دشن ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية للأعوام 1402- 1426ه، برعاية رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس القضاء الإداري، وقضاة ومنتسبي الديوان، وجمع من المهتمين والمختصين، الحفل الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. وفي مستهل الحفل، ألقى المشرف على مكتب الشؤون الفنية الشيخ علي بن أحمد الأحيدب كلمة قال فيها: إنه بناء على المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم المتضمنة تصنيف الأحكام القضائية ونشرها، فقد اجتهد ديوان المظالم في تنفيذ هذه المهمة، وفق استراتيجيته 2020 ووفق ما جاء في مبادرة "تصنيف الأحكام" المندرجة تحت الهدف الاستراتيجي الأول وهو "تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية". عقب ذلك، ألقى رئيس ديوان المظالم بهذه المناسبة كلمة، أكد فيها أن هذا المنجز جاء ليغطي حقبة زمانية قضائية امتد عمرها 24 عاماً، لتكتمل بذلك منظومة نشر الأحكام الإدارية، منذ أن أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، وأن الناظر إلى التطور الحاصل اليوم، ليس في المرفق القضائي فحسب، بل في كافة مرافق الدولة في مختلف مجالاتها، ويجعلنا في سباق مع الزمن من أجل مواكبة هذا التطور، الذي تدير دفته القيادة الرشيدة، بدعم من خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اللهُ - ومتابعة حثيثة من وليِّ عهده الأمين. وأضاف أنَّ المملكةَ منذ تأسيِسها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وهي تُعد أنموذجاً فريداً في العناية بمرفق القَضاء، فقَد حملت على عاتقها أن تكون الشَّريعة الإسلاميَّة حاكمةً على أنظمتها، وحفظت لهذا المرفق القَضائي استقلاله وقوته، ليكون سلطاناً عادلاً حازماً. وتأتي هذه المجموعة كأكبر مجموعة أصدرها ديوان المظالم منذ نشأته، وتقع في عشرين مجلداً، ويربو عدد صفحاتها على أحد عشر ألفاً وأربع مئة صفحة، مُصنفة بين يدي المختص، وقريبة من الباحث، وتحت نظر القارئ، بإخراج مبسط، وحلة في متناول الجميع، ومنشورة ببحث نصي في البوابة الإلكترونية لديوان المظالم، كما ستنتهي مجموعة الأحكام والمبادئ القضائيَّة لعام 1439ه، ليكتملَ عقدُ مُدونات ديوان المظالم تباعاً منذ إنشائه إلى عامنا هذا.
