تستهدف خطة التنمية التاسعة في المملكة مواصلة جهود تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وزيادة تكاملها، فضلاً عن تنمية القدرات المؤسسية للجهات العاملة في المناطق، حتى تتمكن من القيام برسالتها في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائها. وتحرص الدولة على التوازن في التنمية بين المناطق من خلال خطط التنمية المستمرة بهدف تقليل الفوارق بينها والاستفادة من التنوع في الموارد والإمكانات التي تنعم بها كل منطقة. وقد شهدت الخطط التنموية السابقة توجهات واضحة لتنمية المناطق من أبرز سماتها الحرص على تحسين البُنى التحتية مع الأخذ في الاعتبار إمكانات كل منطقة ومواردها المتاحة ومزاياها وطبيعتها الجغرافية. وكذلك التوزيع السكاني بين المناطق وداخل كل منطقة، وطبيعة ومميزات كل منطقة والحرص على تحقيق التنمية المتوازنة وتضييق الفجوة التنموية فيما بينها، والحرص على الحد من المركزية الإدارية وتعزيز قدرات الإدارة المحلية لكل منطقة والعمل على جذب الاستثمارات للمناطق الأقل تنمية. وهناك استراتيجيات تنموية عملت عليها الدولة خاصة بالنقل والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والصناعة وتنمية قطاع السياحة والصناعات والحرف اليدوية. وما يؤكد حرص القيادة على ذلك، زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله - إلى منطقتي القصيم وحائل الأسبوع الماضي لافتتاح العديد من المشروعات التنموية المهمة ووضع حجر أساسها أو تدشينها والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البنى التحتية وتنمية اقتصاد المملكة وتنويعه ومواكبة تحديات النمو واتساع المناطق ودعم دورها الاستثماري والاقتصادي. وقد بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم تدشينها أكثر من 23 مليار ريال وهذه المشروعات كفيلة بإحداث نقلة نوعيّة وتنمويّة في شتى المجالات بالمنطقتين وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار وتأمين فرص العمل لأبناء الوطن. وحزمة المشروعات التي تم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها متعددة ومتنوعة بين مشروعات التعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والخدمات العامة والسياحة. ويدعم هذا التوجه في التنمية وتوزيعها بين المناطق رؤية المملكة 2030 التي وضعها ويشرف على تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد نتج عنها العديد من الإنجازات التي تحققت، وهناك الكثير من الطموح لدى سموه الكريم في تنمية المناطق وتنويع الاستثمار ومساهمة الجميع سواء قطاعات الدولة أو القطاع الخاص لدعم هذه الرؤية والعمل على تحقيقها. القطاع الخاص يملك الفرصة لتحقيق وتوطين استثمارات مهمة في المجالات الاقتصادية المتنوعة والتي ستنتج عن مشروعات الدولة لدعم وتهيئة البنى التحتية، ورسم السياسات الاستثمارية وتعزيزها. ويمكن لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية أن تضع استثماراتها محلياً، وفي مناطق المملكة المختلفة التي تنعم ببيئة استثمارية آمنة ومتنوعة جغرافياً.
