طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة لقرار سعودة 12 قطاعاً مع بداية العام الهجري المقبل، وطلبت المرئيات حلول تقليص نسبة التوطين من 100 في المئة إلى 70 في المئة، للمساهمة في استمرار عدد من المؤسسات المستثمرة في هذه القطاعات، ولإيجاد مجال عمل للشباب والشابات السعوديين الباحثين عن عمل. وبالتأكيد الحكومة حريصة كل الحرص على توفير فرص العمل لأبناء وبنات البلد، ومن يلموننا فيها هذا فهو غير منطقي، لكن الأرقام التي أوردتها الهيئة العامة للإحصاء تبين أن أكثر من 50 في المئة من المتعطلين عن العمل يحملون الشهادة الجامعية، وهؤلاء لهم الأولية في توفير فرص عمل مناسبة، لأنهم أدوا ما عليهم في تأهيل أنفسهم علمياً وتبقى لهم الناحية العملية، وهذه ليست في متناول أيديهم ما لم تتاح لهم الفرص. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن أين يتوزع هؤلاء الخريجون والخريجات؟ أقصد في أي منطقة من مناطق المملكة؟ وكم عددهم في كل منطقة ومدينة؟ والأصح من ذلك ما مدى الاحتياج في كل منطقة من فرص العمل؟ أما أن أضع حلاً واحداً لكل المناطق فأجزم حسب فكري أن هذا حل غير عملي وغير منطقي. والأولى تشرع الوزارة في التنسيق مع الغرف التجارية لتكوين لجان إيجاد وظائف للمتعطلين الجامعيين وما فوق بعد تزويدهم بالأعداد المطلوبة في كل مدينة، وقبل هذا نحتاج أن يغير رجال الأعمال المتكلين على المقيمين في إدارة أعمالهم إلى تغيير أفكارهم تجاه أبناء الوطن، لأنهم في الحقيقة هم من أوصلنا لهذا المرحلة، وليعلم هؤلاء أن الوطن هو من أعطاهم ما هم عليه الآن، وأن من يعتمدون عليهم لو كانوا بهذا الذكاء الخارق، والتفاني اللامتناهي ما خرجوا من ديارهم. وعودة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ابني عندما يتخرج من الجامعة في أي تخصص كان لا يمكن أن أبحث له عن عمل في محل سجاد أو محل قطع غيار سيارات، مع احترامي الشديد لمن يعملون في هذه الإمكان ولكن المنطق يفرض نفسه. المنى أن تتركز الجهود وبالتعاون مع القطاع الخاص في إيجاد وظائف للمواطن المؤهل تتناسب ولو جزئياً مع تأهيله العلمي. Your browser does not support the video tag.
