يمر النظام الإيراني بمأزق كبير، مع تطبيق العقوبات الأميركية، والتي تتزامن مع تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الداخل الإيراني، بما يثير علامات استفهام حول التعاطي الإيراني مع العقوبات، فهل يتخلى نظام الملالي عن نشر الفوضى والإرهاب أم يواصل تهديده للأمن والسلم الدوليين بممارسات أكثر تصعيداً؟. وقد شملت المرحلة الأولى من العقوبات قطاعات السيارات والتجارة بالذهب والمعادن الرئيسة الأخرى، فيما ستعود العقوبات المتبقية في مرحلتها الثانية في السادس من نوفمبر، وستشمل قطاع الطاقة والمعاملات المتعلقة بالنفط، إضافة إلى تعاملات البنك المركزي الإيراني، وذلك على خلفية تورط النظام الفارسي في انتهاك الاتفاق النووي، ومواصلته برنامج الصواريخ الباليستية، والتدخلات العسكرية في الدول العربية. وقال الخبير في الشأن الإيراني أحمد فاروق ل"الرياض" إن الوضع الإيراني يختلف عما حدث مع كوريا الشمالية، مؤكداً أن كلا البلدين له أوضاعه الداخلية والخارجية المختلفة عن الآخر، موضحاً أن أطراف كوريا الشمالية لم ترغب بتصعيد عسكري في شبه الجزيرة، ما عجّل في إطار توافقي جمع واشنطن وبيونغ يانغ، عكس الأوضاع في إيران. وأكدت الباحثة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية نورهان أحمد أن العقوبات الأميركية تأتي مع غليان الداخل الإيراني، بسبب زيادة أسعار السلع الأساسية كالألبان والفاكهة والمواد الغذائية والأدوية والمسكن، موضحة أن هذا الوضع الحرج يجعل الرهان على الداخل الإيراني أكثر من التحرك الدولي ضد هذا النظام. وأضافت: العقوبات تهدف في الأساس إلى إشعال غضب الداخل الإيراني ضد نظام أهدر ثروات البلاد على التدخلات الخارجية، كما ستؤدي أيضاً إلى انتفاضة القوميات غير الفارسية. ورأت أحمد أن النظام الإيراني لن يحتمل الغضب الشعبي الداخلي، مع صعوبة الصمود أمام المزيد من العقوبات الاقتصادية. فعلى الصعيد السياسي، لم يعد النظام الإيراني يجد من يدعم ممارساته الداعمة للإرهاب، فعلى الرغم من الموقف الأوروبي الذي امتعض من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، إلا أنه سرعان ما رضخت أوروبا للإصرار الأميركي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الشركات الأوروبية من السوق الإيراني. كما يدخل النظام في مواجهة مع روسيا فيما يخص التواجد بسورية، إضافة إلى استجلاب غضب العالم بسبب محاولاته للهيمنة على آبار البترول في سورية والعراق، ثم تهديداته بغلق مضيق هرمز وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية. أما اقتصادياً، فتمر إيران بفترة حرجة، جراء تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار انهيار سعر العملة المحلية "التومان" إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 10 آلاف تومان إيراني، مما أدى لارتفاع نسبة التضخم إلى أكثر من 54 %، مع انتشار الفقر في صفوف أكثر من 35 مليون إيراني، واستشراء الفساد والبطالة واتساع ظاهرة سكان المقابر والكراتين. وتعاني إيران اجتماعياً جراء تفشي القمع وفرض الملالي لنمط حياة معين على الإيرانيين، وصفه مختصون ب"العبودية الحديثة" التي تنتهك حقوق المرأة الإيرانية وتحجر على جميع نشاطاتها وتشرعن اغتصاب المعارضات وتشويههن بالأسيد الحارق، وسرقة دور المرأة في تربية الأجيال، لمنع ظهور جيل جديد ينظر للواقع بعين التغيير، كما ينتهك حقوق الأقليات والقوميات غير الفارسية ويمارس بحقهم "الإبادة الممنهجة" ويمنعهم من التعليم والتعلم ومن ممارسة شعائرهم وثقافاتهم. وساءت الأوضاع العسكرية للنظام الإيراني، بعد قطع الطريق أمام أذرعه الميليشياوية في المنطقة، ففي سورية اندحرت الميليشيات المدعومة إيرانياً، ودخلت في صراع مع التواجد الروسي غير الراغب في الوجود الإيراني. كما استطاع التحالف العربي التصدي لميليشيا الحوثي في اليمن، ومساعدة القوات الشرعية اليمنية في تحرير معظم المناطق اليمنية. وتسببت هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حالة من الغليان في الداخل الإيراني بمثابة ثورة شعبية وصلت مرحلة الانفجار. Your browser does not support the video tag.
