كشف طلال السالم، مسؤول ببرنامج الصادرات السعودية، أن إجمالي عمليات التمويل خلال النصف الأول من 2018 بلغ 57.13 مليار ريال، فيما تقدر الدول المستفيدة من البرنامج 86 دولة، مبيناً أن عمليات التمويل المباشر المعتمدة بلغت 25.10 مليار، وعمليات خطوط التمويل المعتمدة بلغت 3.61 مليارات ريال، وعمليات الضمان المعتمدة بلغت 28.42 مليار ريال. وقال السالم أمس خلال ورشة عمل نظمتها هيئة تنمية الصادرات السعودية بغرفة الشرقية: إن السقف الزمني لدراسة طلبات التمويل لا تتجاوز 3 أسابيع في الغالب، مؤكداً أن الرسوم التي يتقاضاها "برنامج الصادرات" تنافسية مع عمليات التمويل المتداولة، مشيراً إلى عدم وجود ممثلين للبرنامج سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتاً إلى أن البنوك الموجودة في المملكة وخارجها يمكن اعتبارها جهات ممثلة للبرنامج، والبرنامج لا يضع سقفاً للتمويل، فالطلبات يتم تمويلها في حال استوفت جميع الاشتراطات. وذكر أن البرنامج ملتزم بدفع قيمة الشحنات المصدرة خلال 10 أيام من تاريخ التوقيع، مبيناً أن البرنامج يقوم بالتواصل مع الجهات الخارجية لاستيفاء قيمة الشحنات، ومؤكداً في الوقت نفسه أن البرنامج يركز حالياً على السوق العراقية، كاشفاً النقاب عن تحرك لتسهيل بعض الإجراءات فيما يتعلق بعملية تصدير البضائع السعودية للأسواق العراقية، مضيفاً أن الشركات العراقية تولي أهمية بالغة بالمنتجات السعودية، فيما يقبل البرنامج الضمانات الحكومية والمؤسسات المالية. وأوضح السالم أن أنواع وثائق الضمان وخصائصها تتمثل في الوثيقة الشاملة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعدة عمليات تصديرية لحامل الوثيقة، وتصل نسبة تغطيتها إلى 90 % من الخسائر الناتجة عن المخاطر التجارية أو السياسية أو كلتيهما، ومدة الوثيقة تستمر حتى سنة واحدة، تجدد تلقائياً في حال الرغبة، كما تمنح الوثيقة سقوف ائتمان دوارة للمستوردين على أساس التصدير بطريقة الحساب المفتوح فقط، بالإضافة للوثيقة المحددة التي تغطي مخاطر عدم السداد لعملية محددة ولمدة محددة لمستورد واحد بنسبة تصل إلى 90 % حسب نوع العملية. وألمح إلى أن فوائد الخدمة للشركات المصدرة تتمثل في التوسع في الأسواق الحالية، والنفاذ لأسواق جديدة، والحصول على تسهيلات أفضل من البنوك لتمويل احتياجات الصادرات سواء ما كان منها قبل الشحن كتمويل مدخلات الإنتاج أو ما بعد الشحن، وتوطيد الثقة مع المستوردين، وتخفيض تكلفة الصادرات السعودية، وذلك بالاستغناء عن خطابات الاعتماد المستندي أو على الأقل عن الاعتمادات المستندية المعززة، كذلك الحصول على معلومات مستمرة عن المستوردين مع مراقبة جدارتهم الائتمانية من خلال شبكة استعلام منتشرة في جميع أنحاء العالم، وقاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 45 مليون منشأة تغطي معظم دول العالم. وأشار في الختام إلى توقيع برنامج الصادرات السعودية اتفاقيات تعاون مع عدد من البنوك المحلية ومؤسسات ضمان الصادرات الإقليمية، وذلك لتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية بضمانات وثائق الضمان التي يصدرها البرنامج. Your browser does not support the video tag.
