وصف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف إطلاق مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية بأنه يغطي حقبة زمانية قضائية امتد عمرها ل24 عاماً، لتكتمل منظومة نشر الأحكام الإدارية، منذ أن أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. وأضاف أن النظر إلى التطور الحاصل اليوم ليس في المرفق القضائي فحسب بل في كافة مرافق الدولة في مختلف مجالاتها يجعلنا في سباق مع الزمن من أجل مواكبة التطور، وأن المملكة منذ تأسيسها تُعد أنموذجاً فريداً في العناية بمرفق القضاء، فقد حملت على عاتقها أن تكون الشريعة الإسلامية حاكمة على أنظمتها، وحفظت لهذا المرفق القضائي استقلاله وقوته، ليكون سلطاناً عادلاً حازماً. وأضاف اليوسف، عقب تدشينه أكبر مجموعة لأحكام المبادئ الإدارية أمس (الأربعاء)، أن الحكم القضائي هو منتهى العملية القضائية، وغاية المتقاضين، وترسم بتواترها واطرادها منهجاً للمبادئ القضائية، واطراداً واستقراراً في الأحوال والمعاملات، والفصل في المنازعات، ولا يتأتى ذلك إلا بجمع وتصنيف وتبويب الأحكام القضائية ونشرها للكافة، إذ تعد المجموعة أكبر مجموعة أصدرها ديوان المظالم منذ نشأته، وتقع في 20 مجلداً، ويربو عدد صفحاتها على 11400 صفحة، مُصنفة بين يدي المختص، وقريبة من الباحث، وتحت نظر القارئ، بإخراج مبسط، وكان المشرف على مكتب الشؤون الفنية الشيخ علي الأحيدب ألقى كلمة في حفلة التدشين أوضح فيها أن ديوان المظالم نفذ المهمة وفق إستراتيجية 2020، وتتمثل أهميتها في الفترة التي جمعت فيها كونها مرحلة مهمة من مراحل تطور ديوان المظالم وتضم أوائل أحكام القضاء الإداري في المملكة، مشكلة بذلك ثروة قضائية ثمينة. كما تبرز أهميتها لاشتمالها على عدد كبير من الأحكام، حيث بلغ مجموع أحكامها 822 حكماً، اختيرت من بين الأحكام المؤيدة من دوائر تدقيق القضايا، ووزعت هذه الأحكام بعد تصنيفها على 21 باباً، وطبعت مع فهارسها في 20 مجلدا. وأشار الأحيدب إلى أنه تسهيلاً على الباحثين أتاح ديوان المظالم الاطلاع على هذه الأحكام والبحث فيها من خلال بوابته الإلكترونية، لتكون في متناول الجميع.
