تتوالى إصلاحات قيادة المملكة في مواجهة الفساد وقطع الطريق على الممارسات الخاطئة واستغلال السلطة والنفوذ، وقد بدأ هذا العام جني الثمار فها هو ديوان المراقبة العامة يعلن إعادة ثمانية مليارات و844 مليون ريال لخزينة الدولة خلال العام المالي المنصرم، بزيادة عن العام السابق قدرها سبعة مليارات و107 ملايين ريال، وبنسبة 409 % وهي المحصلة الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسيسه، وكذلك حسم مجلسا الوزراء والشورى مؤخراً مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام، بعد أن أمضى في مرحلة الدراسة والتباين 16 عاماً. «الرياض» واكبت مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال خلال سنوات دراسته وانفردت بتفاصيل كل مرحلة، وتنفرد اليوم بمشروع النظام الذي اتفق عليه مجلسا الوزراء والشورى قبل أيام، وقد هدف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في النظام، وشدد في ثاني مواده على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً -حازه بسبب وظيفته- أو بدده، أو فرّط فيه، أو تصرف فيه بغير وجه حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً. وتضمن النظام معاقبة كل موظف عام استولى على مال عام -اتصل به بحكم عمله- أو تصرف فيه بغير وجه حق، أو سهل ذلك لغيره، بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، ويعاقب كل من حاز أو أخفى مالاً عاماً متحصلاً من الجرائم السابقة المنصوص عليها في هذا النظام مع علمه بالعقوبة المقررة، ويعاقب كل موظف عام خرَّب أو أتلف أو أحرق مالاً عاماً يملكه الكيان الذي يعمل فيه، أو يتصل به بحكم عمله، أو يكون خاضعاً لإدارة الكيان أو إشرافه، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، وحسب صيغة مشروع الشورى لا تتجاوز مدة السجن هنا خمس سنوات، أما من يشرع في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقررة لعقوبة الجريمة، ويعاقب من يشترك في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها، سواء كان موظفاً عاماً أم غير موظف عام. وتنتظر الموظف العام الذي لم يبلغ عن جرائم الاعتداء على المال العام أو تستر عليها عقوبة السجن سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، ودون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته، برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها في نظام آخر، ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته. وتعفي المحكمة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا النظام قبل علم السلطات المختصة بها، بشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة أو يرد قيمته، كما للمحكمة أن تعفي كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات المختصة عن جريمة من هذه الجرائم من هذا النظام، بشرط أن يؤدي بلاغه إلى رد المال محل الجريمة أو رد قيمته. ووفقاً لمشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام، كما لها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة مدة لاتزيد على 30 يوماً، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية مدة أطول من ذلك، فعلى النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، والتي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام. وقد اتفق مجلس الشورى على فصل نظام حماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة الذي سبق إحالته إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال دراستها مع وزارة الداخلية وإعداد مشروع نظام خاص بذلك.
