طرح عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة معاناتهم من قصور الخدمات الأساسية لهم ومطالباتهم أمام عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنظيمات احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في المرافق العامة. وطالب ذوو الاحتياجات الخاصة في لقاء مفتوح نظمه المجلس البلدي بالرياض ممثلاً بلجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مساء أول من أمس (الملتقى البلدي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة) لمناقشة سهولة الوصول في البيئة العمرانية بمشاركة عدد من الجهات الخدمية؛ أمانة منطقة الرياض، والصحة، والتعليم، والعمل، والشؤون الإسلامية، ومرور الرياض، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والهيئة العليا للرياضة، والهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، وبحضور نخبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختصين والمختصات في لقاء مفتوح تفاعل معه الجميع وامتد إلى أكثر من ساعتين. وأكد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض أن الملتقى يهدف إلى إبراز معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة أمام ممثلي الجهات المعنية بغرض الوصول إلى توصية حول موضوع الملتقى بحيث يقوم المجلس بمتابعتها لاحقا. وقد تضمن الملتقى تقريراً مسحياً لواقع أحد أحياء مدينة الرياض من حيث عدم ملاءمة مساجده ومدرسته وحديقته وأسواقه لذوي الاحتياجات الخاصة ثم أتيحت الفرصة للحاضرين بالمداخلة حول معاناتهم. وأشار رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي في الرياض محمد بن سليمان الشويمان إلى أن فكرة الملتقى جاءت من رغبة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في إيجاد فرصة تواصلية مباشرة بين المستفيد وبين المسؤول، يكون الهدف منها تحسين الخدمات المقدمة لتلك الفئات من قبل الجهات المشاركة، إذ أن جزءا من مشكلة ضعف الخدمة ربما يعود إلى غياب التغذية الراجعة مما يجعل الجهة المقدمة للخدمة تتصور أنها قامت بما يجب عليها بالشكل المناسب بينما يرى المستفيد خلاف ذلك تماماً. وأضاف الشويمان أنه نظراً للدور الرقابي الذي أنيط بالمجالس البلدية فإن اللجنة تعقد لقاءها لردم تلك الفجوة بين المسؤول والمستفيد في أمر عظيم يكتسب أهمية بالغة تعود إلى الأضرار المترتبة على عدم الالتزام بتطبيق معاييره ألا وهو سهولة الوصول لذوي الإعاقة في البيئة العمرانية سواء الداخلية أو الخارجية. وأشار الشويمان إلى أنه ليس من المعقول ولا من المقبول أن نرى شخصاً يحمل على أكتاف الرجال لكي يدخل مسجداً أو حديقة أو مبنى خدميا أو محلاً تجارياً بينما يمكننا الالتزام بمعايير معينة تكفل تمكن هذا الإنسان من قيامه بشؤونه الخاصة دون التعرض لهذا النوع من الإذلال. مؤكداً أنه لا يجوز لا من الناحية النظامية ولا من الناحية الإنسانية أن يجلس إنسان محترم وصاحب حق وحاجة في سيارته ويصرخ بأعلى صوته للصيدلي والبقال وغيرهما لكي يشتري حاجته وذلك لأن الرصيف لا يسمح له بالمرور إلى المحل الذي يريد الوصول إليه. وبث الشويمان جزءا من هموم واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة قائلاً: إن علينا أن نشعر بالذنب تجاه كفيف يتعثر في أرصفة غير مستوية أو منحدرات ودرج لم يكن لها علامات تحذيرية أو يتوه في ردهات مبنى ليس به علامات إرشادية. وبين الشويمان أن لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي في الرياض تمكنت مع أمانة منطقة الرياض 940 من إضافة عدد من البلاغات المتعلقة بذوي الإعاقة مما يمكن المعوق من رفع شكوى تتعلق بعدم وجود موقف خاص أو عدم وجود منزلق أو غيره، كما أنها بتعاون الأمانة أيضا أوصلت بعض الشكاوى حول عدم ملاءمة بعض المواقع مما ساهم في تحسين أوضاع تلك المواقع قدر الإمكان. وتعمل اللجنة حاليا على وثيقة تأطر لأهم الخدمات البلدية التي يجب توفيرها في المباني والمرافق وغيرها وبحول الله سوف ترى هذه الوثيقة النور قريبا، مبيناً أن المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض ينسق بالتعاون مع جمعية عزم الخيرية إطلاق مبادرة تقوم على تصحيح وضع أحد الأحياء ليكون نموذجيا من حيث ملاءمته لذوي الاحتياجات الخاصة ثم الانطلاق بعد ذلك في تعميم التجربة. وحول مشروع المترو في العاصمة الرياض أوضح ممثلو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن المشروع سيطبق الكود الأميركي الذي سيخدم كافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة. الدكتورة الجازي الشبيكي متخصصة في الدراسات الاجتماعية قدمت مقترحاً عملياً بتسمية جائزة لأفضل منشأة تقدم خدمات متكاملة لكافة فئات المجتمع ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة. من جانبها طالبت الدكتور لمياء العبدالكريم استشارية التأهيل الصحي في جامعة الملك سعود بمعرفة أسباب عدم تهيئة بيئة صحية لذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على إيجاد الحلول الناجحة لها والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال. مشددة على أهمية وضع خطط للأولويات والاحتياجات الضرورية مثل المدارس والمستشفيات، ومنع السماح لأي منشاة جديدة إلا بتوافر سهولة وشمولية الوصول مع أهمية متابعة التنفيذ والالتزام بالمواصفات المطلوبة. من جانبه أوضح المهندس خلف الدلبحي مدير عام الدراسات والتصاميم في أمانة منطقة الرياض أن مطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة حق مشروع والجميع يشعر بالمسؤولية نحو ذلك، مشيراً أن المرحلة المستقبلية وخطط وبرامج ورؤية المملكة 2030 تتطلب الكثير من الجهد والعمل، مضيفاً أن من أهداف المدن السعودية تحقيق تنافسية مع المدن العالمية، ومن العناصر الأساسية لتقييم المدن الوصول الشامل والآن وفي جميع المشروعات التي هي تحت التنفيذ يتم مراجعة تلك المشروعات من ناحية التصاميم ومن ناحية تحقيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة سواء على الأرصفة أو على الطرق أو داخل المجمعات التجارية. وأكد المهندس الدلبحي أن الوضع القائم حالياً غير مرضٍ في الطرق والمجمعات التجارية والمراكز الترفيهية . واقترح المهندس الدلبحي تنفيذ حملة شاملة على مناطق الجذب والتأكد من معايير الوصول الشامل والإلزام الجميع بتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وشاطر المهندس الدلبحي ذوي الاحتياجات الخاصة في مطالبهم مشدداً على أهمية بذل الجهود لخدمة تلك الفئة وتأمين متطلباتهم التي ترفع عنهم المعاناة. من جانبها أشارت مها آل الشيخ من برنامج الخليج العربي للتنمية (آجفند) إلى أهمية تفعيل المبادرات مشيرة إلى أن ما يُقدم لذوي الاحتياجات الخاصة هو حق مشروع لهم. وطالبت مها آل الشيخ بتفعيل دور مجالس الأحياء لتحقيق متطلبات ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. مؤكدة أن المبادرات عندما تنطلق من الأحياء بمؤسساتها الخدمية كالمستشفيات والمدارس ومن ثم تعميم التجربة على الأحياء الأخرى تكون ذات جدوى كبيرة مع أهمية التنسيق بين تلك المبادرات لمنع الازدواجية وتقديم خدمة أفضل على مستوى التنفيذ. فيما شدد يحيى الزهراني من ذوي الاحتياجات الخاصة على أهمية الاستماع إلى معاناة ومتطلبات وملحوظات وتطلعات ذوي الاحتياجات من الجهات الخدمية وإيجاد الحلول الناجحة لها مستقبلاً، مطالباً الجهات ذات العلاقة بخدمات واحتياجات ذوي الإعاقة بتهيئة وتأمين المتطلبات اللازمة. وطالب الزهراني اللجان المختصة بشؤون المعوقين في أي جهة بأن يكون التقييم الميداني لخدمات المعوقين ومدى تطبيقها من المعوقين أنفسهم. الأستاذ مسعر المسعر من وزارة العمل والشؤون والاجتماعية ولديه إعاقة حركية أشار إلى أن هناك تحركات شورية لرفع مخالفة الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة من 150 ريالا إلى 900 ريال، وشدد على أهمية تخصيص ميزانيات في الجهات الخدمة لتنفيذ متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع. وخرج الملتقى بالحصول على ثلاثة وعود أولهما من أمانة منطقة الرياض بأن يتم تقييم وضع الأسواق التجارية (المولات) وإلزام تلك الأسواق بتصحيح وضعها من حيث الوصول الشامل وألا يقام أي مشروع جديد إلا بعد استيفائه لكود ذوي الإعاقة وألا يصدر له أي ترخيص ولا شهادة إتمام بناء إلا على هذا الأساس. إضافة إلى وعد آخر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض بأن يعمم على خطباء المساجد بأهمية الوصول الشامل لذوي الإعاقة وعدم حرمانهم من الدخول للمساجد بسبب عدم ملاءمة دخول المساجد لأصحاب الكراسي المتحركة. وكذلك وعد من وزارة ممثل وزارة التعليم على اختيار أحد أحياء مدينة الرياض وتقوم وزارة التعليم بمتابعة تنفيذ الوزارة للوصول الشامل لكافة مدارس هذا الحي كمبادرة أولى من الوزارة. كما طرح المرور حلاً لرصد المخالفات المسجلة على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة يتمثل في عدم رصد المخالفات بناء على البطاقة أو الملصق الموضوع على السيارة بل سيتم الرصد بناء على استعلام الآلي للتأكد بأن السيارة تعود ملكيتها أو استخدامها لأحد ذوي الاحتياجات الخاصة. ممثلو الجهات الخدمية تفاعلوا مع المطالب الشويمان مشخصاً واقع الخدمات المقدمة لهم Your browser does not support the video tag.
