ارتفع إجمالي قيمة ما أنتجته المملكة من بعض المعادن بنسبة 31.7 % في عام 2017م مقارنة بالعام السابق ليصل إلى نحو 4456.2 مليون ريال. وتضاعفت نسبة مساهمة قيمة هذا الإنتاج إلى إجمالي الإيرادات الفعلية العامة للدولة نحو ست مرات خلال الفترة من عام 2011م إلى 2017م لتصل إلى نحو 0.65 % في عام 2017م مقارنة بنحو 0.09 % في عام 2011م. وحقق إنتاج المملكة من بعض المعادن نمواً بنسبة 10 % في معظم المعادن التي أنتجتها المملكة خلال عام 2017م، حيث ارتفع إنتاج المملكة من الذهب من 6.9 أطنان خلال عام 2016م ليصل إلى نحو 7.6 ملايين طن خلال عام 2017م تقدر قيمتها بنحو مليار و(158.4) مليون ريال. وارتفع إنتاج المملكة من الفضة ليصل إلى نحو 10.7 أطنان خلال عام 2017م، كذلك ارتفع إنتاج المملكة من النحاس ليصل إلى نحو 121 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار ريال، وارتفع إنتاج المملكة من الزنك ليصل إلى نحو 45.8 ألف طن تقدر قيمتها بنحو 496.5 مليون ريال. وتضاعفت نسبة مساهمة قيمة إنتاج المملكة من هذه المعادن (ذهب، وفضة، ونحاس، وزنك) إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى نحو 0.25 % في عام 2017م مقارنة بنحو 0.11 % في عام 2011م. ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، بلغت نسبة مساهمة إجمالي نشاطات التعدين والتحجير في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للملكة نحو 0.65 % خلال عام 2017م لتصل إلى نحو 11.8 مليار ريال. ويتوقع أن تتجاوز نسبة مساهمة إنتاج المملكة من المعادن في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.5 % خلال السنوات القليلة القادمة لاسيما بعد إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الانتهاء من تحديث "نظام الاستثمار التعديني" في 8 يوليه الجاري. حيث يتمتع المرخص له بممارسة نشاط التعدين بموجب هذا النظام بالحوافز المقررة في أنظمة المملكة وعلى وجه الخصوص نظام ضريبة الدخل ونظام الاستثمار الأجنبي، كذالك إعفاء جميع المعدات وقطع الغيار المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات التعدين من الرسوم الجمركية. ولا يقتصر إنتاج المملكة من المعادن على الذهب والفضة والنحاس والزنك، بل يشمل أكثر من 20 نوعاً من الخامات المعدنية المستغلة في الوقت الراهن. وقد سبق لمعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح الإشارة إلى أن إجمالي قيمة إنتاج المملكة من المعادن يصل إلى نحو 64 مليار ريال، وأن الوزارة تستهدف رفعه إلى نحو 100 مليار ريال في عام 2020م وإلى نحو 240 مليار بحلول العام 2030م. ويأتي ذلك بالتناغم مع رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي تضمنت أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والبتروكيماويات. وتحقيقاً لتطلعات حكومة المملكة أطلقت الوزارة برنامج استكشاف اليورانيوم بالتوازي مع إطلاق برنامج الطاقة الذرية لإنتاج الكهرباء. Your browser does not support the video tag.
