أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم إقرار المملكة العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم. كما أكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي. إن المملكة العربية السعودية، وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد التنظيم المسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش، إلى جانب الولاياتالمتحدة وإيطاليا، قد أقرت ونفّذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها. وقد أشاد تقرير التقييم المتبادل حول المملكة، والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018، بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة. وأوضح تقرير فاتف أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أكد أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأممالمتحدة دون تأخير. وقال وزير المالية، محمد الجدعان: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف". القرار سيمر بمرحلة التصويت قبل نفاذه وتابع وزير المالية بالقول: "إن إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذاً". كما وجّه معاليه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما أكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية، وتتطلع إلى حوار بنّاء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للإسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي. واشنطن: مؤسساتنا لن تقر القائمة الأوروبية من جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية: إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار. ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة بهذه القائمة. وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا. اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله يشار الى أن المملكة أعطت مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال أولوية، وبذلت في هذا الصدد جهوداً كبيرةً على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، فقبل أسابيع صدر قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد اطلاعه على ما رفعه النائب العام، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما يؤكد استمرار المملكة بتحديث جهودها المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة محلياً وإقليمياً ودولياً، والتصدي لها وفق الأنظمة الدولية، وقيامها بالوفاء بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وتطوير منظوماتها التشريعية والمؤسساتية والفنية المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. جهود مؤسسة النقد واستمرارا لجهود مؤسسة النقد في القيام بالمهام التفتيشية الدورية على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والأنظمة واتباعها، ورصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها وتقويمها، ومن ذلك ما هو متعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد قامت المؤسسة بعدة إجراءات منها تنفيذ اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال خطة عمل متكاملة وفق جدول زمني محدد، وتهدف الخطة إلى تحسين البيئة التشريعية وتعزيز فعالية التدابير المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية. وهدفت الخطة إلى الاستعداد والتهيئة منذ وقت مبكر لعملية التقييم المتبادل بالتنسيق والتعاون مع اللجان الدائمة الأخرى في المملكة "اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب" وتمويله، واللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، واللجنة الدائمة المعنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع" وكافة الجهات ذات العلاقة خلال الفترة 2015 -2017. كما تم وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تم الانتهاء من إعداد التقييم الوطني للمخاطر والوصول إلى الأهداف وخطة العمل الاستراتيجية خلال الفترة القادمة. مراجعة شاملة وبناء على خطة العمل المشار إليها، قامت المملكة بمراجعة شاملة لنظام مكافحة غسل الأموال، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله للمعاييرالدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "FATF" في العام 2012م، وصدر عن ذلك مرسوم ملكي يقضي بإصدار نظام مكافحة غسل الأموال المعدل الذي يغطي العديد من المتطلبات والمستجدات الدولية، كما تم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام وصدرت في تاريخ 19 /2/ 1439ه. وصدر المرسوم الملكي بتاريخ 12 /2/ 1439ه القاضي بإصدار نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الذي يحل محل النظام السابق "نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 24 /2/ 1435ه ويغطي هذا النظام المتطلبات والمستجدات الدولية. وقد أصدرت الجهات الرقابية والإشرافية "وزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة السوق المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي" عددا من الأدلة والقواعد والآليات والتعاميم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتواكب مع المستجدات والمتطلبات الدولية. تعزيز عملية التنسيق والتعاون وقامت المملكة بتعزيز عملية التنسيق والتعاون بين إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة لدى الجهات الإشرافية على القطاع المالي "مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية"، وعلى قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة "وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد" مع الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة بصفة خاصة، ومع بقية الأجهزة المعنية ذات العلاقة من أجل تطوير العمل المشترك، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، ومتابعة توصيات مجموعة العمل المالي "FATF". كما كثفت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها في القيام بالمهام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها بناء على تقييم المخاطر، وذلك للتأكد من فاعلية ضوابط وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجودة نظم المعلومات المستخدمة، وبرامج التوعية والتدريب المستمرة التي تساهم في المنع والحد من استغلال المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من الالتزام بجميع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاميم ذات الصلة، ورصد أي مخالفات أو ملحوظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها. استمرار اللجان المصرفية الدائمة المكونة من ممثلين عن جميع المصارف المحلية في عقد اجتماعاتها بصفة دورية لمناقشة موضوعات الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، ومنها حالات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح. محمد الجدعان
