشروعهم لمكافحة السمنة أن 70 % من الرجال و75 % من النساء مصابون بالسمنة وزيادة الوزن، مرجعين أسباب انتشارها وسط المجتمع السعودي وخصوصاً شبابه وشاباته، إلى العديد من العوامل ومنها وجود مدن وبيئة غير مساعدة على الحركة وممارسة الرياضة والمشي كما أن الغذاء والنشاط البدني في المدارس سيئ جداً، إلى جانب كثرة مطاعم الوجبات السريعة وغياب القوانين التي تلزمها بتوفير البدائل الصحية وغيرها من القوانين التي تراعي الصحة العامة، وأيضاً اعتبار الطعام من وسائل الترفيه، وكذلك الكسل والاعتماد على الآخرين، وقلة اللعب الحركي، إضافة إلى إطالة الجلوس أمام شاشة التلفاز والتأثر بإعلاناتها، وهوس التسوق وخاصة للعروض التجارية، وعدم الاهتمام بنصائح المختصين، ويؤكد الأعضاء أن الإحصائيات والأرقام تبين بشكل جلي خطورة الوضع القائم وضرورة تدخل الجهات المعنية بالشأن الصحي لوضع حد لهذه الآفة التي لا تهدد فقط البالغين بل لها تأثير سلبي بارز على الأطفال وحياتهم في المستقبل وما ينتج عن ذلك من تكاليف باهظة الفاتورة لعلاج الأمراض التي يكون لها السبب الرئيسي فيها هو داء السمنة، وبات ضرورياً تضافر الجهود لوضع التشريعات اللازمة لمكافحة داء السمنة والنص على ذلك في الأنظمة المتعلقة بالصحة في المملكة. د. فهد العنزي د. منى آل مشيط
