لم تكن قناة الجزيرة القطرية، منذ نشأتها عام 1996، إلا محاولة لتجميع الأموال القطرية، بالخبرات الأجنبية، لصنع بوق إعلامي يكون ناطقاً بلسان جماعات الإرهاب، والعناصر المسلحة في العالم، التي تعمل لخدمة أهداف إمارة قطر، في ريادة مزعومة للإعلام العربي. ورغم الإعلان النظري عن أن قناة «الجزيرة» تهدف إلى تقديم رسالة إعلامية عربية، تنافس آلة الدعاية الإسرائيلية، والأوربية تجاه المنطقة العربية، إلا أنها ذاتها تحولت إلى بوق لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، حينما دأبت على استضافة المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، وإسرائيليين، وجعلتهم ضيوفاً دائمين عبر أثيرها، في تبرير لممارسات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لتكون الجزيرة أداة لقتل القضية العربية الأولى، وهي فلسطين. افتضح أمر الجزيرة أكثر بعد اندلاع ما يطلق عليه البعض ثورات الربيع العربي في بعض دول المنطقة، ودأبت قطر في احتضان عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتبني أفكارهم وأطروحاتهم، حتى بلغ بها الأمر إلى تبني نهجهم التخريبي فيما بعد. وعمدت «الجزيرة» سواء في مركزها الرئيسي بالدوحة أو عبر مكاتبها التي انتشرت على غير سند قانوني في كثير من الدول التي أصابها الربيع المزعوم ومنها مصر، وفتحت فضاء القناة وميكروفوناتها أمام عناصر الجماعة، لبث سمومهم وأفكارهم الهدامة تحت ستار دعم التحول الديمقراطي في الدول العربية، وركزت اهتمامها على الدول المحورية وتحديداً مصر، فلجأت وبكل الوسائل إلى دعم الانتفاضة التي خرجت ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 25 يناير من العام 2011 حتى تنحى عن الحكم. استغلت الإمارة الصغيرة الفترة التي قفزت فيها جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم في مصر، ووطدت علاقاتها مع أركان الحكم في الدولة، وتغلغلت فيه مستغلة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به مصر، وادعت مساعدتها الاقتصادية، حتى أعلنت عن منح مالية واستثمارات قدرتها وقتها بنحو 18 مليار دولار، في وقت أصبحت فيه عناصر جماعة الإخوان والتيارات التي تناصرها ضيوفا دائمة على قناة الجزيرة. وبعد أن ضاق الشعب المصري ذرعا بحكم الجماعة، وقام بثورة 30 يونيو من العام 2013، والتي أطاحت بحكم الإخوان، لم تحترم الإمارة الصغيرة إرادة الشعب، وواصلت تحريضها ضد القوات المسلحة وروجت عبر قناتها غير المهنية إلى ترويج لفظ «حكم العسكر» لتأليب الشعب ضد قواته المسلحة وواصلت تحريضها ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء لهدم أركان الدولة. ولم تحترم قرارات الدول العربية ومنها مصر باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وهو الاعتبار الذي أخذت به دول عربية أخرى، وواصلت الدوحة، الدفاع عن جماعة الإخوان رغم تورطهم وفقاً للقضاء في أعمال تخريبية وتحريضية أثناء انتفاضة 25 يناير، وقيامها بمساعدة عناصر خارجية على اقتحام السجون والاعتداء على مقار جهاز الأمن الوطني، وضربت بكل ذلك عرض الحائط ومارست الدفاع عن الجماعة الإرهابية، وبلغ بها الأمر إلى حد احتضانها للإرهاب الإخواني وتحولت إلى مأوى لكل الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية وثبت بالدليل القاطع وبأحكام القضاء تورطهم في قضايا تمس الأمن القومي المصري. وتصورت قطر خطأ أنها بحمايتها لعناصر الإرهاب أنها تصنع لنفسها ظهيراً للحماية من مخاطرهم أو أنها تستخدم تلك العناصر لتحقيق أهدافها بدعم الإرهاب وعناصره في مختلف الدول، حتى انكشف أمرها وسقطت عنها ورقة التوت وظهرت عوراتها السياسية والإعلامية أمام العالم أجمع، وتبين أنها حاضنة الإرهاب الإخواني، وأن قناة «الجزيرة» في حقيقتها ما هي إلا بوق للجماعات الإرهابية، وقوى وعناصر الاحتلال في المنطقة. وكما انكشفت عورات نظام الحمدين، وافتضح أمر مساندته للإرهاب، افتضح أمر «الجزيرة» وتعرضت لأزمة مالية خطيرة، قامت على إثرها بإلغاء عدد كبير من الوظائف، ودمج وإلغاء بعض الإدارات والمسميات الوظيفية، في تأكيد على أن قناة «الجزيرة» هي الأخرى إلى زوال، مع نظام الحمدين. Your browser does not support the video tag.
