الأسر المنتجة وكذلك إنتاج الأسر، كان أساساً اقتصادياً في حياتنا المعيشية سابقاً، هو الأساس في تبادل المنافع والتعامل التجاري المحلي لا يوجد وافدون ولا غرباء، فكانت الأسر هي التي تنتج وتبيع إنتاجها ولا يوجد في الغالب سلع ولا بضائع ولا منتجات خارج إنتاج المجتمع، أي لا يوجد مستورد، فكانوا يبيعون السمن والأقط وكل لوازم أهل البيوت ويخيطون القماش ثياباً وأزياء وينوعون في المصنوعات ومنتجات الحرف اليدوية من فرش وغيرها. إذاً فالسوق في الأصل للأسر المنتجة وللسلع المحلية، ولم يكن هناك قوانين ونظم لضبط العملية بل يتحرك كل شيء وفق التنافس، فالجيد يبقى والرديء يطرد من السوق أو ينسحب بهدوء ليعود بأجود مما سبق أو يختفي. تغير كل شيء حتى انحسر إنتاج الأسر واختفى سنوات عديدة حتى نسي كثير من الأسر أسلوب الإنتاج، ولم يعد هناك إنتاج أسري على مستوى خارج المنزل رغم وجود الحاجة للمنتج وللمستهلك. كلنا مع إنتاج الأسر، ففي تشجيعها تتحقق فوائد منها: تحقيق دخل ثابت وآمن يكفي الأسرة ويعينها على مواجهة متطلبات الحياة، فارتفاع دخلها يمنع عنها الحاجة، وهذا ينعكس على المستوى الاقتصادي العام للوطن، وتكوين خبرات لدى الأسر في مجال الإنتاج، بحسب ما تقوم به، طبخ أو مصنوعات وأعمال يدوية أو منسوجات أو رسومات ومنحوتات وتحف ومشغولات.. الخ، وكذلك أن مجموعة الخبرات والعمل تحقق للمجتمع الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس. إن على الأسر المنتجة مسؤولية كبيرة، سواء تلك التي تعمل تحت مظلة معروفة، أو تعمل منفصلة. فربما عملت الفوضى عملها في تفتيت كل الجهود وتقويض الفكرة الإيجابية، وهذا ما يلاحظ وتتضح بوادره، فبعض المنتجات الأسرية اليوم في مجال الغذاء مثلاً، ليست صحية أصلاً، ولا تقدم على أنها بديل عن الوجبات السريعة التي نريد منافستها بما هو صحي مفيد، فتلك المنتجات الأسرية لا ندري عن مكان إنتاجها ولا كيفية الرقابة عليها، ولا ضبط سعرها، ولا من قام بإعدادها وحالته الصحية. إن فكرة الأسر المنتجة أو رعاية وحماية إنتاج الأسر وهو الأصح، فكرة ممتازة سيكون لها أثر كبير على الأسر والرفع من مستوى أدائها وزيادة في دخلها الاقتصادي وتحسين مستواها المعيشي، ولكن هذا لا يعني كسر السوق المراقب المنظم الذي نستطيع ضبطه وتطويره ولا يعني أن نعادي السوق القائم تحت رقابتنا، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في بنائه ودعم قناعاتنا حوله، فيستلم السوق الخفي وهو سوق الأسر المنتجة زمام الأمر في كل شيء حتى لو كان لا يستحق، فكأننا والحالة تلك خرقنا النظام بأيدينا، فإذا كانت الأسرة المنتجة تصرف بضاعة ليست من إنتاجها وإنما هي مشتراة من سوق الجملة، ومضاعف سعرها، ومستفيد منها آخرون تحت ستارها، أو قدمت تلك الأسر وجبات ومأكولات هي في الواقع منافسة بالاسم ولا تحمل منافسة جودة ولا منافسة سعر فلماذا نستسلم لها لمجرد احتمائها بالاسم فقط؟ بل لابد من ضبطها جودة ومصدراً وسعراً أيضاً. Your browser does not support the video tag.
