شهد قضاء المملكة، تطوراً وتقدماً شمولياً في قطاعات المرفق العدلي، أرسى من خلاله دعائم العدل، وأعاد الحقوق بسرعة وكفاءة، واضعاً في مسلكه الحديث مفهوماً يجسّد جوهر العدالة الناجزة والمجودة، ومستلهماً في مشاريعه ومبادراته، من مرتكزات رؤية المملكة 2030، ومرسخاً ذلك في التحول الرقمي للمحاكم، وإعادة هندسة الإجراءات ورقمنتها، ومحاربة الفساد، ومراجعة الأنظمة واللوائح العدلية، وتمكين المرأة في المرفق العدلي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ونشر الثقافة العدلية. وتمكنت وزارة العدل خلال الأعوام الماضية بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وبتنفيذ من معالي وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، من التخلص من رتابة العمل التقليدي بأداء متوثب ومتميز، تؤكده المؤشرات العدلية التي كشفت عن ارتفاع نسبة إنجاز المحاكم (العامة، التجارية، أحوال شخصية، وجزائية) حيث أصدرت أكثر من 834 ألف حكم وقرار خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري 1439ه، بنسبة إنجاز تخطت ال 72%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما نفذت وزارة العدل خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري أكثر من 7 مليون خدمة، منها ما يتعلق بالتوثيق وأخرى تدخل ضمن خدمات محاكم التنفيذ إلى جانب العمليات القضائية في المحاكم العامة والجزائية والتجارية ومحاكم الأحوال الشخصية. محاكم التنفيذ ووصل إجمالي المبادرات والمشروعات التطويرية التي أطلقتها وزارة العدل ما يقارب ال 100 مشروع، ومبادرة، وإجراء، منها 22 مبادرة لقضاء التنفيذ أبرزها مبادرة محكمة بلا ورق, والتي تهدف إلى إلغاء التقديم الورقي لمحاكم التنفيذ والتعامل مع كافة الطلبات بشكل إلكتروني، واكتمل هذا الهدف الرقمي بإطلاق الوزارة لخدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية في محاكم التنفيذ، وهي مبادرة ستكفل إعادة الحقوق لأصحابها دون الحاجة لمراجعة المحكمة في إجراء إلكتروني كامل منذ رفع الطلب وحتى إعادة الحق. التبليغ إلكترونياً وشهد قضاء الموضوع حلاً جذرياً لمماطلة بعض المدعى عليهم من الحضور, مما يترتب على تسويفهم إطالة أمد التقاضي وتعطيل الحقوق، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً كريماً، باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية، منهياً بذلك -أيده الله- أحد أكبر الإشكالات التي تعاني منها المحاكم سابقاً. هندسة الإجراءات كما دُعم قضاء الموضوع بالعديد من المشروعات والمبادرات، منها مشروع إعادة تصنيف الدعاوى والمنازعات التي تنظرها المحاكم، وإيجاد تقسيم موضوعي وإجرائي لها، يراعى فيه التيسير على المتقاضين وطالبي الخدمة من خلال اختصار الإجراءات في القضايا الإنهائية التي تقوم على مجرد إثبات الوقائع وتوثيقها دون وجود نزاع أو خصومة. الحد من تدفق القضايا وعملت الوزارة لتحقيق هدف الحد من تدفق الدعاوى، من خلال العديد من المشروعات، كمشروع الإسناد القضائي، الذي يهدف كذلك إلى تطوير وتحسين أداء العمل في المحاكم ورفع مؤشر الإنجاز، كما يدعم هذا المشروع إجراءات التقاضي في مرحلة ما قبل المرافعة لدى القضاء، حيث يعمل المشروع على هندسة الإجراءات بما يسهم في تقليل التدفق القضائي للدعاوى على المكاتب القضائية؛ إلا بعد جاهزيتها للنظر القضائي، إضافة إلى مشروع الخدمات الشاملة ومشروع تطوير الدوائر القضائية إدارياً وغيرها، وجميعها داعمة للحد من تدفق القضايا. المحاكم المتخصصة وفيما يتعلق بتفعيل القضاء المتخصص، تعمل الوزارة بخطوات متسارعة لمباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها تحت مظلة القضاء العام، والذي من المتوقع تدشينها بداية العام القادم، وذلك بعد أن باشرت المحاكم التجارية أعمالها مطلع العام الهجري الجاري، والتي اُعتمد العمل فيها إلكترونياً، بدءاً من رفع الدعوى إلكترونياً إلى التحديد السريع لموعد الجلسة الأولى التي تعقد خلال عشرين يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إلى خدمة الاستئناف إلكترونياً. رضا المستفيدين وأعلنت الوزارة خلال العام المنصرم 1438 ه عن إطلاق مبادرة "قيم" لقياس رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية ووقت إنجاز العمل وحسن التعامل في المحاكم وكتابات العدل، بالإضافة إلى إطلاق خدمة "التواصل العدلي" مع المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". إنجازات عالمية وأسهمت مشروعات ومبادرات وزارة العدل في تقدم المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المركز 32 إلى المركز 24، حيث لا تستغرق عملية نقل الملكية العقارية سوى يوم واحد دون أي تكلفة مالية، كما تقدمت المملكة 22 مرتبة في مؤشر إنفاذ العقود، ويعود ذلك إلى اختصار الوقت والتكلفة اللازمين بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم في المملكة. وعملت وزارة العدل على تفعيل التعاون الدولي وبناء الشراكات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية الدولية حيث تعتزم الوزارة إبرام نحو 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم, لتضاف إلى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية كانت قد أبرمتها سابقاً, وستتضمن الاتفاقيات المزمع توقيعها, تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات، والقيام بعديد من البرامج التدريبية لتطوير أداء الموارد البشرية، وكذلك إبراز الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق المواطنين والمقيمين والمستثمرين السعوديين والأجانب في المملكة, بما يجعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمارات نتيجة شفافية ومرونة الأنظمة وتقدم القضاء، من خلال إصدار الحكم الناجز والمجود. محاربة فساد الأراضي وتمكنت وزارة العدل من محاربة فساد الأراضي، وأصدرت قرارات بإلغاء صكوك مزورة أو غير نظامية على مساحة وصلت لحوالي 600 مليون متر مربع، في مختلف مناطق المملكة، بقيمة سوقية تقدر بالمليارات، وإعادتها لأملاك الدولة، وتقديم المتورطين في استخراجها للمحاكمة. الكتابات المتنقلة وبدأت وزارة العدل تجريبياً في تفعيل مبادرة "كتابات العدل المتنقلة"، التي تهدف إلى تقديم الخدمات التوثيقية مثل الوكالات، لكبار السنّ والمرضى وفئات محددة من ذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الملاحظة ومَن في حكمهم، وذلك بالوصول إليهم في المنازل والمستشفيات ودور الملاحظة، وذلك لتيسير الخدمات العدلية لمختلف الشرائح المستفيدة منها, ممثلة بذلك تحولاً عميقًا في طريقة تقديم خدمات كتابات العدل للفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين. وعملت وزارة العدل من خلال مبادرة "إبراز مميزات وأعمال القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية" إلى وضع إستراتيجية تواصل تهدف إلى خلق الوعي الإيجابي بمنظومة العدل السعودية وآلية عملها وأحكامها الشرعية وبيان إيجابياتها في خدمة المجتمع المحلي والعالمي، واستخدام مختلف سبل وقنوات التواصل لتفعيل هذه الحملة، وإرساء الوعي العدلي العام للمجتمع السعودي بمختلف فئاته، ودعم آليات وأدوات سبل جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة. وكان أبرز برامج هذه المبادرة هو برنامج "تعريف" والذي يهدف إلى رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، حيث شهد هذا البرنامج إطلاق حملات إعلامية ما بين الإعلام التقليدي والجديد، وإطلاق معرضا للثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، لنشر الثقافة العدلية عبر التواصل المباشر مع أفراد المجتمع بشكل عام، والمرأة بشكل خاص من خلال مجموعة من المتخصصات في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع ويتضمن أربع منصات رئيسية، هي: (المعرفة، الخدمات، الصلح، الأنظمة)، كما وظفت الوزارة في هذه المعارض "الروبوت" بطريقة متميزة وجاذبة، والذي يتم تحريكه عن بُعد، ومزود بشاشة تفاعلية، ويتمتع بوحدة تنقُّل، تمنحه المرونة في التجول داخل المجمع، لدعوة زوار المجمع، ولفت أنظارهم لزيارة المعرض. تمكين المرأة واستطاعت وزارة العدل بقرارات تاريخية من تعزيز حقوق المرأة في المرفق العدلي، من خلال 20 قراراً عدلياً كان أبرزها منح المرأة رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحيات بعض مهام كتّاب العدل، أسوة بالموثقين الرجال، وتوظيف المرأة في القطاعات العدلية المختلفة، وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للمطلقة وأطفالها خلال فترة التقاضي، وتسليم المرأة نسخة من عقد النكاح، وتدشين مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بالتعاون مع القطاع الثالث، ليكون بديلاً عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، ومنح الأم حق الولاية على المحضون -للحالات التي ليس فيها نزاع- مما يسهل عليها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات، وإثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي، وغير ذلك من قرارات. التحول الرقمي ساهم في التخلص من العمل التقليدي برنامج تعريف يهدف إلى رفع الوعي بالحقوق Your browser does not support the video tag.
