وصف مدير إدارة الثروة المعدنية في المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المنير أمحمد أبوصبيع نشاط الاستكشاف المعدني في العالم العربي ب(المتواضع وغير كاف) مقارنة بالإمكانات المعدنية الواعدة في الوطن العربي، مرجعا ذلك إلى ضعف المخصصات المالية المطلوبة لهذا النشاط في كثير من الدول العربية، إضافة إلى نقص الخبرات والكفاءات في هذا الميدان، موضحا أن المعلومات الجيولوجية المتوفرة والتشريعات السائدة ليست بالدرجة التي تستأثر باهتمام الشركات العالمية للاستكشاف والتحري عن الثروات المعدنية في غالبية الدول العربية. ورفع أبو صبيع في حواره ل«عكاظ» باسم المنظمة الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على ما تتفضل به حكومته الرشيدة من عناية ودعم رائدين ومتواصلين لبرامج المنظمة وتوجيهاته السامية باستضافة الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تعزيز دور العمل العربي المشترك، خصوصا ما يتعلق منها بتبادل الخبرات وتأهيل الكفاءات العربية في قطاع الثروة المعدنية. وأفاد أبو صبيع أن قطاع التعدين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية يشكل أهمية كبرى، ملمحا إلى أن بعض الدول العربية سعت إلى تهيئة بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الاستكشاف والتنقيب، خصوصا الدول التي تمتلك احتياطيات جيدة من خامات المعادن الفلزية مثل الحديد، الزنك، النحاس وغيرها والخامات اللافلزية مثل الفوسفات والبوتاس والمعادن والصخور الصناعية الأخرى. وأضاف: «تتطلع تلك الدول إلى تحسين وضعها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل، كما هو الحال بالنسبة للسعودية، تونس، الجزائر والمغرب، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الدول عام 2010 على التوالي 100 مليار ريال سعودي، 173 مليون دينار تونسي، 55 مليون دولار أمريكي وما يقارب 3.4 مليار درهم مغربي». وأكد أبو صبيع أن الدول العربية طورت الصناعات التحويلية في قطاع التعدين عام 2010م، واتجهت لصناعة الأسمدة الكيماوية لتنتج منها 99.5 مليون طن، ورفعت إنتاج الحديد والصلب في العام ذاته إلى 15.6 مليون طن، وفي الأسمنت 172 مليون طن، ووصلت صناعة الألمنيوم ل2.6 مليون طن. وقال: «على الرغم من ضعف مستوى الإنفاق على هذا النشاط في غالبية الدول العربية، إلا أنه جرى اكتشاف العديد من الخامات المعدنية والتي شكلت نسبا معتبرة من الاحتياطي العالمي وهي: خامات الفوسفات (76%)، الكبريت (18%)، السترونشيوم (13%)، الباريت (15%)، البوتاس (7%)، التيتانيوم (4.8%)، الحديد (4.3%)، الرصاص (2.6%)، الزنك (2.1%) والفلورسبار (1.8%)، إضافة إلى نسب بسيطة من النحاس والذهب والفضة». وقدر إجمالي قيمة الناتج المحلي لصناعة التعدين في العالم العربي بنحو 909 مليارات دولار في عام 2010، مقارنة ب689 مليار دولار في عام 2009، بنسبة ارتفاع 27%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة ناتج الصناعة الاستخراجية عام 2010. وذكر أن المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في عام 2010، مبينا أن نسبتها بلغت 44.7% مقارنة ب 40.6% عام 2009، مشيرا إلى أن مساهمة الصناعة التحويلية تراجعت في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في عام 2009 إلى 9.3 في عام 2010. وبين أن ورشة العمل التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في جدة بعنوان «الخامات المعدنية: الاستكشاف، الاستخراج، المعالجة، التصنيع والتسويق»، ولمدة خمسة أيام تهدف إلى تشجيع جوانب الاستغلال والمعالجة والتصنيع للخامات المعدنية، والتركيز على أهمية تسويق المنتجات المعدنية، والاستخدام الأمثل للخامات في مختلف الصناعات، بما يسهم في الرفع من القيمة المضافة لقطاع الصناعة التعدينية وتنمية اقتصاديات الدول العربية، وإتاحة الفرصة للخبراء العرب لتبادل الآراء والخبرات، والمساهمة في تطوير الكفاءات العربية في هذه المجالات. وألمح إلى أن الورشة تركز أيضا على إبراز أهمية استخدام أحدث التقنيات المتعلقة بمجالات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية أو الطرق الجيوفيزيائية أو الطرق الجيوكيميائية في أعمال الاستكشاف والاستخراج إلى التصنيع وتسويق المنتجات المعدنية، باعتبار هذا المجال المدخل الأساسي للرفع من جودة الأبحاث والاستكشافات التي تتم في المناطق الواعدة، واستكشاف مكامن معدنية جديدة وتعظيم حجم الاحتياطيات من الخامات المعدنية، وإنجاز الاستثمارات التعدينية اللازمة.
